دبريد هواميل
صفحة 3 من 11 الأولىالأولى 12345 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 30 من 103

الموضوع: موسوعة التأمين

  1. #21
    المؤسس
    الصورة الرمزية croom
    تاريخ التسجيل : Sep 2010
    رقم العضوية : 2
    المشاركات : 22,786
    التقييم : 10

    croom غير متواجد حالياً

    التأمين الإلزامي.. لماذا؟



    د.فهد بن حمود العنزي
    من أكثر المسائل حساسية تلك المتعلقة بالسلوك البشري وكونه محلاً للإلزام والتقييد، فالإنسان متمرد بطبعه وهو يعشق الحرية ويكره التقييد، ولذلك فكثير من متخذي القرارات من المسؤولين وحتى المديرون يترددون كثيراً عند اتخاذ قرار معين فيه ضبط أو تقييد لحرية شخص ما أو جماعة معينة، وذلك خشية أن يكون الضرر المتمثل في الرفض أو الامتثال لهذا القرار أشد تأثيراً من المصلحة المرجوة من القرار نفسه.
    وفي الحقيقة فإن الأمر بالإلزام يتوقف كثيراً على جرأة المسؤول ومدى قناعته وقدرته على اتخاذ هذا القرار والإصرار عليه طالما أن لديه رؤية واضحة، وهدفا محددا، واستقراء دقيقا للمصلحة المرجوة من هذا القرار أو ذاك، علاوة على قراءة (معقولة) لما ستكون عليه ردة الفعل من المعنيين بهذا القرار. ولا أجد في هذا الصدد أفضل مثال من القرار المتعلق بتطبيق نظام ساهر رغم الاعتراضات الكبيرة التي صاحبت تطبيق النظام. وقد جاءت هذه الاعتراضات من قِبل شريحة كبيرة من المعنيين وهم قائدو وملاّك المركبات في المملكة، وهي شريحة لا يُستهان بها، ومع ذلك فقد أصبح نظام ساهر واقعاً ينبغي التعامل معه.



    وكما أن النظام يُلزم الأفراد بالامتناع عن سلوك معين أو الحد منه فهو أيضاً يُلزمهم ويوجههم نحو القيام بعمل ما وإقرار عقوبة معينة في حالة عدم القيام بهذا العمل. ومما لا شك فيه فإن فكرة الإلزام تعكس في الغالب ما يتوقعه صاحب القرار من ضرورة إيجاد مظهر إيجابي لما ينبغي أن يكون عليه السلوك الإنساني. وفكرة الإلزام بالتأمين لا تخرج عن هذا التصور حيث يرتبط التأمين الإلزامي بالسعي إلى تحقيق مصالح اجتماعية واقتصادية مهمة نظراً لارتباط التأمين بفكرة التعويض الناشئ عن المسؤولية المدنية أو ما تُعرف بالحق الخاص لدينا. والمسؤولية المدنية تنشأ إما بسبب اقتراف خطأ أو ممارسة نشاط معين يترتب عليه ضرر. ومن المظاهر الإيجابية للسلوك الإنساني في هذا المجال إقرار الإنسان نفسه بأنه وإن كان ضامناً للتبعات المترتبة على سلوكه إلا أن الإلزام بالتأمين على هذا السلوك يُوفر ضمانة أقوى للمتضرر بالحصول على التعويض، لأنه لا يستطيع وفق قدراته الفردية أن يقدم تعويضاً عادلاً ومجزياً للمتضرر فيما لو ترتب على سلوكه أو نشاطه ضرر معين.



    وإشكالية رفض التأمين الإلزامي خاصة من طرف أصحاب المهن والنشاطات الخطرة تأتي في الغالب بسبب اعتقاد هؤلاء بأنهم ضحية مشروع قرار جاء ليسلب منهم جزءا من مدخولاتهم لمصلحة شركات التأمين دون فائدة مرجوة من ذلك، وفي هذا تغييب لمصلحة المتضررين الذين قد لا يجدون من يعوضهم عن المخاطر المترتبة على مثل هذه الأنشطة ولا سيما حينما يكون صاحب المهنة غير قادر على دفع تعويضات لهؤلاء المتضررين. فهذا الرفض الذي يبديه أصحاب هذه المهن لا يكون إلا من منطلق عدم الخضوع لأي إلزام بدفع مبلغ مالي لا يرون أي فائدة له، وقد يكون هذا بسبب الثقة المفرطة بعدم حصول أخطاء منهم تستوجب مسؤوليتهم، ومن ثم التزامهم بالتعويض، أو أنهم لا يدركون القيمة الحقيقية للتأمين وأنه يجنبهم الخسائر المستقبلية المرتبطة بخطر ممارسة المهنة.



    ولعل هناك سببا ثالثا يتمثل في اعتقادهم بأن شركات التأمين ستماطل في دفع التعويضات المستحقة ومن ثم هم من يقومون في النهاية بدفع التعويض للمتضررين علاوة على ما دفعوه من أقساط لشركات التأمين.



    وفي اعتقادي أن كل ما ذُكر يمكن تجاوزه من خلال إدراك أصحاب هذه المهن لأهمية التأمين، وبالنسبة للسبب الأخير فهو لا يخلو من وجاهة، ولذلك ينبغي أن تكون القواعد الخاصة بالتأمين الإلزامي صارمة في تقرير مسؤولية شركات التأمين عن التعويض وذلك حماية للطرف الأضعف وهو المواطن المتضرر من الممارسات المهنية الخاطئة.

  2. #22
    المؤسس
    الصورة الرمزية croom
    تاريخ التسجيل : Sep 2010
    رقم العضوية : 2
    المشاركات : 22,786
    التقييم : 10

    croom غير متواجد حالياً

    بعد إعلان الميزانية: هل سيتحرك قطاع التأمين الهندسي؟




    د.فهد بن حمود العنزي


    ظهرت ميزانية المملكة لهذه السنة برقم غير مسبوق، فقد بلغت الإيرادات 735 مليار ريال والمصروفات 626 ملياراً. واللافت للنظر أن مبلغ الإيرادات المقدر كان أقل بكثير من المتحقق فعلاً، وهذا سمح بتسجيل فائض يتجاوز المائة وثمانية مليارات ريال. وفيما يخص ميزانية السنة القادمة، فقد قدرت وزارة المالية الإيرادات بـ 540 مليار ريال والنفقات العامة بـ 580 مليار ريال. وهذا يبرهن أيضاً على استمرار الدولة في اتباعها لسياسة الإنفاق السخي تحقيقاً للأهداف التنموية التي وضعتها.



    وإزاء هذه السياسة السخية للإنفاق، والتي تعتمد على تحفيز كافة القطاعات لأخذ دورها من أجل تحقيق الأهداف التنموية ولاسيما تلك الواردة في خطة التنمية التاسعة، فإنه لا يوجد عذر لأي قطاع في الدولة يبرر به عدم مساهمته في التنمية بسبب ضعف المخصصات المالية له، فالسخاء عمّ هذه القطاعات دون استثناء، وأصبحت آمال وطموحات كل قطاع من القطاعات متحققة بوجود دعم مالي سخي. الذي بقي هو أن تعمل هذه القطاعات على استثمار هذه السيولة المتحققة في الوصول لما هو مرسوم لها.



    وهذه الأهداف التنموية لن تتحقق من غير تعاون القطاعات الحكومية مع القطاع الخاص وذلك من خلال العقود التي تبرمها مع منشآت القطاع الخاص. فوفقاً لبيان وزارة المالية الأخير، فقد بلغ عدد العقود التي طُرحت خلال العام المالي الحالي وتمت مراجعتها من قبل وزارة المالية 2460 عقداً تبلغ قيمتها الإجمالية ما يقارب 182.5 مليار ريال مقارنة بـ 145.4 مليار ريال في العام المالي الماضي. والحديث عن استفادة القطاع الخاص من هذه المخصصات أمر مفروغ منه، أما فيما يخص الفائدة التي سيجنيها قطاع التأمين من هذه الحصة فهو ما ينبغي الحديث عنه. فالتأمين يبدو للوهلة الأولى كأحد أبعد الشرائح التي تنتمي إلى القطاع الخاص استفادة من الميزانية، إلا أن الأمر عكس ذلك، فشركات التأمين ستحصل على جزء من السيولة النقدية والمتمثلة بأقساط التأمين على اختلاف أنواعها خصوصاً فيما يتعلق بالتأمين على النشاطات الصناعية أو الخدمية التي يقدمها القطاع الخاص للحكومة، أو حتى التأمين على الممتلكات الحكومية، بل وحتى التأمين الصحي ولاسيما بعد توجه قطاعات حكومية للتأمين الصحي على موظفيها أو على الشرائح التي ترعاها بعض الجهات الحكومية كالضمان الاجتماعي. إلا أنني أرى أن شركات التأمين ينبغي أن توجه بوصلتها نحو أنواع أخرى من التأمين غير تلك التي أشرت إليها إن أرادت أن تحقق أكبر عائد من هذه الميزانية، فهناك قطاع التأمين الهندسي وخاصة التأمين المرتبط بالإنشاءات الهندسية، وتأمين أخطار المقاولين.



    فالميزانية خصصت جزءاً كبيراً منها لجهات حكومية يستلزم عملها إبرام عقود مقاولات كبرى مع شركات ومؤسسات المقاولات في القطاع الخاص، وهذه العقود ـــ كما نعلم ـــ تشترط وجود تأمين ضد أخطار المقاولين.



