دبريد هواميل
صفحة 1 من 5 123 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 41
  1. #1
    الصورة الرمزية croom
    تاريخ التسجيل : Sep 2010
    رقم العضوية : 2
    المشاركات : 22,738
    التقييم : 10
    croom غير متواجد حالياً

    تقارير شركة المزايا القابضة عن العقار

    التقريرالأسبوعي لشركة المزايا القابضة:

    افتقاد الملاذات الاستثمارية الآمنة ينعش العقار


    12-9-2011
    اعتبر تقرير شركة المزايا القابضة أن الدلائل السوقية تشير إلى انتعاش محتمل لقطاع العقارات، وذلك لانحسار أداء وشعبية الأصول التي تعتبر ملاذات استثمارية آمنة خلال الأسابيع الماضية في ذهنية المستثمرين، مع تذبذب سعر الذهب بشدة، وحصول مفاجأة في الاسواق المالية بعد أن قرر البنك الوطني السويسري وضع حد أدنى مستهدف لسعر الصرف مقابل العملة الأوروبية عند 1.20 فرنك لليورو.
    ولاحظ التقرير أنه، ومن خلال وضع حد أدنى لسعر صرف الفرنك السويسري الذي ظل يعد ملاذا آمنا (العملة والأصول المرتبطة بها) فقد انهار وخسر نحو %8 من قيمته بعدما كان مرتفعا بإقبال المستثمرين عليه كملاذ آمن من أزمة ديون منطقة اليورو.

    ضخ استثماري

    وبين التقرير الأسبوعي أن الأحداث السياسية والأمنية التي شهدتها المنطقة خلال الشهور الماضية قد دفعت كثيرا من العائلات الثرية في الشرق الأوسط للبحث عن بنوك خاصة لإيداع أموالهم أو عبر ضخها في قطاع العقارات الفاخرة، خصوصا في لندن وبعض المدن الاوروبية الأخرى، بالإضافة إلى ضخ بعض الاستثمارات في المنطقة وتحديدا في بعض دول الخليج. ولفت التقرير إلى أن قيام السلطات السويسرية باتخاذ قرارات بتجميد ومراقبة بعض الحسابات أدى إلى إثارة المخاوف لدى البعض، مما اضطر المصارف السويسرية إلى العمل مع الحكومة السويسرية لصياغة مسودة أساس قانوني رسمي لتجميد تلك الأصول ليحل محل التشريع الطارئ الذي استخدم في الماضي.

    وعلى صعيد متصل، ومع تذبذب سعر الذهب بشدة فإن الأثرياء والمؤسسات الاستثمارية بدأت في البحث عن ملاذات استثمارية آمنة، ووجدت في العقارات، وخصوصا العقارات المدرة للدخل من العقارات التجارية والفندقية والمكتبية، مطلبها. وزاد سعر الذهب بأكثر من %12 خلال الشهر الماضي.

    ولاحظ التقرير الاسبوعي للمزايا القابضة أن العقارات الأوروبية، وعلى الرغم من انخفاض اسعارها، فإنها ولاعتبارات تتعلق بأزمة الديون السيادية واليورو الواهن، تشكل عاملا طاردا للمستثمرين، حيث يتزايد قلق المستثمرين من امكانية حدوث أزمة ديون كبيرة تؤدي إلى تآكل القيمة الشرائية للأموال التي يملكها العامة، في وقت يتبادل فيه الأطراف التهم حول من يعطل ويعقد الوضع في أوروبا، حيث نقلت تقارير صحافية أن مصرفيين يتهمون صناعَ السياسة الرسمية بتعقيد الوضع، عندما تأخروا في إقرار الكثير من الإجراءات التي من شأنها تخفيف وطأة الديون السيادية على الثقة بالأسواق ومناخ الأعمال المتدهور، في وقت هم متهمون أصلا بالتسبب في الأزمة لإقبالهم على الإقراض المفرط والعالي المخاطر.
    ومع هذا اعتبر التقرير الأسبوعي للمزايا القابضة أن القطاع العقاري الأميركي سيظل جاذباً للمستثمرين على الرغم من المشاكل الاقتصادية التي تتعرض لها أميركا، خصوصاً أن معدل الفائدة على العقارات مستقرة عند حدود منخفضة لا تتجاوز سقف الـ%5، مع فرص استثمارية في العقارات المدرة للدخل مثل الشقق الفندقية والمكاتب وغيرها.

    منطقة الخليج

    واعتبر تقرير المزايا القابضة أن الدلائل تشير إلى انتعاش مستقبلي للعقارات في منطقة الخليج، نتيجة التأثر بالوضع الاقتصادي في اوروبا وخسارة الذهب والفرنك السويسري لموقعهما في ذهنية المستثمرين كملاذات آمنة ووسط ضعف الاسواق المالية وترنحها وتذبذبها جراء البيانات الاقتصادية الهزيلة. لذلك توقع التقرير أن تشهد الشهور المقبلة (خصوصا مع انقضاء شهور الصيف وعودة الجميع من الإجازات الصيفية) طلبا متجددا على العقارات في المنطقة. ولفت التقرير الانتباه إلى عودة النشاط إلى سوق التمويل العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة بعد سنوات من انقطاعه، حيث أخذت عروض التمويل السكني والعقاري تتزايد، خصوصا مع دخول مصارف أجنبية حلبة المنافسة، حيث تشير بيانات الى أنه تم طرح منتجات تمويل بفوائد متدنية، مع قيام بنوك بإعفاء المستثمرين من الرسوم الإدارية. كما ارتفعت نسبة تغطية التمويل من قيمة العقار لتصل إلى %90 من جديد بعدما كانت لا تتجاوز %70 في كثير من الأحوال بما يعكس تحسنا في مستويات الثقة لدى البنوك، في حين تصل فترة السداد في بعض البنوك الأجنبية إلى 30 سنة كحد أقصى، بينما تتراوح فترات السداد لدى بنوك محلية وأجنبية أخرى بين 20 و25 عاماً.

    وعلى صعيد أداء السوق القطري، استمر سوق العقارات السكنية في إظهار دلائل على استقراره في الربع الثاني من عام 2011، وذلك عقب تسجيله أداء مختلطا في الربع السابق، حيث ما زالت قيمة الإيجارات تحوم حول المستويات المسجلة في الربع الرابع من عام 2010 في معظم المناطق باستثناء بعض التغيّرات الطفيفة في العرض والطلب.

    أما في سوق الإمارات، فقد انخفضت قيمة إيجارات الشقق في دبي بنسبة %2 في الربع الثاني من عام 2011 عقب تراجعها بالنسبة ذاتها في الربع الأول، في حين حافظت إيجارات الفيللات على مستوياتها المسجلة في الربع الأول من العام الحالي دون تسجيل أي تراجعات ملحوظة، وذلك بعد انخفاضها بنسبة %1 في الربع الرابع من عام 2010، وانخفضت أسعار بيع الشقق في دبي بنسبة %3. أما في أبوظبي، فقد تراجعت قيمة إيجارات الشقق والفيللات بوتيرة سريعة، لتأثرها سلبا بعمليات التسليم الجديدة التي تمت خلال الربع الثاني.

  2. #2
    المؤسس
    الصورة الرمزية croom
    تاريخ التسجيل : Sep 2010
    رقم العضوية : 2
    المشاركات : 22,738
    التقييم : 10

    croom غير متواجد حالياً


    التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة
    هل ينعش قطاعا الصحة والتعليم الشركات العقارية؟


    26-9-2011

    لفت تقرير شركة المزايا القابضة إلى ضرورة أن تبادر شركات التطوير العقاري في المرحلة الراهنة الى توجيه استثماراتها وجهودها نحو قطاع الخدمات، خصوصا القطاعين الصحي والتعليمي، في الوقت الذي تشهد فيه العديد من الدول، وعلى رأسها دول الخليج، اتخاذ خطوات جدية في سبيل تعزيز الخدمات والمرافق الخاصة بالصحة والتعليم.

    وقال التقرير إن هناك نقصا واضحا في الرعاية الصحية والنظام التعليمي في بعض دول المنطقة، سواء من حيث الكوادر أو من حيث المرافق والخدمات التابعة لهذه القطاعات الحيوية والمهمة.

    وفي ظل الحراك التطويري والتصحيحي الذي نشهده هذه الأيام على صعيد تقديم خدمات أفضل وسد النقص الخدمي، أوصى تقرير «المزايا» أن تتخصص الشركات العقارية في تقديم خدماتها المباشرة في مجال الصحة والتعليم، من خلال توفير المنشآت المخصصة للمستشفيات والعيادات الصحية والمدارس والمعاهد والجامعات.

    الإنفاق الخليجي

    فكما هو معلوم يبلغ الصرف الخليجي السنوي على الصحة والتعليم في الخارج مئات الملايين من الدولارات، من خلال الصرف المباشر من قبل المواطنين الباحثين عن خدمات أفضل أو من خلال الابتعاث الحكومي للمواطنين للعلاج أو الدراسة في الخارج. ففي الكويت قامت وزارة الصحة برفع الميزانية المخصصة للعلاج في الخارج من 60 مليونا إلى 120 مليون دينار، وذلك ضمن ميزانية الصحة للعام 2012/2011، في حين تشير الاحصاءات إلى أن فاتورة علاج مرضى إمارة دبي في الخارج والصادرة عن هيئة صحة دبي بلغت 244 مليون درهم خلال العام الجاري. أما السعودية، والتي تعتبر ميزانية الصحة فيها الأكبر حجماً في العالم العربي، فجاءت آخر الزيادات من خلال الدعم الذي قدمه الملك عبدالله في مارس الماضي، حيث أضاف إلى ميزانية الصحة الحالية 16 مليار ريال ليرتفع حجم الأموال المخصصة للقطاع إلى 84.7 مليار ريال أو ما يعادل 22.5 مليار دولار، ستستحوذ منها الإنشاءات على حصة مؤثرة بطبيعة الحال.

    القطاع التعليمي

    وعلى الصعيد التعليمي، بلغ عدد الطلاب السعوديين المبتعثين للدراسة في فرنسا 1000 مبتعث في تخصصات مختلفة، وفي أسبانيا يتجاوز 240 طالبا، بينما في سويسرا يبلغ العدد قرابة الـ200 مبتعث، ويتجاوز عدد الطلاب والطالبات المبتعثين في الولايات المتحدة الأميركية 43 ألف طالب وطالبة. في حين يبلغ عدد الطلاب الكويتيين الذين يتابعون دراساتهم الأكاديمية في المؤسسات التعليمية الأميركية لوحدها خلال العام الدراسي للعام الماضي 2442 طالبا، وفي الأردن 2000 طالب تقريبا. في المقابل، يبلغ عدد الطلاب الكويتيين الدارسين في مرحلة «البكالوريوس» في الجامعات السعودية 206 طلاب فقط، فضلاً عن 185 في مرحلة الدراسات العليا.

    علامات التعافي

    وعلى صعيد منفصل، قال تقرير شركة المزايا القابضة إن العقارات في الكويت بدأت علامات التعافي، وبروزها كفئة أصول مفضلة للمستثمرين في الكويت، خصوصا العقارات السكنية، في ظل ضعف العوائد المصرفية وتراجع شهية الكويتيين للاستثمار في العقارات العربية، وخصوصا في البلدان التي شهدت ثورات ضمن ما بات يعرف بالربيع العربي. وبين التقرير أنه وبحسب اتحاد العقاريين الكويتيين فقد شهد العقار الاستثماري تحسناً ملحوظاً خلال النصف الأول من العام الجاري، بفضل ارتفاع العائد على الاستثمار العقاري مقارنة مع الودائع، نتيجة ضعف معدل الفائدة على الودائع المصرفية.

    واستند إلى تقارير افادت أن القطاع العقاري واصل تحسنه حتى نهاية يونيو الماضي مدفوعاً بتسارع القطاعين الخاص والاستثماري.

    الإصلاحات المالية

    واشار تقرير «المزايا» إلى أن الإصلاحات المالية ضرورية للاقتصاد الكلي على المدى المتوسط إلى الطويل وذلك لدرء التحويرات المالية التي تأتي على شكل إعانات كبيرة ومساهمة قليلة للدخل غير النفطي في الموازنة، مثل خطة فرض الضريبة على القيمة المضافة في عام 2013 والتي تتماشى مع الخطة الشاملة التي تعتزم دول مجلس التعاون الخليجي فرضها بشكل جماعي، وإن كان تطبيقها من حيث الآلية حتى الآن صعب المنال، بسبب عدم جاهزية مختلف القطاعات المالية والمنافذ التجارية لخطوة تحتاج إلى تنسيق يسبق عملية الإحلال الضريبي. وحذر صندوق النقد الدولي من الوضع المالي لعدد كبير من الشركات الاستثمارية، واصفاً إياه بـ«الوضع المقلق» نسبة إلى ما تواجهه من عقبات في مجال إعادة هيكلة الديون بالتزامن مع أسعار العقارات وحقوق الملكية الإقليمية التي تتأثر سلباً بالاضطرابات السياسية المتعاقبة، مع ازدياد صعوبة النفاذ إلى التمويل الخارجي، مما يزيد من الضغوط على الميزانيات العمومية والسيولة.

    التمويل العقاري
    أكد تقرير المزايا القابضة انه مع أن السيولة في سوق العقارات في تحسن فان السوق يحتاج إلى مزيد منها، خصوصا أن البنوك والمؤسسات المصرفية ما تزال تحجم عن التمويل العقاري، وقال التقرير: على الاقل فان التمويل العقاري الطويل الأجل شحيح. وأشار تقرير المزايا القابضة الى أن حالة الترقب تسيطر على المتداولين وتحد من التعافي الكامل، حيث يترقب الكويتيون تفعيل «المحفظة العقارية» التي أقرتها الحكومة متأملين تفعيلها لسوق العقارات في البلاد، مع بروز مشاعر قلق من قانون الضريبة على الاراضي، حيث كانت الحكومة الكويتية أقرت قانونا للضريبة كان له تأثير على المؤسسات المصرفية الاسلامية بشكل سلبي، حيث ساوى القانون بين استملاك الأراضي بهدف البيع، أو الاحتكار، وباتت البنوك التي تملك الأراضي ملزمة بحكم القانون بدفع ضريبة على كل أرض تزيد مساحتها على 5 آلاف متر مربع.

    مشاركة القطاع الخاص

    ويعلق الكويتيون آمالا طموحة على خطتهم التنموية التي أطلقت للمرة الأولى في تاريخ دولتهم في أبريل 2010 وتمتد من العام المالي 2010/2009 وحتى العام المالي 2014/2013 بغية الحد من اعتماد البلاد على قطاع النفط وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشاريع كونهما هدفين أساسيين للخطة. واعلنت الحكومة الكويتية عن خطة تنموية تحفيزية لأجل 4 سنوات بحجم يزيد على 100 مليار دولار، وتشمل تنفيذ مشاريع كبرى في مجال البنية التحتية تزيد قيمتها على 20 مليار دولار أميركي من حيث عائدات العقود.
    وقال التقرير الاسبوعي انه وبالرغم من أن مدة الخطة التنموية أربع سنوات، فإن رؤيتها تمتد إلى عام 2035 وتهدف الخطة التي تبلغ 104 مليارات دولار إلى تحويل الكويت، إلى مركز مالي وتجاري، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، وتذكي فيه روح المنافسة وترفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم، وترسخ القيم وتحافظ على الهوية الاجتماعية، وتحقق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة، وتوفر بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة.

    صفقات السوق العقاري

    قال تقرير شركة المزايا ان عدد الصفقات في السوق العقاري بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 4351 الاف صفقة عقارية بقيم تقدر بنحو 1.8 مليار دينار (6.6 مليارات دولار)، مقارنة بـ3869 الاف صفقة في الفترة المماثلة من العام الماضي، بلغت قيمتها نحو 1.3 مليار دينار.

  3. #3
    المؤسس
    الصورة الرمزية croom
    تاريخ التسجيل : Sep 2010
    رقم العضوية : 2
    المشاركات : 22,738
    التقييم : 10

    croom غير متواجد حالياً

    التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة
    قطر 2012.. زخم عقاري جديد


    10-11-2011
    اعتبر تقرير شركة المزايا القابضة أن خطط دولة قطر في منح عقود بناء وتطوير المرافق والملاعب والمنشآت المخطط لها لاستضافة فعاليات كأس العالم 2022، سيؤدي إلى مزيد من الاستثمارات والعقود الضخمة في الدولة التي باتت من أعلى الدخول الفردية في العالم، وبالتالي يرى التقرير أن هذا يسهم في إحداث نهضة كبرى في القطاعات الاقتصادية ومن أهمها القطاع العقاري من إنشاءات وبناء وتطوير، لافتا إلى أن اشتراط وجود فعلي للشركات في قطر سيعطي الاقتصاد المحلي زخما جديدا للاقتصاد المحلي بقطاعاته المختلفة.