    ولذلك فإن شركات التأمين مدعوة بشكل كبير لتطوير خدماتها في مجال التأمين الهندسي، وأن لا يكون ما تقدمه هذه الشركات مرتبطا فقط باستيفاء الشروط التي تتطلبها عقود المقاولات الحكومية، بل ينبغي أن تكون هذه الخدمات مرتبطة بحاجة المقاول وتعويضه عن الخسائر التي قد تترتب على ممارسة نشاطه، ومن ثم التأمين على هذه المنشآت الحكومية تأمين ممتلكات وليس فقط تعويض الجهات الحكومية عن أية أخطاء يرتكبها المقاول في حقها، وتأمين الممتلكات يقتضي وجود علاقة عقدية بين شركة التأمين والجهة الحكومية بشكل مباشر دون المرور بالمقاول.
    وكثير من المقاولين في المملكة لا يدركون بشكل كامل أهمية التأمين الهندسي، وهنا يأتي دور شركات التأمين في التعريف بهذا المجال وأهميته بالنسبة للمقاول، وأن لا يُنظر إليه باعتباره مجرد مستند تُستكمل به إجراءات الحصول على المناقصة أو صرف المخصصات المعتمدة للمشروع.

  3. #23
    المؤسس
    الصورة الرمزية croom
    تاريخ التسجيل : Sep 2010
    رقم العضوية : 2
    المشاركات : 22,786
    التقييم : 10

    croom غير متواجد حالياً

    مقابلة مع الرئيس التنفيذي لشركة عمان للتأمين الاماراتية عبدالمطلب مصطفى : المنافسة السعرية تهدد شركات التأمين بخسائر كبيرة


    الخليج

    قال عبد المطلب مصطفى الرئيس التنفيذي لشركة عمان للتأمين إنه في حال تواصلت المنافسة وحرق الأسعار، كما في العام الماضي، فإن 2011 سيكون أصعب بكثير على القطاع والشركات العاملة فيه، داعياً إلى ضرورة عودة الشركات إلى الأسس الفنية الصحيحة في أسلوب ممارسة العمل وتطوير القيمة المضافة التي من المفترض أن تحرص على إدخالها في علاقتها مع عملائها أو شركائها .

    وأضاف أن الشركات التي اختارت أن تتخذ من المنافسة السعرية عنواناً لمسيرتها ستحقق خسائر كبيرة نظراً لعدم وجود هوامش كافية لمواجهة الالتزامات، وقال: “إن هذه المنافسة لم تؤثر في الحصص السوقية للشركات بقدر تأثيرها في نسب نمو القطاع” . وأوضح: “أن الأقساط المكتتبة في المحفظة التأمينية زادت بحوالي ملياري درهم مع نمو السوق 10% العام الماضي، وبالتالي فإن المنافسة عبر حرق الأسعار لم تؤثر بالحصة السوقية للشركات بقدر ما أثرت في الهوامش التي من المفترض ان ينمو بها القطاع”، لافتاً إلى أنه لولا هذه الظاهرة لتجاوز النمو الفعلي للقطاع 20% .

    وشدد عبد المطلب مصطفى على ضرورة المساواة في التعامل بين الشركات الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة . وفي ما يأتي نص الحوار:


    حرق الأسعار خفّض نمو سوق التأمين من 20% إلى 10%


    *كيف تقيم أعمال قطاع التأمين في 2010؟ وما توقعاتكم خلال العام الجاري؟
    معظم الشركات ستغلق نتائجها المالية في 2010 بشكل ايجابي وأداء جيد باستثناء بعض الشركات الجديدة التي اختارت أن تتخذ من المنافسة السعرية عنواناً لمسيرتها، الأمر الذي أدى الى عدم وجود هوامش كافية لمواجهة الالتزامات المترتبة عليها وعدم تحقيقها الربحية المطلوبة، وبالتالي تحقق خسائر بصفة عامة، فقد حقق السوق نمواً بنسبة 10% تقريبا خلال العام 2010 وهو مؤشر ايجابي بالنسبة لحجم الأقساط والبالغ 22 مليار درهم، لأن اضافة ملياري درهم لا يمكن اعتبارها بالزيادة البسيطة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة .

    وأنا دائماً متفائل، لأن العمل يتطلب نوعاً من الفكر المتقدم والمتطور القادر على ابتكار ما هو جديد إلى جانب البحث عن سبل تطوير الأداء والمنتجات وخلق قطاعات جديدة وتطوير منتجات تأمينية خاصة بها . كما يجب على شركات التأمين ممارسة الدور المنوط بها من ناحية التوعية التأمينية بحيث يتم تغيير النظرة السائدة أن التأمين مصروفات زائدة وتكوين قناعة لدى العملاء بأن التأمين استثمار مؤجل يوفر عائداً مادياً من خلال التعويضات الى جانب عائد معنوي يتمثل في الاستقرار النفسي الذي يحققه المستفيد من المظلة التأمينية والتي تغطي جميع نواحي الحياة سواء كانت الشخصية أو العملية .

    *إلى أي مدى تأثرت الحصص السوقية للشركات بعملية المنافسة وحرق الأسعار؟
    لم تؤثر المنافسة في الحصة السوقية بقدر ما أثرت في تخفيض نسب نمو القطاع، وعندما نتحدث عن نمو بنسبة 10% في حجم الأقساط المكتتبة فإن النمو الفعلي يتجاوز ضعف تلك النسبة لولا عملية المنافسة وحرق الأسعار في السوق، الأمر الذي ينعكس بشكل ايجابي على كافة الشركات الأفضل ليس حجماً فقط وإنما ربحية . وعندما ننظر الى مستويات الأسعار نجد ان هناك شركات تعاني بالفعل من ظاهرة حرق الأسعار التي أدت الى تراجع أقساطها المكتتبة .

    *كيف ستؤثر هذه المنافسة في القطاع والشركات العاملة فيه إذا ما استمرت بشكلها الحالي؟
    أسعار وثائق التأمين تراجعت لأن معظم الشركات تحاول الحفاظ على حصتها السوقية عبر تخفيض الأسعار والانجرار لممارسة حرق الأسعار الأمر الذي سيؤدي الى تحقيق البعض منها نتائج سلبية في حال تواصلت المنافسة بشكلها الحالي وهو ما سيجعل العام 2011 أصعب بكثير على القطاع والشركات العاملة فيه ما لم تعود الشركات الى الأسس الفنية الصحيحة، سواء من حيث أسلوب ممارسة العمل أو تطوير القيم المضافة التي من المفترض أن تحرص على إدخالها في علاقتها مع عملائها أو شركائها .

    *في أي القطاعات التأمينية تتركز عملية المنافسة وظاهرة حرق الأسعار في الوقت الحالي؟
    لا يوجد قطاع مستثنى، مثلاً لو استعرضنا قطاع السيارات لوجدنا ان مستويات الأسعار تراجعت بنسبة تصل إلى 60% بصفة عامة، وكذلك الأمر بالنسبة لقطاع التأمين على المباني والعقارات فقد تراجعت الأسعار بنسبة 40% خصوصاً في حالة المناقصات، أما فيما يتعلق بقطاع التأمين الصحي فقد أصبحت بعض الشركات تمارسه باعتباره خدمة مؤقتة بحيث لا تغطي الأقساط تكلفة الخدمة الأمر الذي أدى الى تراجع في هوامش ربح الشركات بسبب ارتفاع أسعار الخدمات من قبل المزودين الى جانب التنافس الذي ضغط على الهوامش الربحية لشركات التأمين، لأن رفع مزودي الخدمة لأسعارهم خلال العام واستقرار أسعار الوثائق أدى الى تعميق الفجوة بين القسط والتكلفة .

    وأؤمن بأن البقاء للأصلح وبالتالي لكي تكون أي شركة تأمين هي الأصلح يجب ان تولي النواحي المهنية الصحيحة العناية الكافية بمعنى ان تتقيد بالأمور الفنية بالشكل الصحيح على صعيد عملية التسعير والخدمات الى جانب تنويع المنتجات وتطوير الكفاءات البشرية لكي تكون على جاهزية كافية لتحمل مسؤولياتها في ظل الظروف الصعبة وتتأقلم مع المتغيرات المتسارعة، وعندما تؤدي شركة التأمين عملها بصورة صحيحة تضمن استمراريته ويعكس قدرتها على النمو حجماً وملاءة إلى جانب تعزيز سمعتها بالسوق، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الحجم لا يقاس بالكم وإنما بالكيف .

    *إلى أي مدى تأثر قطاع التأمين على السيارات بالتشدد في الأحكام والتشريعات المنظمة له من جهة وارتفاع أسعار تكاليف إصلاح المركبات المتضررة في الوكالات من جهة اخرى؟
    هناك مشكلتان تواجهان قطاع التأمين على السيارات، الأولى تتمثل في التشريعات الموجودة المنظمة لعمل القطاع حيث لا تزال بحاجة إلى تطوير، وتحديداً فيما يتعلق بتأمين الطرف الثالث، فضلا عن ذلك فإن الأسعار لا تتناسب مع حجم المسؤولية الملقاة على عاتق شركة التأمين نفسها أو الجزاء الذي تتحمله .وبالرغم من مطالبات الشركات بتحرير الأسعار بشكل يتناسب مع الخطر الذي تغطيه الوثيقة وإصدار وثيقة الطرف الثالث من خلال تشريع أو قانون يوضح ويحدد مسؤوليات الأطراف المستفيدة من القطاع، ولكن حتى الآن لم يطرأ أي تغيير يذكر . فقد أصبحت تعويضات الإصابات الجسدية من دون سقف محدد، وأصبحنا نرى أحكاماً جزافية ومبالغاً فيها على صعيد التعويضات تصل الى 10 ملايين درهم، والأغرب من ذلك ان هناك مطالبة تصل الى 80 مليون درهم لإصابة في حادث سير .

    وفي ظل غياب التشريع الصحيح الذي ينظم العلاقة ويحدد الالتزامات والحقوق المترتبة على الالتزامات لا يمكننا الجزم بأن التشريعات تخدم القطاع بالشكل الصحيح . وشركات التأمين تشرف عليها هيئة تنظم أعمالها وتتدخل الوزارة في حالة إصدار قرارات للتأكد من التزام الشركات بالوفاء في التعويضات المترتبة عليها بالشكل الصحيح، أما على صعيد وكالات السيارات فمن يشرف عليها؟ من المفترض في التشريعات أن تضمن تحقيق العدالة في التعامل بحيث تمارس الشركات دورها بشكل يحافظ على حقوق حملة الوثائق وحقوق المساهمين في الوقت نفسه دون إثراء لجهة على حساب جهة .