    وبيّن التقرير الأسبوعي أن البدء في منح العطاءات والعقود المرتبطة بكأس العالم لكرة القدم المقرر عقدها بعد 10 سنوات في قطر، سيؤدي إلى تطوير مزيد من الشراكات وإحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بين الشركات القطرية مع الشركات والمستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة من العقارات مرورا بالخدمات والتمويل وصولا إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى، حيث من المقرر أن تغطي الاستعدادات لهذا الحدث الرياضي الدولي جميع القطاعات الاقتصادية، ويتوقع أن تؤدي إلى منح مشاريع تبلغ قيمتها نحو 100 مليار دولار أميركي خلال السنوات الأربع المقبلة. واعتبر التقرير أيضا أن استكمال طرح عقود مشروع ميناء الدوحة الجديد واستكمال مطار الدوحة الدولي الجديد، ودراسات مشروع سكك حديد قطر ومشروعات أخرى في الصرف الصحي والبنية التحتية، ستخلق البنية التحتية الأساسية الكفيلة باستقطاب مزيد من المشروعات العقارية خلال السنوات المقبلة، لتكمل المشروعات التي تطورها وتنفق عليها الحكومة القطرية.

    البنية التحتية

    وعليه اعتمد التقرير إلى الاشارة إلى مجلة «ميد» التي قالت إن دولة قطر خصصت أكثر من %40 من ميزانيتها السنوية للعام المالي الحالي لمشاريع توسعة البنية التحتية، مع منح عقود للقطاع الخاص القطري أيضا من أجل خلق المزيد من فرص العمل والتوظيف الامثل، حيث تصل قيمة المشاريع الكلية للبنية التحتية في طور التخطيط أو قيد التنفيذ حاليا في قطر إلى أكثر من 66 مليار دولار. إلى ذلك تساهم مشاريع البنية التحتية الرئيسية بتكملة برنامج «رؤية قطر الوطنية 2030»، التي تهدف إلى تعزيز مبادراتها للهندسة المعمارية المستدامة في قطاع البناء والتشييد.

    وفي هذا السياق، أشار تقرير المزايا إلى تقرير صدر عن شركة ريسيرتش آند ماركتس توقعات فيه أن يستقطب قطاع البناء والتشييد في قطر عقوداً تتجاوز قيمتها 22 مليار دولار للعام 2012، أي بزيادة عن العقود التي تم منحها في العام 2010 والتي بلغت قيمتها 20.21 مليار دولار، حيث تعكس الزيادة المتوقعة في قيمة العقود الجديدة لقطاع البناء والتشييد بروز دولة قطر كوجهة استثمار وتجارة متميزة في الشرق الأوسط.
    وبين تقرير المزايا القابضة أن الموازنة العامة لدولة قطر للسنة المالية 2012/2011، أعطت دفعة قوية للقطاع العقاري في قطر، حيث تعد الموازنة الأكبر في تاريخ دولة قطر، بإيرادات تبلغ 162.4 مليار ريال وبزيادة نسبتها %27، عن الموازنة السابقة، كما ارتفع إجمالي المصروفات %19 إلى 139.9 مليار ريال في مقارنة مع 117.8 مليار في الموازنة السابقة، مما يخلق فائضاً في الموازنة يقدر بنحو 22 مليار ريال، وذلك مع عدم تغيير سعر برميل النفط البالغ 55 دولارا أميركيا الذي قدرت على أساسه الموازنة.

    قطاع العقارات

    وعليه ذكر تقرير صدر أخيرا عن مؤسسة فنتشرز أن قطاع العقارات، ما زال يشغل المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل الصناعات في قطر خلال العام 2011، وكشفت دراسة إحصائية أن الإنفاق على تشييد المباني، ارتفع من 10.4 مليارات دولار في العام 2010، إلى 11.8 مليار دولار في 2011. ومن المتوقع أن يظل تشييد المباني هو موطن القوة الرئيس على مدى السنوات الأربع المقبلة. وقال التقرير ذاته إن الإنفاق تركز في مجالين رئيسيين، هما تشييد المباني متعددة الاستخدامات والمباني التجارية، وأوضح أن إجمالي الإنفاق على المباني متعددة الاستخدامات يصل إلى 35.5 مليار دولار خلال الفترة بين العامين 2011 و2015، وهو ما يمثل %48 من إجمالي الإنفاق في نشاط البناء خلال هذه الفترة. وتوقع ايضا أن يظل الإنفاق على المباني التجارية على مستوى جيد بحلول العام 2015، حيث يستحوذ على نسبة تصل إلى 9 في المائة من إجمالي الإنفاق على تشييد المباني، في حين ستزيد نسبة المباني متعددة الاستخدامات إلى 62 في المائة من حيث إجمالي الإنفاق في هذا القطاع النابض.

    وفي سياق متصل، اضاف تقرير المزايا القابضة انه مع أن الحكومة القطرية خصصت عشرات المليارات للاستثمار في العقارات والمرافق (بالإضافة لقطاعات اقتصادية اخرى) يتحفز القطاع الخاص (القطري والاجنبي) لضخ استثمارات ضخمة يمولها القطاع المصرفي القطري، يعززه تفاؤل كبير بقرار سابق لمصرف قطر المركزي في منتصف أغسطس الماضي، وذلك بخفض الفائدة على القروض، حيث سيسهم هذا القرار في خفض تكلفة الاقراض من البنوك والمؤسسات التمويلية، بما يسمح بمزيد من الاقتراض من الجهاز المصرفي ويدعم خطط الدولة في تنشيط الاستثمار في السوق المحلية في مختلف القطاعات، ومن بينها القطاع العقاري.

    واشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن ينمو قطاع النفط والغاز بنسبة 53 في المائة في 2011 ليبلغ 101 مليار دولار، بالإضافة إلى نمو بمعدل 14 في المائة في عام 2012 ليصل إلى 115 مليار دولار، حيث ان تدفق عائدات النفط والغاز إلى الاقتصاد والتزام الحكومة بالإنفاق على مشاريع التطوير سيؤديان إلى دعم القطاعات غير النفطية، حيث ستنمو بمعدل 17 في المائة خلال العام الحالي، وبمعدل 14 في المائة خلال عام 2012. واوضح التقرير ان الارتفاع في إنتاج النفط والغاز ونمو القطاعات غير النفطية سيؤديان إلى تغطية التراجع في أسعار النفط المتوقع خلال عام 2012، الأمر الذي سيؤدي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 14 في المائة، ليصل إلى 197 مليار دولار.

    وقال تقرير المزايا القابضة ان دولة قطر تعد من أغنى بلدان العالم، وأخذت قطر موقع لكسمبورغ في عام 2010 كأعلى دولة في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي للفرد، بحساب مكافئ القوة الشرائية، ليصل إلى 88.559 دولارا للفرد، كما احتلت قطر المركز الثالث على مستوى العالم بعد النرويج ولكسمبورغ من حيث الناتج المحلي الإجمالي للفرد على أساس سعر صرف العملة في 2010. وبالنظر إلى المؤشرات المتحققة فقد حقق الاقتصاد القطري خلال الربع الأول من عام 2011 نموا قويا، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 12 في المائة من 126 مليار ريال (35 مليار دولار) في الربع الأخير من عام 2010، إلى 142 مليار ريال (39 مليار دولار) في الربع الأول من العام الحالي.

    واوضح تقرير المزايا القابضة ان المشاريع الضخمة التي اخذت تتسابق الشركات لاقتناصها ادت إلى ارتفاع حاد في الطلب على العقارات والوحدات السكنية والمكتبية والتجارية وغيرها، حيث تقدر تقارير متخصصة أن الطلب على الوحدات السكنية في قطر سيظل مرتفعا للغاية في المستقبل القريب، حيث تتطلب قطر بناء ما يزيد على 58 الف وحدة إضافية في عام 2012 واكثر من 157 الف وحدة في 2016.

  4. #4
    المؤسس
    الصورة الرمزية croom
    تاريخ التسجيل : Sep 2010
    رقم العضوية : 2
    المشاركات : 22,738
    التقييم : 10

    croom غير متواجد حالياً


    التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة

    قطاع الإنشاءات والمقاولات يعاني شحَّ المشاريع


    28-11-2011

    اعتبر تقرير شركة المزايا القابضة أن قطاع الانشاءات والمقاولات سيظل جاذبا للاستثمارات، لكن سيظل يعاني من ضعف التدفقات النقدية والمخاطر العالية المرتبطة بالمشاريع العقارية القائمة أو الجديدة، مشيرا الى ان على الشركات العاملة في قطاع الانشاءات والمقاولات تحديث هياكلها التشغيلية والمالية لمواجهة الظروف السوقية، خصوصا في ظل مصاعب في شقي الطلب والعرض.