    *كيف يؤثر دخول الشركات الاجنبية في السوق بقوة من خلال الاستحواذات على أعمال الشركات الوطنية؟
    باعتقادي انه ليس خطأ أن تدخل شركات أجنبية ذات باع طويل في التأمين تثري السوق بخبرات جديدة بالتزامن مع وجود تشريعات صحيحة تفرض أسلوب ممارسة المهنة بالشكل الصحيح تلزم الشركات الأجنبية بالدخول إلى السوق المحلي برأسمال عامل وليس لمجرد استغلال وضع معين ويراعي في الوقت نفسه مصلحة الاقتصاد الوطني، ويضمن مساواة الشركات الاجنبية بالمحلية على صعيد الحقوق والالتزامات، وتوفر ضوابط معينة لممارسة المهنة واستثمار الأقساط التي تحصل عليها هذه الشركات بحيث يستفيد الاقتصاد الوطني منها .

    لو نظرنا إلى السوق في الوقت الحالي لوجدنا أن معظم الشركات المحلية مساهمة عامة ومدرجة في أسواق المال المحلية ومطالبة بالإفصاح الدوري عن بياناتها المالية بشكل يوفر الشفافية ولو كانت نسبية، لكن مثل هذا الأمر غير مطبق على الشركات الأجنبية العاملة في السوق المحلي وبالتالي لا بد من وجود نوع من المساواة في التعامل .

    *في أي القطاعات تقوم شركات التأمين باستثمار أقساطها المكتتبة حالياً في ظل عدم استقرار أسواق الأسهم والعقار المحلية؟
    هناك الكثير من الفرص والحوافز المتاحة في السوق المحلي لاستثمار هذه الأقساط، وتتباين هذه الفرص من شركة إلى أخرى، ولكن يجب على هذه الاستثمارات ان تسير بالتوازي مع مجالات الاستثمار الخارجية، وعملية استثمار هذه الأقساط محلياً تبقى أفضل بكثير من توجيه هذه الاستثمارات الى الخارج حيث يوفر مجالات النمو والتنويع الى جانب التطوير، أما في الخارج فإن الفائدة تبقى محصورة في حالات فردية .

    *كيف ستؤثر الحرائق والعواصف التي شهدها العالم في العام الماضي في أسعار إعادة التأمين مع الشركات العالمية؟
    لم نلمس أي تأثير لهذه الحوادث على أسعار إعادة التأمين، كما أن تعامل معيد التأمين العالمي يختلف من شركة إلى أخرى، ويعتمد بشكل أساسي على نتائج الشركة المحلية، فإذا كانت هذه النتائج غير مرضية، بالتأكيد، فإن ذلك سيدفع معيد التأمين العالمي إلى التشدد في أسعار الخدمات التي يقدمها للشركة المحلية .

    *ما أبرز التحديات التي تواجه قطاع التأمين المحلي خلال العام المقبل؟
    يبقى إيجاد التشريعات الفاعلة والرقابة على التطبيق والتزام الشركات بالمبادئ الأساسية لممارسة التأمين إلى جانب مواكبة الشركات المتغيرات الخارجية بحيث تتكيف معها، بحيث إذا لم تحقق لها الفائدة فإنها تجنبها المشكلات من أهم التحديات التي تواجه الشركات العاملة في القطاع خلال العام الجاري .

    لى أي مدى يمكن لهذه التحديات أن تسهم في الاندماج بين الشركات؟
    باعتقادي أن الاندماج غير مقرون بالخسائر، فهناك شركات سجلت خسائر بنسبة 60% من رأسمالها، لكنها لا تزال تعمل وبخسائر أكبر، كما أن مجالس إدارة هذه الشركات لم تبحث عن بدائل كالاندماج أو التوافق ما بين التشريع وبيئة العمل، وبالتالي زيادة حجم الأعمال بشكل يخدم رأس المال بحيث لا يصبح عبئاً عليها وليس ميزة لها .

    *كيف تقيم أعمال الشركة، وهل تتوسعون خارجياً؟
    لا نزال في شركة عمان للتأمين نحاول تعزيز مسيرتنا المحلية عبر تنويع المنتجات وتحسين مستوى الجودة في تقيد الخدمات عبر التواصل الدائم مع المتغيرات التي تضمن هدف الارتقاء بمستوى الخدمة، وعملية التطوير والتحديث إلى جانب الابتكار متواصلة في الشركة وأصبحت جزءاً من ثقافتنا المؤسسية وليس أسلوب عمل فقط . ونحن موجودون في قطر وعمان وندرس أسواقاً أخرى لكن أوضاع سوق التأمين لا تزال بحاجة إلى دراسة أكثر عمقاً وبشكل يبعدنا عن الاندفاع والاصطدام بسياسات وتشريعات لا تناسب عملنا .

    *وما توقعاتكم لأرباح الشركة؟
    الأرباح الفنية جيدة وما زالت تتعدى 50% من رأسمال الشركة وتبقى الأرباح والخسائر من الاستثمار في مجالي العقارات والأسهم حيث تمكنا مؤخرا من معالجة الانخفاض في قيمة الاستثمارات في الأسهم، ونعكف حالياً على معالجة الاستثمارات في القطاع العقاري ولكن بشكل عام من المتوقع أن تحقق الشركة نتائج إيجابية .

  4. #24
    المؤسس
    الصورة الرمزية croom
    تاريخ التسجيل : Sep 2010
    رقم العضوية : 2
    المشاركات : 22,786
    التقييم : 10

    croom غير متواجد حالياً


    أسرار تأمين السيارات

    تامينكوم

    لو الحكومة ألغت التأمين الالزامي .. يجب أن تؤمن على سيارتك
    اعتبر دفع تأمين السيارة مثل دفع فاتورة الكهرباء
    التأمين الشامل أفضل من تأمين الاستمارة للسيارات الجديدة والفخمة
    تأمين الاستمارة أفضل من التأمين الشامل اذا موديل سيارتك قديم بـ 7 سنوات
    التأمين تعويض مالي فقط ولن يقود سيارتك بدلا عنك
    ثلاث اشياء مهمة في السيارة هي الإطارات والفرامل والتأمين
    كلما كانت السيارة اكبر و وأسع كلما إزداد سعر التامين
    اعرف قيمة سيارتك السوقية قبل التأمين عليها وأطلب التامين حسب القيمة لا أكثر و أقل
    حاول تقنع زملائك في العمل بالتأمين حتى تأخذوا سعر مناسب وبتخفيض أكبر
    اذا كان لديك اكثر من سيارة يفضل طلب الـتأمين لها معا حتى تحصل على سعر مخفض
    ليس كل مايقوله موظف المبيعات صحيحا ً ، اعتمد فقط على الاوراق الرسمية
    الاكسسورات الخاصة بالسيارة لها سعر أخر اذا اردت التامين عليها
    تعامل مع احد الشركات المرخصة والمعتمدة من الحكومة فقط
    اسأل وكالة سيارتك عن أفضل شركات التامين حسب خبرتهم
    اسأل اصدقائك عن الشركات التي يتعاملون معها
    ابتعد عن تجار الشنطة و المتجولين
    اطلب ميزة السيارة البديلة اذا كنت لاتملك الا سيارة واحدة فقط
    قبل السفر خارج الحدود اعلم انه يجب دفع مبلغ بسيط لتغطية سيارتك ضد الحوادث
    لو تحب السرعة و تكره حزام الامان يجب عليك اضافة ميزة الحوادث الشخصية لتدفع الشركة ديتك بعد وفاتك
    شركات التأمين تستخدم القانون والمال بذكاء ، كن اذكى و لا توقع على اوراق لا تفهم ما كتب فيها
    التعامل الشفهي مع شركات التأمين تضييع لوقتك
    أقرا وثيقة التامين بعد استلامها و ركز على الاستثناءات حتى لاتقع ضحية استعجالك
    توقيعك على طلب التأمين يعني موافقتك على جميع الشروط والاستثناءات بدون استثناء
    احتفظ ببطاقة التأمين دائما معك في السيارة
    الملاحظات المهمة تكتب دائما خلف البطاقة
    لا تترك السيارة في وضع التشغيل مهما كانت الظروف
    يجب تركيب جهاز انذار في سيارتك و فحص طفاية الحريق والتدرب عليها
    لاتسمح لمن ليس لديه رخصة قيادة او اقل من 21 سنة بقيادة سيارتك
    احذر تركيب الاطارات او فرامل ليست اصلية
    تذكر أن تركيب اسلاك كهربائية اضافية في السيارة يعرضها للحريق ... التأمين لن يتحمل ذلك اذا لم يوافق عليه كتابيا
    اتصالك بشركة التأمين من موقع الحادث مفيد جدا دائما
    تنازلك عن الطرف الاخر في الحادث يعني أنك سوف تدفع بدلا عنه
    في حال احتراق السيارة او سقطت عليها شجرة او عمود اتصل بالدفاع المدني و ليس المرور
    اذا سرقت سيارتك اتصل بالشرطة وليس المرور
    صور سيارتك المصدومة من جميع الجهات بجوالك وأحتفظ بالصور (لا تنس ان يكون رقم اللوحة ظاهراً بالصور )
    في حال عدم تقديم المطالبة بعد 15 يوم من الحادث لاتلوم الا نفسك
    عدم اكمالك لجميع الاوراق يعرضك للتأخير
    ابتعد عن تقديم المطالبة بعد الساعة الاولى من دوام شركات التامين
    كلما ارتفعت حوادثك وتكاليفك سوف يرتفع مبلغ التامين عليك في السنة القادمة
    عند انتهاء الاصلاح سوف توقع على مخالصة نهائية مع شركة التامين فيما يخص اصلاح سيارتك
    التوقيع على المخالصة يعني أنك استلمت السيارة وليس عليها اي ملاحظات
    لاتستطيع طلب اصلاح او تعديل اي شئ بعد التوقيع على المخالصة
    عدم تجديد التأمين أخطر من عدم تجديد رخصة القيادة
    استلامك وثيقة جديدة و إيصال الدفع المختوم هو الذي يعتبر انك جددت وثيقة التأمين
    اعقلها و توكل

    --------------------------

    7 Car Insurance Secrets

    Dealing with auto insurance companies can be a tricky business. Knowing some of the car insurance
    industries best kept secrets can help level the playing field. Below are seven top car insurance secrets to
    help you plan and save:

    Car Rental Insurance
    We've all experienced the insurance pitch at the rental car counter. The agents enthusiastically
    encourage you to purchase car rental insurance, or what's commonly referred to as a collision damage
    waiver (CDW). This damage waiver is regularly endorsed by rental car agents, who often receive
    incentives to push this oversold product. The good news is—you don't need it. That's assuming you have
    full coverage on your own car, which commonly includes collision and comprehensive. So, in most cases
    the coverage is unnecessary and declining it will save you some money.

    Now, if you're cruising around in a '72 Ford Pinto with just liability or no insurance coverage at all, CDW
    may be just what you're looking for. That's assuming you don't have one of the many credit cards that
    offer protection. Many credit card companies offer rental car insurance protection as long as the entire
    rental car transaction is charged to that specific card. Make sure to check with your credit card company
    or personal auto insurance company before denying CDW coverage.

    Lend Your Car to A Friend
    Lending your car to a friend could prove costly. If you lend your car to a friend and he or she has an
    accident, it's your responsibility. You'll have to file the claim with your insurance company, not your
    friend's. To make matters worse, you're also responsible for any deductible, and the accident could
    potentially leave a mark on your record, raising your rates, even if you weren't in the car. So, think twice
    before handing those keys out.

    Your Credit Score
    Believe it or not, your credit score is reviewed by your auto insurance company. This can be done at time
    of application or prior to renewals. The thinking is that if you're responsible with your credit, making
    payments regularly and over time, you're less likely to make regular claims. Statistically speaking, you're
    more likely to file claims based on a shaky credit history. And, thus, your credit score plays a major role
    in determing auto insurance coverage. Unfortunately, the utilization of this credit score method may result
    in higher premiums, even if you have a perfect driving record and no accidents.

    Will You Get Your Cars True Value?
    If you get in an accident and "total" your car, it's your insurance company's
    responsibility to provide you with an amount of money that would purchase an
    equivalent car. This doesn't always happen, unfortunately. Most insurers don't
    use the Kelley Blue Book or NADA standards to estimate values. They have
    their own formulas and will often consider quotes from various dealers that
    aren't always that attainable, and this isn't always a good indication of your
    specific vehicle's true worth. Every car is different, with things like condition,
    mileage, and repairs playing vital roles. If they choose to use one of these
    methods, you may want to present them with some local quotes of your own.
    It's recommended that you keep a documented vehicle history as well, so you
    can present repair and maintenance receipts if there's a dispute. Make sure
    the amount you and your insurer settle on includes sales tax for the purchase
    of your replacement automobile. This is often left out by insurers, and
    replacing your car should not come with additional tax costs. If you have a
    classic car make sure you have classic car insurance that provides
    replacement value coverage, otherwise you're putting your investment at
    risk.

    If you get in a wreck and your car is deemed repairable, make sure to ask for
    diminished value compensation. Diminished value compensation pays you
    for the loss of market value that your vehicle incurs due to the accident and
    repairs. Once your car has been wrecked it is worth less, even if completely
    repaired to like new condition. Most people don't want to risk purchasing a
    car that's been in a major accident, and this substantially hurts your re-sale
    value. It's always a good idea to check with the car insurance company to
    see if they offer diminished value before purchasing their coverage.

    Marital Status
    Your marital status affects your car insurance rates. Yes it's true, if you are
    single, divorced, or even widowed, it can add to your auto insurance premium.
    It is not uncommon for many auto insurance companies to levy this marital
    status penalty. In fact, it's perfectly legal in most states for insurers to practice
    this type of discrimination. However, insurance companies will argue that the
    actuarial tables back up their guidelines; much like younger drivers being
    more likely to be involved in an accident, the same statistics show that
    unmarried individuals are more accident prone than their counterparts.

    If you're single, you may want to try a little experiment next time you get an online car insurance quote.
    Get two quotes, keep all info identical except for the marital status, checking one as single and the other
    as married. This may shed some light on which insurers still utilize these practices. Fortunately, the very
    act of shopping around for the best car insurance company should eliminate these types of companies,
    leaving you with a combination of the highest quality and most competitive auto insurer.

    Where You Live
    Where you live is one of the major considerations your auto insurer looks at when determining your rates.
    Living in urban areas can greatly increase the rates you'll pay for auto insurance. The chance of accident
    or auto theft are significantly lower in rural areas. Whereas, things like limited parking, traffic, and larger
    numbers of uninsured motorists are factors for individuals living in the inner city. Some areas may result
    in auto insurance rates that are more than double their rural counterparts. It's unfortunate, but unless
    you're planning on moving, avoiding this is difficult.

    Your Occupation
    You can bet that insurance companies have found a statistical relationship between your auto insurance
    risk and your occupation. According to Insurance.com's 2006 Occupation Report, scientists,
    pilots/navigators and actors/performers/artists pay the lowest insurance rates of the occupations
    reported with an average of $935.76 per year. Whereas, attorneys/lawyers/judges, executives and
    business owners pay the highest insurance rates of the occupations reported with an average of
    $1,383.63 per year.

    Why the high discrepancy, you ask? Well it comes down to a few factors. The group of
    attorneys/lawyers/judges, executives and business owners typically have more stressful jobs. They spend
    more time on the road and more time on their cell phones, which comes at a higher risk for the insurer.
    The group of scientists, pilots/navigators and actors/performers/artists are less risky to insure because
    their driving habits are a result of skills necessitated by their occupations. A good example would be the
    detail-oriented and meticulous nature inherit with scientists, resulting in safer driving and lower insurance
    rates.

  5. #25
    المؤسس
    الصورة الرمزية croom
    تاريخ التسجيل : Sep 2010
    رقم العضوية : 2
    المشاركات : 22,786
    التقييم : 10

    croom غير متواجد حالياً

    اتجاهات قطاع التأمين في ‬2011

    شركات التأمين تتجه بقوة نحو تأمينات الصحة والحياة




    دبي
    فرضت الازمة الاقتصادية العالمية التي عصفت بالعالم خلال العامين الماضيين اتجاهات جديدة في الصناعة خصوصا في ظل تزايد خسائر الاستثمار والحاجة الى العودة الى الاساسيات والتركيز على الاعمال الفنية وتبني القطاع لمنتجات جديدة منافسة مثل التأمينات الشخصية والتامين الصحي.


    ويؤكد خبراء وتنفيذيون عاملون في الصناعة ان هناك حاجة ماسة لوضع معايير جديدة للمنافسة في ظل الممارسات غير المهنية التي سادت القطاع خصوصا في بعض مجالات التأمين واسهمت في تراجع الاسعار بشكل خطير اثرت على ارباح الشركات. وفي الوقت الذي تستحوذ فيه الشركات الاجنبية على اكثر من ‬65 بالمائة من اقساط التامينات الشخصية فان الشركات الوطنية مطالبة بتعزيز استثماراتها في هذا الاتجاه من خلال توفير الكفاءات اللازمة والبنية التحتية والسياسات التسويقية الناجحة.
    وتتجه هيئة التامين الى تقنين استثمارات شركات التأمين ووضع اطر جديدة للاستثمار يكفل للشركات المحافظة على ملاءتها المالية مما يعني المحافظة على التوازن في محفظة الشركات وتنويع استثماراتها.

    التوازن في المحافظ الاستثمارية


    ويؤكد عبدالمطلب مصطفى الجعيدي الرئيس التنفيذي لشركة عمان للتامين ان توجه هيئة التأمين لترشيد الاستثمار في الاسواق المالية والعقار سيدفع شركات التامين الى اعادة التوازن الى محفظتها لتجنب المزيد من الخسائر وتنويع استثماراتها لتشمل مجالات اخرى جديدة.


    وقال الجعيدي ان شركات التامين تحتاج الى بنية تحتية وتقنية وفنية متطورة وكوادر مؤهلة حتى تتمكن من طرح وتبني منتجات وبرامج تامينية جديدة خصوصا في مجال التأمينات الفردية حيث تستحوذ الشركات الاجنبية على نصيب الاسد فيها وكان دخول الشركات المحلية حديثا الى هذا القطاع.واضاف ان كل شركة لديها قطاعات تكون عادة اما مربحة واما خاسرة والاوضاع الاقتصادية التي مر بها العالم فرضت تغييرات جديدة ودفعت الشركات الى التوسع في القطاعات المربحة والتخلص من الخاسرة او التخفيف منها .


    مشيرا الى ان تنويع سياسة الاستثمار سيكون احد التوجهات الرئيسة للقطاع في المرحلة المقبلة ومن بينها التأمين الصحي والتأمينات الشخصية إضافة الى الابتكار وطرح منتجات وبرامج تامينية جديدة توفر عوائد جيدة للشركات. وقال ان الاستثمار والتوسع في قطاعات التأمين الصحي والتأمينات الشخصية خصوصا الفردية منها تحتاج الى وقت وسياسات طويلة وصبر الشركات حتى تؤتي ثمارها.
    وأضاف ان السوق ما زال يحمل الكثير من الفرص الجديدة وهناك فرص للتوسع في الخارج خصوصا في الاسواق النامية والشركات مطالبة بالبحث عنها والاستفادة منها .

    التأمينات الشخصية


    واكد بسام جلميران مدير عام شركة الوثبة للتأمين ان التأمينات الشخصية والتأمين الصحي سيشكلان مستقبل القطاع في المستقبل باعتبارهما يحظيان باعلى معدل نمو بين اقسام التامين مما يعني عوائد استثمارية جيدة للشركات بشرط توفر ادارة مؤهلة وقدرة على الابتكار موضحا ان اقساط تأمينات الحياة في الدول الصناعية أعلى بكثير من التأمينات العامة بعكس ما هو سائد في دول المنطقة حيث تستأثر التأمينات العامة بحصة الاسد من اجمالي الاقساط.