    ولاحظ تقرير المزايا القابضة أن القطاع الحكومي سيظل المحرك الأول للمقاولات والانشاءات الجديدة في دول الخليج باستئثاره بما يزيد على %50 من المشاريع، وخصوصا مشاريع البنية التحتية والمرافق الخدمية الحكومية من مدارس ومستشفيات وغيرها، إلا أن ارتفاع عامل الحذر عند الحكومات في ما يتعلق بالأسعار سيبقي الشركات العاملة في الانشاءات في مأزق المحافظة على الجودة في ظل الهوامش المنخفضة نسبيا.

    الاستثمارات الضعيفة

    وبيّن التقرير ايضا ان تضاؤل عدد المشاريع (اغلبها مشاريع حكومية) في الفترة الحالية (رغم بقاء الاحجام مرتفعة مدفوعة بالاستثمارات الحكومية الضخمة)، سيؤدي إلى صراع على مشاريع المقاولات والانشاءات، وسيؤدي إلى انتخاب طبيعي للاكفأ والاقدر من بين شركات المقاولات على توفير ما يتطلبه الامر من قدرة هندسية وتمويلية، وبالتالي سيظل قطاع الإنشاءات جاذباً للاستثمارات رغم تدني العائد على استثماراته. لذلك يعتقد التقرير أن المطلوب اندماج الشركات العاملة في المقاولات والتشييد لخلق كيانات اكبر قادرة على المنافسة، خاصة مع احتدام المنافسة مع الائتلافات العالمية، وخصوصا الاسيوية منها.
    وهذا سيؤدي إلى تحصين الشركات المحلية والاقليمية العاملة في المقاولات، وسيعطيها القدرة على توسيع اعمالها خارج حدود بلدانها صوب الدول المجاورة، مما سيؤدي إلى امتزاج الخبرات وخلق تدفقات جديدة تساهم في المحافظة على الشركات من الانهيار او الاختفاء، وذلك للنظر إلى ما هو ابعد من انشغالها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الراهن في إنجاز مشاريع حكومية في مجال البنية التحتية ومشاريع أخرى واسعة النطاق.

    الأمكنة المفضلة

    وأكد التقرير الاسبوعي للمزايا القابضة ان المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ودولة قطر ستظل مكانا مفضلا للاستثمار في المقاولات، مع تنفيذ مشاريع بنية تحتية تقدر بمليارات الدولارات، مشيراً إلى أن القطاع الحكومي في أبوظبي يسهم حالياً بنسبة %60 من المشاريع الإنشائية، فحسب بيانات سوقية تصدرت السعودية دول الخليج في قيمة المشروعات المخطط لها والجاري تنفيذها وفقا لمؤشر ميد الأسبوعي لمشروعات الخليج، لتصل قيمة المشروعات في دول الخليج حتى الأول من نوفمبر الجاري إلى 2.5 تريليون دولار، منها 647 مليار دولار في السعودية وحدها، اذا قفزت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث إلى 179.5 مليار ريال، بزيادة %125 مع الفترة نفسها من عام 2010، وذلك حسب تقرير البنك الاهلي. وذكر تقرير الاهلي أن الربع الثالث من العام الحالي شهد إبرام العديد من عقود المشاريع الضخمة توزعت على عدد من القطاعات، مما يشير إلى متانة قطاع الإنشاء، لافتاً إلى أن قطاع العقارات متعددة الاستخدامات %26 من القيمة الإجمالية للعقود التي تم ترسيتها خلال الربع الثالث، في حين حقق قطاعا النقل والصناعة حصة %16 و%15 على التوالي. وتوقع التقرير أن تواصل قيمة العقود التي تتم ترسيتها نموها القوي خلال الربع الرابع من عام 2011، مع استمرار قطاع الكهرباء في إسهامه الكبير في رفد قطاع الإنشاء.

    وترى اوساط عقارية انه في ظل نمو السكان في السعودية البالغ عددهم 27 مليون نسمة، تواجه المملكة حالياً نقصاً في المساكن، وستحتاج نحو 1.65 مليون وحدة سكنية جديدة بحلول 2015، وتعتزم المملكة أيضاً إنفاق 400 مليار دولار على مشروعات البنية الأساسية خلال خمس سنوات حتى 2013. أضف إلى ذلك جهود قطر في بناء المرافق الخاصة باستضافة كأس العالم 2022، عدا عن بقاء الامارات مكانا مفضلا للعقارات وملاكيها.

    متطلبات البيئة الجديدة

    وفي جانب متصل، دعت مؤسسة بوز اند كومباني الشركات العاملة في قطاع البناء في دول مجلس التعاون الخليجي إلى الإسراع في مواءمة استراتيجياتها العامة ونماذجها التشغيلية مع متطلبات البيئة الجديدة، وإلا خسرت ما لديها لمصلحة المنافسين.
    وأشارت الدراسة إلى أن قطاع البناء في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي يشهد منذ العقد الماضي نقلة نوعية مع ما يطرأ من تغيرات ملحوظة في نوع مشاريع البناء وتعقيدها وحجمها، لافتة الى ان هذا القطاع ينشغل في الوقت الراهن بإنجاز مشاريع حكومية في مجال البنية التحتية ومشاريع أخرى واسعة النطاق.

    وذكرت الدراسة ان هناك تغيرات جوهرية تشكل أعباء على شركات المقاولات العاملة في دول الخليج، فمع زيادة حجم المشاريع وندرة رؤوس الأموال، يتزايد اهتمام العملاء بالمشاركة الفاعلة في مشاريعهم وفي نشاطات المقاولين، مما يؤدي إلى رفع مستوى توقعات العملاء، وفي غضون ذلك، أدت التحولات في المشهد التنافسي إلى إزالة الحدود بين الشركات الكبيرة والشركات الضخمة، ودفعت الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى إعادة تقييم موقعها في السوق لمواصلة النمو.
    إلى ذلك، يبقى التمويل وخصوصا تمويل رأس المال العامل من اهم التحديات التي تواجه شركات الانشاءات والمقاولات في المنطقة العربية، وذلك لضعف التدفقات النقدية وعدم استقرارها الزمني، مما يعطي الشركات امكانات محدودة في التشغيل، لذلك دعا التقرير الاسبوعي للمزايا إلى ايجاد حلول تمويلية جديدة، ومنها تأسيس صناديق استثمارية لتوفر التمويل قصير الاجل، وخصوصا تمويل الميزانين، وكذلك قيام الحكومات بضمان بعض الديون او جزء منها، وذلك لتسريع التعافي في شهية المصارف التي بدأت في العودة التدريجية، حيث كشف تقرير حديث، أصدره المصرف المركزي بشأن أهم التطورات النقدية ومؤشرات النشاط المصرفي وأسواق الأوراق المالية في الإمارات خلال الربع الثاني من 2011، عن ارتفاع القروض العقارية بنسبة %2.6. وفي السياق ايضا، قال تقرير اقتصادي متخصص إن الشركات الخليجية سجلت مجموعة متباينة من الأرقام خلال الربع الثالث من العام الجاري، ونمواً في أرباحها بنسبة 17 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

    مشاكل التمويل

    بالإضافة الى ذلك، قال تقرير بوز اند كومباني ان نظام التمويل شهد تغيرا بشكل جوهري، ففي السابق، كان بمقدور المقاولين الحصول على رأس المال العامل للمشاريع، إما من خلال التدفقات النقدية الداخلية أو عن طريق القروض المصرفية المضمونة على أساس سمعتهم، وبالنظر إلى الأزمة المالية الأخيرة وتزايد حجم ونطاق المشاريع، فلن يمكن لشركات المقاولات الاعتماد على التدفقات النقدية للمشاريع وحدها، بل إن بعض المشاريع تشترط الموافقة المسبقة على التمويل كجزء من العطاء. لذلك، تسعى الشركات حاليا إلى بناء هياكل تمويلية أكبر وأكثر تعقيدا تضم عدة مصارف. وفي ظل تركيزها المستمر على تلبية طلبات العملاء وضبط التكلفة بشكل أفضل وإنجاز المشاريع في الوقت المحدد، لم تتنبه الشركات بعد إلى مسائل مهمة أخرى مثل عنصر الجودة في البناء. وخلصت الدراسة في نتائجها العامة إلى أن قطاع البناء في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، الذي انتعش خلال الأزمة المالية الأخيرة، بفضل مشاركته في عدد كبير من المشاريع الحكومية العملاقة، يواجه الآن تحديات عدة ناجمة عن وجود مواطن ضعف استراتيجية وتشغيلية. ولكي تتمكن الشركات من تحديد مواطن الضعف ومعالجتها، عليها أن تجري مراجعة شاملة لتوجهها الاستراتيجي، وتحديد الخطة التي تساعدها على بلوغ النجاح، وتطوير إجراءاتها على أساس الأداء، والتركيز أولا على المشاريع ذات الأولوية، وتوظيف تقنية المعلومات بشكل مدروس، وتدريب الموظفين الجدد والقدامى ودمجهم بالكامل.