    واشار الى ان سوق الامارات يحمل الكثير من مقومات النمو في كلا القطاعين الصحي والتأمينات الشخصية خصوصا في ظل التوجه بالزامية التامين الصحي في مختلف امارات الدولة والتي بداتها ابو ظبي قبل سنوات الامر الذي رفع معدل نمو القطاع الى نحو ‬25 بالمائة.
    وقال ان طفرات النمو التي حققها القطاع خلال الفترة الماضية والتي سبقت عام ‬2008 ربما لن تتكرر الامر الذي يدفع الشركات الى البحث عن استراتيجيات جديدة تاخذ في الاعتبار التركيز على نتائج الاعمال الفنية للشركات أي جوهر اعمالها ومن خلال هذا التوجه يمكن لشركات القطاع وضع اطر لسياسات المخاطر تختلف عن تلك التي كانت موجودة قبل فترة الازمة اضافة الى دراسة عامل المنافسة بين شركات التامين والحاجة الى وضع معايير جديدة في هذا المجال تراعي مصالح الشركات.


    واضاف ان عوائد النفط في دول المنطقة تشكل مداخيل هامة للانفاق الحكومي على المشاريع العامة وبالتالي تعزيز النمو في الناتج الاجمالي الامر الذي ينعكس ايجابا على شركات التأمين بعكس ما هو سائد في دول ومناطق عديدة في العالم مثلا حيث تأثر القطاع عالميا بشدة بالازمة العالمية والمخاطر ما زالت قائمة خصوصا فيما يتعلق بالديون السيادية لدول عدة مثل ايرلندا والبرتغال واسبانيا.


    سياسة الاكتتاب


    فيما يرى جورج الأشقر مدير عام شركة الضمان اللبنانية ان شركات القطاع مطالبة اكثر بتعديل سياسة الاكتتاب خصوصا في ظل استمرار الخسائر بين الشركات وتدني الاسعار الذي سببته المنافسة الشرسة مع تراجع عوائد الاستثمار. وقال الأشقر ان وضع معايير للمنافسة هي مسؤولية شركات التامين بالدرجة الاولى وهي قضية هامة تتم من خلال التوعية ووضع الدراسات اللازمة التي تصب في صالح جميع الشركات.

    ‬20٪ نمو تامينات الحياة


    وقال محمد شواهين مدير تأمينات الحياة في الوطنية العامة للتأمينات ان قطاع التأمينات الشخصية شهد خلال العام الماضي نموا كبيرا في ظل غياب المنافسة حيث تستأثر الشركات الاجنبية باكثر من ‬65 بالمائة من أقساط هذا النوع من التامين خصوصا في التأمينات الفردية.
    واضاف ان عام ‬2011 يتوقع ان يشهد توجه كثير من الشركات الى تبني برامج ومنتجات خاصة بالتأمين على الحياة والتأمينات الشخصية داعيا الشركات الى تأهيل كوادرها ووضع سياسات واستراتيجيات طويلة الأمد لهذا النوع من التامين وخطط تسويقية عالية باعتباره محور النمو خلال الفترة المقبلة.


    واكد انه وبعد الخسائر التي تعرضت لها كثير من شركات القطاع في مجال الاستثمار أصبح هناك حاجة لإعادة النظر في استراتيجيات هذه الشركات خصوصا انها تمتلك محافظ ضخمة قادرة على تبني برامج وخطط تجاه تأمينات الحياة والتامين الصحي الذي حقق نموا تراوح بين ‬20 إلى ‬25 بالمائة. وأشار الى ان هذا النوع من التأمين تعد بمثابة عمليات استثمار وتكوين أموال وهي بحاجة الى سياسات طويلة الأمد ووقت كاف حتى تؤتي ثمارها على شكل عوائد مجزية لصالح الشركات.

    نمو قطاع التكافل


    ويرسم الخبراء صورة اكثر تفاؤلا لقطاع التكافل مع استمرار النمو في القطاع حتى مع تاثيرات الازمة العالمية.
    ويقول صالح ملائكة نائب رئيس مجلس ادارة شركة سلامة ان صناعة التكافل استفادت من النمو في اقتصادات دول الخليج وزيادة حصة الفرد من الدخل الاجمالي وهي تنمو بمعدلات تصل الى ‬17 بالمائة وقد تتجاوز معدلات النم ‬20 بالمائة خلال السنوات المقبلة وسط تزايد الطلب على منتجات وخدمات التكافل خصوصا في اسواق منطقة الخليج وجنوب شرق اسيا.
    واشار الى ان قطاع التكافل العائلي يستحوذ على نسبة جيدة في هذه الصناعة داعيا شركات المنطقة الى العمل على مواجهة التحديات المقبلة ومنها استمرار تأثير الازمة العالمية وادارة المخاطر ونقص السيولة اضافة الى توفر الموارد البشرية المؤهلة.


    واوضح ان الطريق ما زال طويلا امام قطاع التكافل حتى يكون قادرا على المنافسة العالمية رغم تسارع معدلات النمو مؤكدا الحاجة الى استراتيجيات جديدة لايجاد نمو مستدام والتاكد من مطابقة المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركات لاحكام الشريعة الاسلامية.
    وتحقق دولة الإمارات اسرع معدلات النمو في أسواق التكافل على مستوى العالم حيث حققت نمواً سنوياً مركّباً بمعدل ‬135٪ خلال الفترة ‬2005-‬2008، في حين برزت إندونيسيا باعتبارها أسرع الأسواق نمواً في جنوب شرق آسيا بنسبة ‬35٪.


    ووصلت معدلات النمو العالمي السنوي المركّب للتكافل إلى ‬39٪، وفي منطقة المشرق العربي وأفريقيا بنسبة ‬18٪ خلال الفترة بين ‬2005 و‬2008، ‬135٪ في شبه القارة الهندية، بينما شهدت منطقة جنوب شرق آسياً نمواً بنسبة ‬28٪، ومنطقة الخليج بمعدل ‬45٪.


    ويشير التقرير الى ان هناك تباينا في مستويات الأداء العالمية حيث جاءت النتائج التي حققتها شركات التكافل في منطقة الخليج هي الأعلى على الرغم من تقلبها في حين حققت شركات التكافل في ماليزيا عوائد مستقرة مدفوعة بنتائج الاكتتابات. وعلى صعيد الكفاءة التشغيلية، شهدت المعدلات الوسطية المركّبة لمؤسسات منطقة الخليج تحسناً متواصلاً لتصل إلى ‬72٪ في عام ‬2009، ما يشير إلى التحسن في الكفاءة التشغيلية. ووفقاً للأرقام، بينما شهد القطاع تعثراً مؤقتاً بسبب مجريات السوق، تشير التطلعات طويلة الأمد إلى تفاؤل إيجابي كبير.


    مخاطر وتحديات امام فرص النمو



    وفي الوقت الذي يشهد فيه قطاع التكافل معدلات نمو قوية يبقى التحدي القائم أمام شركات التكافل خلال العام الجاري هو الحفاظ على مستوى الربحية خلال سنوات التطور الأولى . ويتمثل التحدي الرئيس في قلة الخبراء المتمرسين في كافة الجوانب الأساسية مثل الاكتتاب وإدارة المخاطر وإدارة المطالبات وتطبيق التقنيات.


    ويشير التقرير الى ان خسائر الاكتتاب تبقى مبعثاً للقلق بالنسبة لمعظم الشركات وقد يكون الحل المثالي لهذه المشكلة هو التخصص، فمن شأن تعزيز إدراكهم للعملاء، والتقسيمات الجغرافية، والارتقاء بقدراتهم على تحليل المخاطر والتسعير، أن تسهم في تحقيق نتائج قوية وسريعة.
    ويتوقع الخبراء أن تشهد منطقة الخليج على المستوى المحلي بعض الاندماجات في أسواق متعددة على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة مما يؤدي إلى بروز كيانات كبيرة في الصناعة أقوى من الناحية المالية في السوق.


    ومن الفرص الجديدة التي يعول عليها قطاع التكافل خلال المرحلة المقبلة التحالفات المتزايدة والبيع المتبادل وخدمات التكافل المصرفية وابتكار المنتجات ومضاعفة قنوات التوزيع لديها وعمليات الاندماج والاستحواذ والتوسع في الاسواق الناشئة.


    الإمارات الأعلى في كثافة التأمين


    تشير تقارير إلى ان الإمارات ما زالت تتمتع بأعلى كثافة للتأمين أي أن حصة الفرد في الإمارات من التأمين هي الأعلى في المنطقة وتصل الى ‬182 دولارا رغم أنها ما زالت بعيدة عن حصة الفرد في بريطانيا مثلا وهي أعلى نسبة في العالم حيث تصل الى ‬5500 دولار. كما ان نسب الانتشار في مجال التأمينات الشخصية ما زالت متدنية في المنطقة العربية ولا تتعدى النسبة في لبنان .


    وهي الأعلى في المنطقة ‬1,1 بالمائة مقابل ‬13,3 بالمائة في تايوان. ويمتلك قطاع التأمينات الشخصية الفرصة ليتضاعف ‬27 مرة في ظل النسبة المتواضعة للانتشار مما يجعله احد أكثر القطاعات الواعدة في صناعة التامين خصوصا اذا اتبعت استراتيجيات واطر جديدة وفاعلة للوصول إلى مختلف شرائح المجتمع.


    وأثرت الأزمة العالمية على معظم قطاعات واقسام التامين خصوصا التأمينات الشخصية التي تراجعت أقساطها بنسبة ‬35 بالمائة مع تدهور الأصول وتراجع حجم الاستثمارات فهو قطاع يرتبط عادة بتدفق الاستثمار وانتعاش الاقتصادات العالمية مشيرا الى ان الأزمة تتطلب إعادة تعريف للقيم وانموذج العمل في هذه الصناعة. وأشار الى ان هناك عوامل كثيرة تؤثر في نمو القطاع مثل العوامل الاجتماعية كالفقر والعنف فضلا عن العوامل الاقتصادية والبيئية والثقافية وغيرها. (البيان)

    «الاتحاد للتأمين» تتوقع ‬32 ٪ ارتفاعاً في عائداتها


    توقعت شركة الاتحاد للتأمين أن ترتفع عائداتها بنسبة ‬32٪ في العام الجديد. وقالت الشركة التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها ، في بيان الكتروني أمس ، ان مجلس إدارتها وافق على رفع المصاريف الادارية بنسبة ‬7 ٪ في العام الجاري.
    وقال البيان إن مجلس إدارة الشركة وافق على إنشاء وحدتين للاستثمار في المشاريع العقارية والتجارية ، لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل حول حجم الاستثمارات واعلنت شركة الاتحاد للتأمين المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إن مجلس إدارتها الذي عقد اجتماعا له بتاريخ ‬30 ديسمبر ‬2010 قد أقر تأسيس شركتين تابعتين الأولى في مجال الاستثمار التجاري والثانية في مجال الاستثمار في المشروعات العقارية وتعيين مدير لها.


    كما قرر المجلس تكليف لجنة الاستثمار بإعداد خطة إستراتيجية للاستثمار مع التوجه للاستثمار في الصكوك المصدرة في إمارة أبوظبي بنسبة لا تقل عن ‬30٪ من المحفظة الاستثمارية ووافق أيضا على ترشيح أعضاء لجنة الرقابة الشرعية وتحديد أتعابهم في سبيل التحول لأعمال التأمين التكافلي. وكان المجلس ناقش خلال اجتماعه خطة العمل للسنوات الثلاث القادمة والتي تتضمن التوسع في دبي وأبوظبي بعد النجاح في عجمان، والتصديق عليها. الى جانب مناقشة الموازنة التقديرية لعام ‬2011 والتصديق عليها.



  6. #26
    المؤسس
    الصورة الرمزية croom
    تاريخ التسجيل : Sep 2010
    رقم العضوية : 2
    المشاركات : 22,786
    التقييم : 10

    croom غير متواجد حالياً

    مكي: فرص كبيرة في قطاعي التأمين الهندسي والصحي في الكويت




    • بعض الشركات تتبع سياسة تكسير الأسعار وتدفع تعويضات أكبر
    توقع العضو المنتدب في شركة التكافل الدولية سعد مكي أن تحقق الشركة نموا في أعمالها بنسبة تتراوح بين 30 و35 في المئة على الاقل خلال 2011 مقارنة بعام 2010.
    وقال مكي في مقابلة من رويترز ان حجم الاقساط التأمينية لدى الشركة التي تعمل وفق صيغ التأمين الاسلامي وصل في 2009 الى 879 ألف دينار كويتي ومن المتوقع أن تظهر نتائج 2010 نموه الى 1.5 مليون دينار بنسبة نمو 70 في المئة بينما ستكون نسبة النمو في 2011 ما بين 30 و35 في المئة.
    وتعمل في الكويت 11 شركة للتأمين التكافلي (الاسلامي) بالاضافة الى ثماني شركات للتأمين التقليدي. وتستحوذ التكافل الدولية على نحو ثلاثة بالمئة من سوق التأمين التكافلي في الكويت.
    وأوضح مكي أن الشركة تسعى للادراج في سوق الكويت للاوراق المالية خلال السنوات الخمس المقبلة مبينا أن هناك قرارا أصدره مجلس ادارة الشركة بهذا الشأن لكن الظروف الحالية في السوق لا تسمح بذلك حتى الان كما أن الشركة لم تستوف بعد الشروط القانونية اللازمة لعملية الادارج.
    وأضاف أن الشركة تركز في عملها على السوق الكويتي ولا تسعى حاليا للعمل خارجه نظرا للفرص الكبيرة التي يتميز بها هذا السوق مبينا أن قطاعي التأمين الهندسي والتأمين الصحي هما أهم قطاعين تعول عليهما الشركة حيث نما التأمين الهندسي لدى الشركة من 200 ألف دينار في 2009 الى 800 ألف دينار في 2010 كما نما التأمين الصحي من 16 ألف دينار الى 130 ألف دينار خلال نفس الفترة.
    وأشار مكي الى أن الشركة تعتمد سياسة النمو البطيء وعدم الدخول في عمليات غير محسوبة.
    وقال “عندما تكون أقساطك صغيرة تكون خسائرك أقل... أنا أنمو بشكل بطيء لكن مدروسا.” مضيفا أنه كلما زادت أقساط أي شركة بشكل غير محسوب في ظل الاسعار الحالية الضعيفة فسوف تكون خسائرها أكبر.
    وذكر مكي أن بعض الشركات تقوم بتخفيض الاسعار بشكل كبير أو ما وصفه «بتكسير الاسعار» وهذا ينعكس بشكل سلبي على نتائجها لان حجم التعويضات التي تدفعها يكون أكبر.
    وقال ان هناك اقبالا كبيرا من الجمهور على صيغ التأمين التكافلية الاسلامية التي تقدمها العديد من الشركات التكافلية في الكويت وهذا ما دفع كثيرا من الشركات التقليدية الى فتح فروع تكافلية لها حتى لا تخسر زبائنها.

  7. #27
    المؤسس
    الصورة الرمزية croom
    تاريخ التسجيل : Sep 2010
    رقم العضوية : 2
    المشاركات : 22,786
    التقييم : 10

    croom غير متواجد حالياً

    توقعاتٌ بنمو الطلب على منتجات التأمين في دولة الإمارات


    10-1-2011
    غرفة دبي
    دبي _ توقعت دراسةٌ حديثة لغرفة تجارة وصناعة دبي أن يشهد سوق التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً قوياً مع ارتفاع الطلب على منتجات التأمين، كاشفةً بناءً على بيانات مؤسسة ” بيزنس مونيتر انترناشونال 2010″ توقعاتٍ بزيادة سوق التأمين على غير الحياة بمعدل نمو سنوي تراكمي قدره 11% في حين يتوقع نمو سوق التأمين على الحياة بمعدل نمو سنوي تراكمي يبلغ 8% في العام.


    وأظهرت الدراسة أن قطاع التأمين في الإمارات يمثل جزءاً مهماً من القطاع المالي في الدولة، حيث تكمن الأهمية الاقتصادية للقطاع في سعيه لتغطية الخسائر والتقليل من تعرض الأفراد والشركات للمخاطر. ومن خلال تحديد المخاطر ضمن الاقتصاد، يعمل قطاع التأمين كوسيط مهم ويساعد في اقتسام وإدارة المخاطر بفعالية.


    محركات النمو

    وتبرز الدراسة أن المحركات الهامة لنمو قطاع التأمين تشمل مستوى الناتج المحلي الإجمالي ومستويات نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي ونسبة المشترين لبوالص التأمين على الحياة وغيرها في سوق التأمين. قد يشير ارتفاع مستويات المشترين لبوالص التأمين وترافقها مع زيادة الناتج المحلي الإجمالي ومستويات دخل الفرد إلى أن قطاع التأمين مهيأ لارتفاع في النمو. يمكن أن يؤدي تزايد مستويات الدخل إلى ارتفاع في الطلب على التأمين حيث أن الناس يمتلكون مزيد من الدخل الذي يمكنهم إنفاقه على حماية أنفسهم، في حين أن انخفاض نسبة المشترين لبوالص التأمين يعني أن هنالك فرصا متاحة أمام الشركات في الإمارات للنمو من قاعدة عملاء قليلي العدد. وهذا هو الوضع في الإمارات حيث من المتوقع أن ينمو دخل الفرد والناتج المحلي الإجمالي الاسمي ومستويات شراء بوالص التأمين على غير الحياة والتي تشكل غالبية بوالص التأمين في سوق التأمين بالإمارات (أنظر الجدول 1). لذلك يتوقع أن تحرك هذه الظروف النمو المستقبلي لنشاط التأمين في الإمارات.

    الجدول 1: توقعات محركات نمو التأمين في الإمارات


    المصدر: بزنيس مونيتر انترناشيونال، 2010، صندوق النقد الدولي ووحدة الايكونومست للمعلومات




    ويعتبر عدد السكان من محركات النمو كذلك، ويتوقع زيادتهم في الإمارات. ويؤشر عدد الشركات قي قطاع التأمين على مستوى المنافسة. فقد ذكرت هيئة التأمين في الإمارات أنه في عام 2006 كان هناك 24 شركة وطنية و27 أجنبية تعمل في الدولة. ويعني وجود 51 شركة أن بيئة سوق التأمين في الدولة تتسم بالمنافسة مع وجود خيارات مناسبة للعملاء. وأيضا في شريحة التأمين على غير الحياة، فإن نسبة شراء بوالص التأمين في الإمارات كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي تعتبر مرتفعة بشكل عام مقارنة بدول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مما يشير إلى بيئة تشغيل أكثر تنافسية. ومع ذلك، تحتاج شركات التأمين في الإمارات كذلك لتحقيق اقتصاديات التوسع الكمي لتصبح شركاء أكثر استقرارا بالنسبة لعملائها. ويمكن أن تؤدي الاندماجات المستقبلية في هذا القطاع إلى خلق توسع كمي. وقد ينتج عن ذلك فوائد طويلة الأمد بالنسبة للعملاء، إذا تم تمرير جزء من خفض التكاليف إلى العملاء. يوضح الجدول (2) تفاصيل لبوالص التأمين وفقا لنوع التأمين في 2008 حيث يتبين أن غالبية كبيرة، حوالي 85% من كمية البوالص تأتي من شريحة التأمين على غير الحياة والنسبة المتبقية 15% عبارة عن تأمين على الحياة.