  5. #5
    المؤسس
    الصورة الرمزية croom
    تاريخ التسجيل : Sep 2010
    رقم العضوية : 2
    المشاركات : 22,738
    التقييم : 10

    croom غير متواجد حالياً

    التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة

    رسوم الخدمات هاجس يؤرق العقاريين


    12-12-2011

    قال تقرير شركة المزايا القابضة ان رسوم الخدمات، التي يدفعها المستثمرون وملاك العقارات في الابراج والمجمعات العقارية في دولة الامارات العربية، وخصوصا في امارة دبي، باتت تشكل هاجسا يؤرق مضاجعهم، خاصة مع انخفاض اسعار العقارات نفسها وايجاراتها، بحيث اصبحت اسعار الخدمات التي يتحملها الملاك تقتطع ما يصل إلى 40 في المائة من العوائد الإيجارية، وبالتالي تشكل ضغطا جديدا عليهم في ظل ظروف سوقية غير مواتية للبيع او التخارج من الاستثمارات العقارية حاليا. وبيّن تقرير المزايا القابضة ان رسوم الصيانة والخدمات السنوية للوحدات السكنية، حولت العائد الاستثماري لتأجير العقارات إلى عبء، بعد أن بات يقتطع بين %40 من قيمة الإيجار السنوي، بحيث بات الاستثمار في التأجير يحقق خسائر، خصوصاً في حالات التمويل المصرفي للعقارات، وفي ظل تراجع أسعار الوحدات بأكثر من %50. ولاحظ التقرير الاسبوعي ان الملاك يعلقون آمالا واسعة على تطبيق قانون الملكية المشتركة، وجمعيات الملاك، في تحديد سقف هذه الرسوم، وخفضها إلى مستويات مقبولة، تتناسب ووضع الوحدة السكنية والعائد الاستثماري منها من جهة، وضمان الحصول على الخدمة الملائمة والمتناسبة، بحيث تضمن استمرارية عقاراتهم وبقاءها في وضع مفضل للسنوات المقبلة من جهة اخرى. وطالب التقرير ايضا بالتسريع في تطبيق قانون الملكية المشتركة، وتسجيل جمعيات المُلاك لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، الذي من المتوقع أن ينظم آليات احتساب رسوم الصيانة والخدمة على العقار، والإشراف على مجالات إنفاقها، مؤكدين أن متوسط الرسوم سينخفض بشكل لافت مع الحصول على خدمات افضل تتناسب مع تطلعات الملاك وتحققها.

    وكانت مؤسسة التنظيم العقاري ـ الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي ـ اعلنت مؤخرا أن عدد جمعيات الملاك المسجلة لديها بلغ 271 جمعية، وذلك تطبيقا للقانون رقم 27 لسنة 2007، بشأن ملكية العقارات المشتركة في الإمارة، وهو قانون يمنح سلطة إدارة المشروعات المشتركة للملاك عبر تمثيلهم في جمعية واسعة الصلاحيات، أبرزها حرية التفاوض والتعاقد مع شركات إدارات المنشآت والصيانة والخدمات المتصلة بالعقارات.

    جمعيات الملاك

    وبيّن تقرير المزايا القابضة ان مسارعة الملاك الى تأسيس جمعيات الملاك، وتفعيل دورها كفيلان برفع مستوى الخدمات المقدمة في القطاع العقاري ورفد السوق العقاري بمديري جمعيات ملاك مؤهلين للقيام بالمهمة على اكمل وجه. وحسب الانظمة المتبعة في تنظيم جمعيات الملاك الصادرة وفقاً للقانون رقم 27 لعام 2007، بشأن ملكية العقارات المشتركة في امارة دبي، فإنه يجب على جمعية الملاك وفي أسرع وقت ممكن بعد تأسيسها انشاء صندوقين، عام واحتياطي، وتتكون موارد الدخل الى الصندوق العام من رسوم الخدمة المفروضة على الملاك، ورسوم المرافق المفروضة مقابل خدمة مرافق تستهلك خارج وحداتهم، والغرامات نتيجة عدم دفع الرسوم السابقة، والدخل من الاستثمارات والتبرعات الممنوحة الى ذلك الصندوق وعوائد متطلبات التأمين وأي دخل آخر غير مستحق الأداء أصولاً في الصندوق الاحتياطي. وتشمل النفقات في الصندوق العام، تكاليف صيانة المناطق والأصول المشتركة، ورسوم المرافق، والرسوم المستحقة بموجب بيان المبنى، والرسوم المستحقة الأداء الى المطور أو المطور الفرعي، وأقساط التأمين، والتكاليف الخاصة بإعادة المبنى أو المناطق المشتركة الى حالتها الأصلية بعد استلام عوائد أي مطالبة تأمين، والتكاليف الخاصة بإصلاح أو استبدال أحد الأصول بعد استلام عوائد أي مطالبة تأمين، والنفقات الأخرى ذات الطبيعة المتكررة.

    الملكية المشتركة

    وبحسب مؤسسة التنظيم العقاري في امارة دبي، فإن قانون الملكية المشتركة، وتسجيل جمعيات الملاك عبر المؤسسة يهدف بشكل رئيس إلى تنظيم أوضاع الملاك، ومحاولة إنهاء الخلافات بين المُلاك والمطورين، حيث سيتبع انتهاء المؤسسة من تسجيل هذه الجمعيات، وتطبيق القانون، سيتبعه تلقائياً إعادة احتساب لرسوم الصيانة، حيث ان اللوائح التنفيذية التي أصدرتها الدائرة، تنظم آليات احتساب رسوم الصيانة، والخدمة على العقار، والإشراف على أوجه إنفاقها، بما يسهم في تنظيم العلاقة التعاقدية والتنظيمية العقارية المتصلة بمناطق الملكية المشتركة.

    خدمات مرتفعة

    وبحسب تصريحات لمسؤولين في سي بي ريتشارد أليس للاستشارات، فإن العديد من ملاك العقارات لايزالون يبذلون قصارى جهدهم للحفاظ على عائدات التأجير الملائمة، لمزيد من الاستقرار في مواجهة رسوم الخدمة المرتفعة، حيث أن رسوم الخدمات ظلت ثابتة إلى حد كبير، على الرغم من الانخفاض الكبير في معدلات الإيجار منذ عام 2008 مما يمثل عائقاً أمام تدفق استثمارات جديدة. وتستهلك رسوم الصيانة حيزاً كبيراً من إجمالي العائد الاستثماري للوحدات، خصوصاً الحديث منها، إذ راوحت أسعار الصيانة بين 15 و60 درهماً للقدم المربعة سنوياً، في حين ان الاسعار الحقيقية للرسوم تتراوح بين 8 إلى 20 درهما.
    وفي سياق على علاقة بالأمر، قال تقرير المزايا القابضة أن تفعيل دور جمعيات الملاك سيكون له دور في تطوير حلول مبتكرة لتوفير الطاقة والمرافق والحفاظ عليها من خلال الحصول على الخدمات الملائمة لذلك، ومن الاختصاصيين المتواجدين في الاسواق، حيث ذكرت تقارير اعلامية ان خدمات إدارة الطاقة في المباني بدولة الإمارات ارتفعت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأعوام الثلاثة الماضية بنسب تصل إلى 20 في المائة، مع استمرار الزيادة في الطلب على هذا النوع من الخدمات خلال السنوات المقبلة، وذلك لخفض الانبعاثات وتكاليف الطاقة في المباني، والتمكن من تحقيق العوائد الإيجابية من إدارة العقارات.