    الجدول 2: المخاطر التي يمكن تغطيتها تأمينياً


    المصدر: برايسووترهاوس كوبرز، مؤسسة زي اف اس، بزنيس مونيتر انترناشيونال، معهد التأمين القانوني

    توقعات سوق التأمين في الإمارات

    يتوقع نمو التأمين الإسلامي المعروف باسم التكافل ويشمل التقديم الطوعي للمساعدة المتبادلة حيث يتعاقد جميع العملاء على اتفاقية تعاونية لتأمين كل واحد الآخر. ويمكن أن ينتج عن النمو الاقتصادي وارتفاع الدخل في دول مجلس التعاون الخليجي ودول إسلامية نامية أخرى مثل اندونيسيا وماليزيا، في زيادة الطلب على التكافل. ويبدو أن الطلب على منتجات التأمين الإسلامي هذه تمتع بإمكانيات نمو عالية إلا أن قاعدة عملائها في الوقت الراهن ضعيفة مما يخلق فرصا لنمو مطرد في حجمها.


    الجدول 3: توقعات قيمة بوالص التأمين في الإمارات (مليون درهم)





    المصدر: بزنيس مونيتر انترناشيونال،2010



    التحديات التي تواجه سوق التأمين في الإمارات


    يمكن أن يساعد التحسن في الإطار القانوني في جعل بيئة عمل القطاع أكثر جذبا لشركات التأمين، في حين أن
    أحد التحديات الرئيسية للتكافل هو عدم وجود أصول تتماشى وأحكام الشريعة الإسلامية في مقابل الربا والمخاطر المفرطة، والتي يمكن للشركات الاستثمار فيها. كذلك يعتبر العثور على موظفين مؤهلين تحديا آخر.



    بشكل عام تعتبر شركات التكافل صغيرة الحجم الأمر الذي يعني أنها لا تزال غير قادرة على الاستفادة من اقتصاديات التوسع الكمي وتحقيق مستويات ربحية عالية. أيضا يعد توحيد القوانين المرتبطة بالتكافل تحديا إذا أمكن حله يمكن أن يساعد في نمو هذه السوق. لذلك يمكن لقطاع التأمين في الإمارات التطلع نحو فترة نمو نشطة. يمكن أن تؤدي زيادة الطلب على منتجات التأمين بسبب انتشار الوعي بشأن أهميته مصحوبة بزيادة دخل السكان إلى زيادة قاعدة العملاء وعدد البوالص. من وجهة نظر قطاع التأمين، فإن مزيدا من التأمين يعتمد على قدرة الشركات على تحقيق اقتصاديات التوسع الكمي حتى تحقق مزيدا من الأرباح وتكون قادرة على مواجهة أي تباطؤ اقتصادي وأن تكون شركاء مستقرين على المدى الطويل لفائدة عملائها.


    ويتوقع عالمياً أن يحقق التكافل نمواً قوياً يبرز من قاعدة صغيرة للعملاء. ويمكن لدبي والإمارات أن تصبح مركزا لنمو هذه الفئة الهامة من التأمين من خلال إصدار قوانين خاصة بالتكافل وتوحيد اللوائح المنظمة لعمله. كذلك يمكن للحكومة مساعدة شركات التأمين التقليدية بجعل الإطار القانوني أكثر جذبا لتشغيل شركات التأمين. ترتبط مجالات عديدة في القطاع المالي مع بعضها البعض حيث تحتاج شركات التأمين إلى ضبط أصولها السائلة والحصول على معدل مناسب من العوائد. لذلك فإن السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى جعل دبي مركزا للتوريق المالي وإدارة الأصول، يمكن أن تساهم أيضا في جعلها مركزا لمجال التأمين، مما يساعد في جعل دبي والإمارات مركزاً مالياً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

  8. #28
    المؤسس
    الصورة الرمزية croom
    تاريخ التسجيل : Sep 2010
    رقم العضوية : 2
    المشاركات : 22,786
    التقييم : 10

    croom غير متواجد حالياً

    صناعة التأمين: تغير المناخ خطر متنام على قطاع التأمين



    الراي الاردنية
    قال مسؤولون بصناعة التأمين إن شركات القطاع تكافح لتقييم المخاطر الناجمة عن تغير المناخ في وقت تسلط فيه الفيضانات في أستراليا والبرازيل الضوء على الخسائر المحتملة من أحوال جوية أشد جموحا.

    ويقول العلماء إن ارتفاع درجة حرارة الأرض سيتسبب في جفاف وفيضانات وأعاصير أشد حدة إضافة إلى ارتفاع منسوب مياه البحر وتقول صناعة التأمين إن عدد الكوارث المرتبطة بالطقس قد ارتفع بالفعل على مدى العقود المنصرمة.

    ويزيد المخاطر نمو السكان وتزايد الهجرة إلى المدن ولاسيما في آسيا ووجود مزيد من الممتلكات في مهب طقس متقلب على نحو متزايد.

    ويقول الخبراء إن هذا يزيد صعوبة استخلاص علاقة مباشرة بتغير المناخ في خسائر تتزايد باطراد. كما أن نقص البيانات طويلة الأجل للأحوال الجوية في بعض مناطق العالم يلقي بظلال على الصورة أيضا.

    وتتمثل مشكلة أخرى في الأفق الزمني الضيق الذي غالبا ما تركز شركات التأمين عليه حيث تقوم شركات إعادة التأمين على سبيل المثال بتجديد عقودها سنويا بناء على الخسائر السابقة مما يعني عدم اهتمامها الكبير بالاتجاهات السائدة لعقود في المستقبل.

    وقال ايف جيرار الأمين العام للرابطة الاكتوارية العالمية ومقرها في أوتاوا لرويترز «مازال هناك قدر كبير من عدم التيقن فيما يتعلق بتغير المناخ وإن كان يرجع إلى أحداث طبيعية أم أنه من صنع البشر ومن ثم لم يؤثر هذا بعد في التسعير.»

    وترى بعض شركات التأمين علاقة بين تغير المناخ وزيادة المخاطر.

    قال سكوت ريري الرئيس التنفيذي لشركة اليانز اس.إي لإعادة التأمين آسيا- المحيط الهادي في سنغافورة «تجاهل ارتفاع درجة حرارة الأرض قد يزيد التعرض للمخاطر ومن ثم تتصاعد خسائر التأمين.»

    وأبلغ مؤتمرا لتغير المناخ والتأمين في سنغافورة «أعتقد أن تغير المناخ سيسهم في الخسائر التي نتحملها بالفعل لكن لا أعتقد أن الخسائر ستتغير بشدة. سيجعل الخسائر تتفاقم فحسب.»

    وأضاف أن النمو السريع لمدن عملاقة هو مبعث قلق رئيسي للسوق أيضا مستشهدا ببيانات للأمم المتحدة تظهر أن 231 مليون شخص كانوا يقيمون في المدن في آسيا عام 1950. وبحلول 2050 من المتوقع أن ينمو ذلك الرقم إلى حوالي 3.5 مليار نسمة.

    وقال يان مومنتالر مدير مجموعة خدمات التأمين بمؤسسة التمويل الدولية «ثمة مستويات تعرض متزايدة في ضوء بزوغ مدن عملاقة وضعف تغلغل خدمات التأمين ووجود مستويات التعرض الرئيسية في أسواق ناشئة حيث معظم نمو التأمين. تلك قنبلة موقوتة.»

  9. #29
    المؤسس
    الصورة الرمزية croom
    تاريخ التسجيل : Sep 2010
    رقم العضوية : 2
    المشاركات : 22,786
    التقييم : 10

    croom غير متواجد حالياً

    أضرار السيول تتجدد.. والوعي التأميني لايزال في سبات عميق
    التحذير من عقود تأمين شروطها تحتمل عدة تفاسير ومطالبة بوثيقة موحدة



    الجزيرة
    حذر مختصون في قطاع التأمين من شروط في عقود التأمين تحتمل عدة تفاسير تسمح لبعض الشركات بالتهرب من التزاماتها في دفع التعويضات، ما يؤدي إلى نشوب اختلاف مع العملاء. جاء ذلك على خلفية أزمة الخسائر الناجمة عن أضرار السيول سواء بالنسبة للسيارات أو المشاريع وشددوا على أن يحرص عملاء التأمين على التأكد من أن وثائق التأمين الشامل هذه يجب أن تشمل تغطية السيول والفيضانات والبرد والأمطار والعواصف الرعدية وأضرار الكوارث.

    وقال خبير التأمين الدكتور أدهم جاد ل»الجزيرة»: إن تفسير بعض شروط العقود يعطي ذريعة لبعض الشركات للتهرب من التزاماتها في دفع التعويضات، مؤكداً على غياب الوعي التأميني مما يجعل العميل غير ملم بفهم عقود التأمين والتزاماته بالطريقة الصحيحة، بحيث إن لكل عقد من عقود التأمين جوانب ضعف وقوة وهنا يأتي دور الرقابة على شركات التأمين وعقود التأمين من قبل الجهات المسؤولة.

    وأوضح جاد أن شركة التأمين يحق لها تغيير البنود على العقود بشرط إخبار العميل بالتغيير إذا كان جوهرياً ويؤثر على نوع التغطية التأمينية، وأخذ موافقته الخطية على التغيير حتى ينتفي مبدأ الجهالة.

    وطالب جاد المستفيدين من خدمات التأمين بالتأكد من أن الوثائق تشمل التغطية المناسبة للسيول والفيضانات والبرد والأمطار والعواصف الرعدية، مبيناً أن بعض هذه الوثائق الموجودة حالياً تغطي أضرار الكوارث من التأمين الشامل. وقال جاد نتطلع من مؤسسة النقد ممثلة بإدارة الرقابة على التأمين أن تقوم بإصدار وثيقة موحدة للتأمين الشامل على السيارات وفرضها على كل شركات التأمين بحيث نتجاوز ضعف الوعي التأميني لدى ملاك السيارات، وأن تكون هذه الوثيقة تغطي الأخطار البيئية والجغرافية وتتماشى مع أنظمة المرور الجديدة.