  6. #6
    المؤسس
    الصورة الرمزية croom
    تاريخ التسجيل : Sep 2010
    رقم العضوية : 2
    المشاركات : 22,738
    التقييم : 10

    croom غير متواجد حالياً

    تقرير «المزايا» الأسبوعي مكة تسجل أعلى سعر عقاري في العالم

    19-3-2012
    قال تقرير المزايا القابضة ان مشاريع تطوير المدينة المقدسة، خصوصا مشروع الملك عبدالله لتطوير مكة المكرمة سيؤدي إلى نقل المدينة الأكثر قدسية لدى المسلمين إلى مرحلة جديدة تسمح باستيعاب أعداد أكبر من الحجاج والمعتمرين وأيضا وبشكل أكثر أهمية توفير خدمات ايواء وضيافة أفضل تواكب أهمية المدينة وتجعل من زوار البيت الحرام أكثر راحة بما يعزز من جهود السعودية تطوير القطاع السياحي، وفي هذه الحالة السياحة الدينية، ضمن جهود المملكة العربية السعودية لتنويع مصادر الدخل والابتعاد عن الاعتماد المفرط على النفط وعائداته في تمويل الاقتصاد.
    وقال التقرير الاسبوعي للمزايا القابضة ان القائمين على تطوير المدينة المقدسة باتوا يقتربون أكثر من حل المشاكل العالقة، خصوصا موضوع العشوائيات ونزع الملكيات وتعويض اصحابها بعد تخصيص المزادات اللازمة، وبالتالي يتوقع ان يتم ضخ مليارات من الريالات على القطاع العقاري في مكة المكرمة ستجعل منها منصة عقارية نشطة تستهوي المستثمرين سواء الافراد أو المؤسسات.
    واشار التقرير الى أن أمانة العاصمة المقدسة بدأت في إزالة 200 عقار في منطقة الغزة، حيث ان هذه العقارات تقع ضمن مشروع تطوير الساحات الشمالية للحرم الشريف والطريق الدائري الأول، الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين، واغلب هذه العقارات هي فنادق ومرافق ايواء للحجاج والمعتمرين، حيث تم تعويض ملاكها بحسب التقدير السوقي لسعر الأرض في مكة المكرمة التي تعد من أعلى الأسعار في العالم، حيث قدرت جهات رسمية سعودية سعر متر الأرض في المناطق المحيطة بالحرم الشريف في مكة المكرمة بنحو 550 ألف ريال، وهو ما يجعله أغلى سعر للمتر المربع على مستوى العالم، في وقت قدر مسؤولون في مكة ان المدينة المقدسة تستقطب استثمارات ستبلغ 200 مليار ريال خلال عامين، منها مبلغ كبير لأغراض تطوير قطاع النقل وتوسيع المرافق، حيث لفت تقرير المزايا القابضة الى أن جملة من المشاريع التطويرية يجري الاعداد لتنفيذها في مكة المكرمة، ومنها مشروع مترو مكة والذي رصد له نحو 20 مليار ريال لتنفيذ المرحلة الأولى لشبكة القطارات داخل مكة المكرمة، في وقت تبلغ المشاريع القائمة الحالية مستوى 100 مليار ريال حسب تقديرات رسمية.
    ولاحظ تقرير المزايا القابضة أن السلطات السعودية تولي مشاريع تطوير الحرم المكي أهمية قصوى لزيادة الطاقة الاستيعابية للحجاج والمعتمرين، حيث ان مشروع تطوير مكة المكرّمة يحمل أهمية إسلامية و لزيادة الساحات المحيطة بالحرم المكي الشريف عملاً على تخفيف الضغط داخل الحرم وساحاته الأخرى، والمساهمة في انسيابية حركة السير من وإلى المسجد الحرام للمشاة والمركبات، مما ينعكس إيجابا على المواطن والمقيم والحاج.
    ويأتي مشروع الملك عبدالله لإعمار مكة، وهو مشروع ضخم، لضمان رفع البنية التحتية لمدينة مكة المكرمة في مدة زمنية محددة، وبتمويل مباشر من وزارة المالية وخارج إطار الميزانيات المعتمدة للإدارات الحكومية ذات العلاقة، وسيسهم في إكمال شبكة الطرق الدائرية.

    وقال تقرير المزايا القابضة: ان التكاليف الضخمة للتطوير في مكة المكرمة تعود اسبابها إلى ضخامة المشاريع، لكنها في الوقت ذاته تعود إلى ضخامة كلفة استملاك ونزع ملكية الأراضي المحيطة بالحرم والقريبة منه، حيث تتضاعف اسعار العقارات في مكة المكرمة بشكل مستمر، مما يولد ضغطا على الجهة المنفذة، بالإضافة إلى انتشار العشوائيات في مكة المكرمة التي تجعل من عمليات التطوير أكثر صعوبة، خصوصا في ما يتعلق بنقل الخدمات والأفراد.
    ودعا التقرير الأسبوعي للمزايا إلى وضع مخطط تطويري شامل للمدينة المقدسة، يعطي المستثمرين والجهات التنظيمية رؤية مستقبلية أشمل للمدينة والمشاريع القائمة والمخطط لها، والتقديرات المتعلقة بالمشاريع الأخرى المرتبطة، وبالتالي فتح الباب امام الاستثمارات المتخصصة من قبل شركات ومؤسسات ضخمة تسعى للمشاركة في التطوير والتقدم في المدينة المقدسة وخدمة ملايين الحجاج والمعتمرين، الذين يقصدون المدينة طوال العام.
    واعتبر التقرير الاسبوعي ان الاستثمار في المشاريع التطويرية في مكة يعد من الاستثمارات الأكثر أمنا والاقل مخاطرة، حيث تعتبر المدينة المقدسة ملاذا آمنا للاستثمار لوجود تدفق متصاعد من المعتمرين والحجاج كل عام، وبالتالي يمكن استيعاب استثمارات ضخمة تدر عوائد مجزية على اصحابها ومستثمريها.

    وقال تقرير المزايا القابضة ان الحكومة السعودية تواصل طرح المشاريع والمبادرات لتطوير البنية التحتية لتوفير خدمات أفضل لحجاج بيت الله، بما فيها تطوير المناطق المحيطة بمناطق الحج، وتوسعة مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة ومطار المدينة المنورة، وتطوير قطار الحرمين الذي سيربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وبينهما وبين مدينة جدة، وصولا إلى مطار الملك عبدالعزيز في جدة.

    وتركز المملكة حاليا على تطوير بنيتها التحتية الضرورية لقطاع السياحة، مثل المطارات، بهدف تشجيع السياحة الدينية والبينية وسياحة الأعمال، حيث تنفق أكثر من 500 مليون دولار على توسيع المطارات الحالية، وتخطط لبناء مطار جديد في جدة بكلفة 7 مليارات دولار.
    ولاحظ التقرير أن المملكة تهدف إلى استقطاب 88 مليون زائر بحلول 2020 في إطار خططها التي تهدف إلى تطوير قطاع السياحة الداخلية والدينية وسياحة الأعمال، وبحسب الهيئة العامة للسياحة والآثار السعودية.
    وفي السياق، أصدرت السعودية 9.5 ملايين تأشيرة دينية في العام الماضي بزيادة 11.3 في المائة عن 2010، وفقا للموقع الإلكتروني لوزارة الحج، فيما ارتفع عدد التأشيرات الصادرة لأداء العمرة بنحو مليون تأشيرة عن 2010، مما يشير إلى تصدر السياحة الدينية باقي الأنواع الأخرى.

    15.8 مليون زائر في 2014

    تتوقع تقارير أن يصل عدد الزوار إلى المملكة العربية السعودية إلى 15.8 مليون زائر بحلول 2014 مقارنة بـ13 مليونا في 2010، وذلك لأغراض سياحية مختلفة، بما فيها السياحة الدينية، حيث ينمو قطاع الضيافة في المملكة العربية السعودية بوتيرة متصاعدة، مدفوعا بتنامي أعداد الزوار القادمين لأغراض سياحة الأعمال أو السياحة الدينية أو البينية، مشيرين إلى أنه من المتوقع أن يشهد القطاع دخول 381 ألف غرفة فندقية جديدة بحلول 2015 بزيادة 63 في المائة عن عدد الغرف المتوفرة في 2010.
    ومن جهة اخرى توقع المجلس العالمي للسفر والسياحي أن ترتفع مساهمة قطاع السفر والسياحة بشكل مباشر إلى 14.9 مليار دولار اميركي في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية أو ما يعادل 2.9 في المائة في 2012 مقارنة بـ10.4 مليارات دولار اميركي أو ما يعادل 2.7 في 2009. حيث تشكل عوائد السياحة في المملكة العربية السعودية نحو 3.6 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، فيما تواصل المملكة التركيز على خطط تطوير السياحة وتنويع روافدها بعيدا عن الاعتماد على النفط.
    وكانت الفنادق السعودية حققت نتائج ايجابية بالنسبة لمعدلات الإشغال والأسعار وإيراد الغرف المباعة، على الرغم من تداعيات أحداث الربيع العربي. وارتفعت معدلات الإشغال بنسبة 6.8 في المائة إلى 58.2 في المائة، في حين قفز معدل إيراد الغرف المباعة بنسبة 17.4 في المائة إلى 120 دولارا أميركيا، ومتوسط الأسعار اليومية بنسبة 8.1 في المائة إلى 206 دولارات.