    وأشار إلى أن هناك أكثر من جهة يمكن أن يتظلم إليها العميل، مبيناً أن كارثة سيول جدة الأولى كانت درساً لكثير من الناس وازداد عندهم الوعي التأميني وقاموا بشراء التغطيات اللازمة لهم. وحول ما أفرزته سيول وأمطار جدة الأخيرة أوضح جاد أن الخسائر كبيرة جدا وتتمركز في وسط جدة وفي المناطق الحيوية والتجارية على حسب الرؤية على أرض الواقع للدمار الناتج عن السيول.

    فيما أكد خبير التأمين الدكتور عبدالإله ساعاتي ل «الجزيرة»: إن بعض الشركات تحاول التهرب من الالتزام بمقتضيات العقد بمبرر أن ما حدث ناتج عن كارثة طبيعية وأن هذه الكوارث لا تغطيها وثائق التأمين، داعياً شركات التأمين إلى الالتزام بتعويض عملائها تعويضاً كاملاً، ومشيرا إلى أنه بخلاف الالتزام بالعقد فهناك بعد إنساني ووطني يجب أن تلتزم به هذه الشركات. وأوضح ساعاتي أنه لا يحق لشركة التأمين تغيير بعض بنود العقد على الإطلاق بدون موافقة المستفيد. وأشار إلى أن نظام مراقبة شركات التأمين الصادر في 2003 ولائحته التنفيذية تنص على أنه من حق المستفيد من التأمين أن يتظلم إلى مؤسسة النقد باعتبارها الجهة المشرفة على قطاع التأمين.

    وقال ساعاتي: للأسف فإن استفادة الجمهور من كارثة السيول السابقة كان محدوداً والمجتمع بحاجة إلى توعية شاملة بأهمية هذا الأمر، مبيناً أن أسعار التأمين الشامل الحالية تعد عالية. إلى ذلك قال القانوني الدكتور عمر الخوذي ل «الجزيرة»: إن شركات التأمين تلجأ عند وضع نموذج عقد التأمين إلى وضع بند خاص بالأحوال والوقائع المستثناة من التغطية التأمينية وكتابته بحروف صغيرة قد لا يلحظها العميل، وداخل هذه الشروط تكمن المشكلة، موضحاً أن بعض الشركات التأمين تلجأ إلى التهرب من الوفاء بالتزاماتها انطلاقاً من هذه الشروط. وأشار الخوذي إلى أن المتعاقد مع الشركة يقبل بشروطها كما هي وهذه الشروط تنفرد الشركات بوضعها على ألا تتعارض مع نظام التأمين التعاوني، مشيراً إلى أنه وبعد التوقيع لا يحق لأي من الطرفين إجراء تعديل دون موافقة الطرف الآخر.

    وكنموذج لبعض العملاء المتضررين من السيول ذكر المواطن عادل عبدالرحمن أنه فقد سيارته منذ اليوم الأول للكارثة وعند مراجعته لشركة التأمين طلبوا منه مراجعة الدفاع المدني، وعند مراجعته للدفاع المدني طلبوا منه صورة للسيارة المفقودة ذاكراً أنه لم يحتفظ بصور لها، وأضاف عادل إلى الآن شركة التأمين لم تفعل شيئاً رغم أنني محتفظ بالوثيقة التأمينية، مضيفاً أنه يطالب بحقه عبر تعويضه عن سيارته التي جرفتها السيول أو إرجاع أموالي التي أخذتها. وذكر نضال تلمساتي أنه ما زال يتردد على شركة التأمين لتعويضه بإصلاح سيارته المتهشمة جراء السيول ويتأمل بوضع مدة معينه للحد من المماطلة من قبل الشركات.

  10. #30
    المؤسس
    الصورة الرمزية croom
    تاريخ التسجيل : Sep 2010
    رقم العضوية : 2
    المشاركات : 22,786
    التقييم : 10

    croom غير متواجد حالياً


    أكسا الخليج للتأمين تفوز بجائزتين مرموقتين





    جائزة أفضل شركة تأمين خلال العام ضمن جوائز الشر ق الأوسط وشمال إفريقيا لقطاع التأمين

    وجائزة People's Choice لأفضل شركة لتأمين السيارات من قبل مجلة Car Middle East

    23 يناير 2011: تعزيزاً لريادتها في قطاع التأمين في المنطقة، فازت أكسا الخليج للتأمين، إحدى أكبر شركات التأمين العالمية نمواً في الشرق الأوسط، بجائزتين مرموقتين هما جائزة People's Choice لأفضل شركة لتأمين السيارات من قبل مجلة Car Middle East و أفضل شركة تأمين للعام ضمن جوائز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لقطاع التأمين.

    وقد تم اختيار أكسا الخليج كأفضل شركة تأمين خلال العام في جوائز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لقطاع التأمين للمرة الثانية على التوالي، وذلك بناء على التزامها المتميز تجاه عملائها وتجاه الابتكار وتقديم التغطية عالية الجودة في كافة الأوقات، إلى جانب الأداء المالي المتين وسجلها المبهر من النجاحات. وتم تقديم الجوائز في فعاليات أقيمت مؤخراً في فندق ذي آدريس وحضرها حوالي 150 ممثلاً من صانعي القرارات في شركات التأمين وإعادة التأمين العربية والعالمية والهيئات التشريعية وشركات الوساطة والبنوك.

    أما جائزة مجلة Car Middle East فقد منحت إلى أكسا بناءً على تصويت القراء عبر موقع المجلة الإلكتروني، حيث تم إدخال كافة الأصوات إلى قاعدة البيانات وتعدادها لتكون أكسا الخليج شركة التأمين الأكثر شعبية لدى قراء المجلة. يشار إلى ان مجلة Car Middle East تقوم بتكريم أفضل السيارات كل عام إلى جانب أفضل الشركات إنجازاً في المجال.

    وتعليقاً على ذلك الفوز يقول السيد جان لوي لوران جوسي، الرئيس التنفيذي لشركة أكسا الخليج للتأمين: "تفخر أكسا الخليج للتأمين بحصولها على هاتين الجائزتين المرموقتين. وأتقدم بالشكر لجميع عملائنا الذين يقدرون قيمة منتجاتنا وما نقدمه من أعلى معايير الجودة في الشركة فتلك الجوائز للمرة الثانية على التوالي تعتبر إقراراً بتميز أعمال أكسا وموظفيها، وأود في هذه المناسبة أن أتقدم منهم جميعاً بالشكر على مساهمتهم والتزامهم يمنحنا هذا الفوزحافزاً إضافياً كي نبقى الأفضل تجاه عملائنا وشركائنا."

    ومن جانبه يعلّق السيد ألكسيس دو بورجارد، رئيس التسويق وعروض منتجات الأفراد لدى أكسا الخليج للتأمين: "إنه لشرف كبير لنا أن يتم اختيار أكسا للفوز بهاتين الجائزتين. كما أن جائزة People's Choice تمنح بترشيح مباشر من العملاء، مما يعني ان جهودنا للتركيز على مصالح العملاء واهتماماتهم قد آتت ثمارها. فجائزة أفضل شركة تأمين خلال العام مثال على التقدير الكبير الذي يحمله لنا أقراننا في القطاع، وهو إنجاز كبير نأخذه بكل جدية واهتمام. سنواصل عملنا لوضع أعلى معايير الابتكار في المنتجات وخدمة العملاء."

    يذكر أن أكسا قد أبدت خلال السنوات القليلة الماضية التزاماً كبيراً تجاه التزامها الدائم بالتواجد والاعتمادية والاهتمام. كما يتعامل مركز الاتصال المتطور الجديد والأنظمة الهاتفية مع متطلبات العملاء من مختلف أنحاء المنطقة. فهو رقم موحد للاتصال بكافة ما يتعلق بخدمات أكسا، مما يعني المزيد من التواجد مع العملاء والاهتمام بهم. كما أن أكسا واحدة من قلة من شركات التأمين التي يمكن لعملائها التواصل معها عبر طرق متنوعة كالانترنت أو التوجه إلى الفروع أو نقاطها في المراكز التجارية الموجودة في البحرين وعمان أو عبر الهاتف. وانطلاقاً من إيمانها بالمستقبل الرقمي، فإن بإمكان العملاء الآن شراء البوالص عبر الانترنت او تقديم مطالباتهم على الموقع الإلكتروني للشركة وإرسال كافة الوثائق المتعلقة بالمطالبة عبر الموقع.

    وانطلاقاً من كونها شركة تتمتع بالمسؤولية الاجتماعية في قطاع التأمين وتعتبرها جوهر أعمالها، فقد عملت أكسا على جعل تلك المسؤولية جزءاً أساسياً من منتجاتها ومجالات عملها. حيث تعمل أكسا على تشجيع القيادة الآمنة بطرق عديدة، منها تقديم تخفيضات في مبالغ التأمين للسائقين الملتزمين بقواعد السلامة، والتحالف مع منظمة Safer Driver لتشجيع الناس على استخدام خدمات صف السيارات، ورعاية حملة كالتكس للسائق الملتزم بقواعد السلامة Caltex Road Star Safer Driver التي تقام سنوياً.


 

 
صفحة 3 من 11 الأولىالأولى 12345 ... الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. موسوعة النقل البحري
    بواسطة croom في المنتدى المواصلات والنقل
    مشاركات: 19
    آخر مشاركة: 11-11-03, 04:44 PM
  2. موسوعة الصور والبيانات الإقتصادية (شركات , منتجات , مؤشرات)
    بواسطة croom في المنتدى منتدى الأسهم العام
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 11-09-22, 01:34 AM
  3. موسوعة الحديد والصلب
    بواسطة croom في المنتدى عقارات وإنشاءات
    مشاركات: 14
    آخر مشاركة: 11-08-29, 10:29 PM
  4. موسوعة النقل البحري
    بواسطة croom في المنتدى قطـاع النقل والطاقة
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 11-02-23, 01:15 PM
  5. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 10-11-29, 12:01 AM

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Powered by vBulletin®
Copyright © 2014 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Translate By Almuhajir
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها فقط
الساعة الآن 03:59 AM