  7. #7
    المؤسس
    الصورة الرمزية croom
    تاريخ التسجيل : Sep 2010
    رقم العضوية : 2
    المشاركات : 22,738
    التقييم : 10

    croom غير متواجد حالياً

    التقرير الأسبوعي لشركة المزايا العقار المغربي يطمح لتعويض ما سببته أزمة اليورو

    اعتبر تقرير شركة المزايا القابضة أن القطاع العقاري المغربي مرشح لمزيد من التعافي خلال عام 2012 استمراراً للنهج الذي بدأه في 2010 و2011 بعدما عانى خسائر واضحة نتيجة للازمة المالية العالمية في 2009، خصوصا لارتباط الاقتصاد المغربي بأوروبا بشكل خاص. وقال التقرير ان التحديات التي تواجه الاقتصاد المغربي، وخصوصا تراجع اعداد السياح من اوروبا متأثرين بأزمة دول اليورو وارتفاع كلفة الواردات، ادت إلى ارتفاع العجز في الميزان التجاري، إلا أن انتهاج سياسة البحث عن سياح جدد، وخصوصا من الدول الخليجية، كفيل بتعويض بعض الخسائر نظرا لما يتمتع به المغرب من مقومات سياحية ممتازة وعدم تأثر امنه الداخلي بإفرازات ما بات يعرف بالربيع العربي.
    وعليه قال تقرير المزايا القابضة ان الموقع الجغرافي والتنوع الطبوغرافي والأجواء المناخية المناسبة تجعل من المملكة المغربية مكانا ساحرا، يسعى اليه المصطافون والسياح خلال معظم شهور السنة، وخصوصا في شهور الصيف، وبالتالي يتوقع التقرير أن يؤدي النمو في السياحة إلى نمو قطاع العقار، حيث شهد هذا القطاع تطورا مطردا جعل من العقارات، وخصوصا العقارات السكنية والفندقية، البوتقة الأولى للاستثمار الاجنبي بشكل خاص، حيث استطاع العقار جذب 44 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية خلال عقد من الزمان، كما تقدر اوساط عقارية مغربية، نتيجة التشريعات الملائمة، خصوصا في مجال الملكية العقارية. وتشير توقعات الى أن من المنتظر أن تصل الاستثمارات المباشرة في قطاع العقار المغربي إلى ملياري دولار أميركي حتى 2015 وإلى 3 مليارات دولار أميركي حتى 2020.
    وبين تقرير المزايا القابضة أن الاقتصاد المغربي الذي يتجاوز حجمه مستوى 100 مليار دولار يعد من اكثر الاقتصادات تنوعا في المنطقة، ففيه توزيع متناسب على القطاعات الاقتصادية، تعد الزراعة اكبرها بحجم 14 في المائة، فيما تأتي السياحة في موقع متقدم (10 في المائة تقريبا) ايضا، لذا تعول الحكومة المغربية على الموسم السياحي الصيفي المقبل لرفع العائد السياحي وتعويض الضعف الذي لحق بالقطاع نتيجة ازمة منطقة اليورو، وهي اكبر شريك تجاري وأكبر مصدر للسياح إليها. حيث تراجعت السياحة في المملكة بشكل ملحوظ، في السنوات الثلاث الأخيرة، نتيجة للازمة الاوروبية وهي المكان الذي يأتي منه جانب كبير من السياح والأكثر انفاقا، ما جعل القائمين على السياحة في المملكة المغربية يبحثون عن خيارات وأماكن جديدة لاستقطاب السياح، بحيث يكون السائح الخليجي في مقدمة السياح المفضلين، خصوصا مع اغلاق شبه تام للسوق السوري نتيجة للأوضاع الامنية التي يمر فيها، بالإضافة إلى عزوف عن السياحة في مصر، ما يجعل المغرب من الأماكن المتبقية التي يرغب السائح الخليجي، خصوصا السعودي، في التوجه اليها.

    قطاع السياح جيد
    وبحسب وزارة السياحة في المغرب، فان قطاع السياحة في المغرب تمكن من تحقيق نتائج مرضية في السنة الماضية، رغم الصعوبات الاقتصادية التي شهدها العديد من الأسواق الأوروبية، مبينة الأهمية القصوى التي يكتسبها القطاع في المغرب، في أنه يمثل 9 في المائة من الناتج، ويشغل حالياً 500 ألف شخص. وارتفع دخل المغرب من السياحة، في السنة الماضية، بنسبة 4.3 في المائة، أي ما يعادل 58.8 مليار درهم (سبعة مليارات دولار). يشار الى أن 80 في المائة من السيّاح، الذين وفدوا الى المغرب (9.3 ملايين سائح سنة 2011)، ينتمون الى ست دول أوروبية، هي فرنسا، التي تحتل على الدوام المرتبة الأولى، ثم تليها اسبانيا، وبريطانيا، وألمانيا، وبلجيكا، وايطاليا، في حين تأتي النسبة الباقية من البلدان العربية، والولايات المتحدة، وأوروبا الشرقية.
    وتشير تقارير اعلامية الى أن السوق العقارية المغربية آخذة في التعافي التدريجي، حيث استطاعت سوق العقار المغربية، حسب تقرير لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لسنة 2010، الاستمرار في تطوير مناخ الاستثمار في المغرب، بينما عرفت بداية سنة 2012 نموا بنسبة %5، وذلك بفضل مساهمة مختلف أنواع العقار السكني في ذلك، ويعزو بنك المغرب هذا النمو في مؤشر أصول الأسعار العقارية الى ارتفاع أسعار العقار السكني بنسبة %3.4، بدل 3.1 المسجلة سنة 2010، وتراجع بنسبة %2.2 خلال سنة 2009. وأشار بنك المغرب الى ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة %3.4، بعد نمو بنسبة %3.1 خلال سنة 2010، وانكماش بنسبة %2.2 خلال 2009، في الوقت الذي عرفت أسعار الأملاك الثابتة والتجارية ارتفاعا بنسبة %1 و%3.3 على التوالي. واعتبر المؤشر الصادر عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظ العقارية والمسح العقاري والخرائطية أن أسعار العقار ارتفعت في مختلف الأنواع، حيث ارتفعت أسعار الشقق بنسبة %4.3، والمنازل بنحو %1.5 وسجلت الفيللات أقوى الارتفاعات بنسبة %6.6. وسجلت أثمنة العقار تطورا %1 والمحلات التجارية بـ %3.7 والمكاتب %1.1.
    واعتبر تقرير المزايا القابضة أن مدينة مراكش تعد من أكثر المدن المغربية جاذبية للسياحة، لما تتمتع به من طبيعة ساحرة أدت الى حدوث طفرة في العقارات، وخصوصا العقارات المخصصة للايواء والفندقة والمنازل الصيفية، حيث تذكر تقارير اعلامية وجود أكثر من 12 الف مقيم بمدينة مراكش، يقطنون بشكل دائم، بعدما تمكنوا من اقتناء اقامة ومساكن، فأصبحت المدينة لا تقتصر على السياحة وانما أصبحت وجهة للاستقرار الدائم للعديد من الأجانب، خصوصا مع وجود قوانين تمنح الأجانب الحق في تملك عقار خاص، لكن هذا أوجد حالة من عدم قدرة المغاربة انفسهم على شراء وتملك العقارات في المدنية، نظرا الى ارتفاع الأسعار النسبي مقارنة مع مناطق أخرى في المملكة المغربية.
    ومن جهة أخرى، ونتيجة لارتباط الاقتصاد المغربي مع اوروبا، فان الوهن الذي اصاب القارة العجوز أثر على الدرهم المغربي، الامر الذي أثار تساؤلات حول نية الحكومة المغربية خفض لقيمة الدرهم ليحافظ سعر الصرف الحقيقي للعملة المغربية على المستوى نفسه . ومن جانبها بينت وزارة الاقتصاد والمالية أن الظرف الدولي الحالي الموسوم بالأزمة التي يشهدها الاتحاد الأوروبي باعتباره الشريك الاقتصادي الرئيسي للمغرب فان أي احتمال لخفض قيمة الدرهم لن يؤدي الى الرفع من الصادرات المغربية، ولن يؤدي الى خفض الواردات والمكونة أساسا من المواد النفطية والقمح التي تبقى ثابتة. ووصل العجز في الميزان التجاري في المغرب الى 20 مليار دولار، في سابقة من نوعها في المملكة المغربية، بالاضافة الى انخفاض رصيد المغرب من الاحتياطي النقدي، من 22 مليار دولار الى حوالي 20 مليار دولار، وذلك نتيجة لارتفاع اسعار الواردات المغربية المقومة بالدولار، مثل الطاقة والمواد الأولية والغذائية والاستهلاكية القادمة من آسيا.
    وفي سياق متصل، توقعت الحكومة المغربية ارتفاع التضخم الى أكثر من مثليه العام الجاري، ليبلغ 2.5 في المائة، بسبب ارتفاع متوقع لأسعار السلع الأولية العالمية، ولأن الجفاف سيقيد الكمية المتاحة من المواد الغذائية المنتجة محلياً، فيما بلغ التضخم في العام الماضي اقل من 1 في المائة. ولفت التقرير ايضا الى ان المملكة المغربية اقرت ميزانية سنوية تتوقع نموا اقتصاديا يبلغ 4.2 في المائة، وعجزاً في الميزانية نسبته 5 في المائة، مقارنة بنحو خمسة في المائة و6.5 في المائة في عام 2011 على التوالي. وتعتزم الحكومة التي تعاني نقص السيولة فرض ضريبة جديدة على الشركات التي تزيد أرباحها السنوية الصافية على 200 مليون درهم (23.5 مليون دولار) للمساعدة على تدبير سيولة لتطوير أشد المناطق فقرا.

  8. #8
    المؤسس
    الصورة الرمزية croom
    تاريخ التسجيل : Sep 2010
    رقم العضوية : 2
    المشاركات : 22,738
    التقييم : 10

    croom غير متواجد حالياً

    التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة أرباح الشركات الخليجية تدعم الإنفاق على التنمية العقارية

    2-4-2012- اعتبر تقرير شركة المزايا القابضة أن النتائج المالية الايجابية للشركات الخليجية سيكون لها تأثير بالغ الأهمية في تنشيط القطاع العقاري نظرا لتوجه الشركات الخليجية الرابحة إلى توسيع اعمالها والاستفادة من الاساسيات الاقتصادية المفضلة في بلدانها والمنطقة بشكل عام نتيجة النمو الاقتصادي المستهدف والمتوقع خلال عام 2012.
    وقال تقرير المزايا القابضة ان تحقيق الشركات الخليجية لأرباح مريحة وجيدة خلال عام 2011، خصوصا في قطاعات مثل البنوك والعقارات والخدمات سيكون لها اثر مباشر في تنشيط الاقتصاد بشكل عام وتنشيط قطاع العقارات من خلال اعادة الحياة إلى الطلب الفعال على العقارات، خصوصا المكاتب والمستودعات والعقارات الاخرى التي ظلت تعاني من ارتفاع في المعروض وضعف في الطلب اثرا في الاسعار خلال الاعوام القليلة الماضية. وأكد التقرير أن ارتفاع الارباح وتقليل بند المخصصات يشيران إلى تعافي الشركات واتجاهها للتوسع، وهذا سيؤدي إلى الطلب على العقارات والافراد، وبالتالي خلق موجات من الطلب والطلب المقابل، بما سيعيد النشاط إلى القطاع العقاري في المنطقة بشكل عام ويعزز من معدلات النمو التي بداها في العام الماضي. وفي هذا السياق أشار تقرير المزايا القابضة إلى تقرير صدر عن شركة المركز المالي الكويتي (المركز) بين أن الشركات الخليجية سجلت خلال العام الماضي مجموعة من الأرقام الجيدة، وبلغ نمو أرباحها بشكل عام 26 %، بالمقارنة مع 2010. وكان في مقدمتها الشركات السعودية والإماراتية، حيث بلغ مجموع الأرباح 52.3 مليار دولار. وعزز أداء البنوك وشركات السلع من نمو أرباح السنة المالية 2011.

    أرباح البنوك

    واعتبر التقرير أن ارتفاع ارباح البنوك بنسبة %17 في 2011 لتبلغ 20 مليار دولار بفضل الإنفاق الحكومي المرتفع، وتراجع المخصصات، سيجعلان البنوك أكثر قابلية على العودة إلى اقراض وتمويل المشاريع العقارية الخاصة وهكذا اعادة بعض المشاريع المعلقة او تشجيع شركات على طرح مشاريع جديدة، حيث استطاعت البنوك الخليجية من تحقيق نتائج مالية جيدة نتيجة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية، ويأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه مراقبون أن تحقيق الشركات المساهمة السعودية أرباحا تعتبر قياسية يأتي متزامنا ومنسجما مع أرقام الميزانية الأعلى بتاريخ المملكة والتي تصب جميعها في دعم قنوات الاقتصاد الوطني.

    العقار الخليجي

    وأعتبر تقرير «المزايا القابضة» أن عام 2011 شهد استقراراً نسبياً لقطاع العقارات الخليجي مع ميل للارتفاع، وحققت قطاعات عقارية في بلدان خليجية نموا ملحوظا كما في الكويت والسعودية نتيجة الفوائض المالية والانفاق الحكومي وتداعيات الاحداث الجيوسياسية في المنطقة الأوسع. ولاحظ التقرير أن استقرار الأوضاع ساهم في اعطاء الشركات بشكل عام والشركات العقارية والمرتبطة بها فرصة لالتقاط الانفاس واعادة النظر في الاستراتيجيات والمحافظ الاستثمارية العقارية، حيث يبدو القطاع العقاري في وضع مفضل للنمو في العام الجاري، خصوصا مع تعافي البنوك وتحقيقها أرباحاً مرتفعة وتخفيض بند المخصصات في ميزانياتها بما يشير إلى تجاوزها خطر الانكشاف على الديون المتعثرة.
    ولاحظ التقرير الاسبوعي لـ «المزايا القابضة» أن الانفاق الحكومي والذي ظل المحرك الابرز للعقارات في العامين الماضيين، سيجد دعما كبيرا من تحرك الشركات الخليجية مدفوعة بما لديها من فوائض مالية تحققت من نتائجها خلال العام الماضي، وبالتالي سيكون لها دور في دفع عجلة نمو العقارات بشكل مباشر من خلال حركة تبادل وتطوير العقارات الجديدة والقائمة لأغراض التوسع وبشكل غير مباشر من خلال فتح باب التوظيف واستقطاب الكفاءات الجديدة وزيادات الرواتب وغيرها من الامتيازات بما فيها امتيازات السفر والسياحة والمؤتمرات والمعارض التي سيكون لها تأثير في اذكاء القطاعات العقارية المرتبطة بها. ولاحظ التقرير أن النمو العقاري سيكون متوازنا في الاغلب خلال العام الجاري لينتقل التركيز من العقارات السكنية والفندقية فقط إلى العقارات والمكاتب والفلل والمشاريع الاخرى التي ظلت تراوح مكانها خلال العامين الماضيين.

    نمو صلب
    إلى ذلك، قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن دول مجلس التعاون الخليجي ستشهد في عام 2012 عاماً آخر من النمو الصلب، يبلغ 4.6 في المائة، مدعوماً بأسعار النفط، والإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية والتنمية، ومن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.6 في المائة، مقارنة بـ7.9 في المائة في عام 2011. فيما توقع بيت التمويل الكويتي ان ينمو الناتج المحلي غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي نموا صحيا بدعم من معدلات الانفاق المالي الاضافي والمرتفع، فضلا عن تنفيذ التدابير الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي.
    وهذا يتقاطع مع توقعات بيت التمويل الكويتي (بيتك) أن يتباطأ النمو الاقتصادي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الحالي ويسجل مستوى 5 في المائة مدعوما بأسعار النفط المرتفعة المتوقع ان يبلغ متوسطها نحو 100 دولار للبرميل، مشيرا إلى ان النمو الجيد المتوقع في دول الخليج خلال العام الحالي يأتي ايضا نتيجة للميزانيات الحكومية التوسعية واستقرار أسعار الفائدة، محذرا في الوقت نفسه من ارتفاع معدل التضخم نتيجة الإنفاق الحكومي الهائل.

  9. #9
    المؤسس
    الصورة الرمزية croom
    تاريخ التسجيل : Sep 2010
    رقم العضوية : 2
    المشاركات : 22,738
    التقييم : 10

    croom غير متواجد حالياً

    التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة مؤشرات التعافي العقاري تظهر في دبي

    9-4-2012- رصد تقرير شركة المزايا القابضة تعافيا في العقارات الإماراتية مدفوعة بالنمو الاقتصادي الذي يحركه ارتفاع اسعار النفط واستمرار الحكومات المحلية الانفاق على البنية التحتية والمشاريع الأساسية، كما ان الاضطرابات الجيوسياسية والأمنية في الاقليم اعادت التألق إلى العقارات في الإمارات، خصوصا في امارة دبي. وبين تقرير المزايا القابضة أن الشهور المقبلة ستشهد استمرارا في الطلب الفعال على العقارات الإماراتية، وبالتالي دعم استقرار الاسعار التي انخفضت بشكل حاد نتيجة الازمة العقارية والمالية التي ضربت الاقتصادات الاقليمية، واشار التقرير الى ان عودة كثير من المطورين إلى السوق العقاري هو دليل على الطلب العائد على العقارات في الإمارات وهي ثاني اكبر الاقتصادات الخليجية.
    ولاحظ التقرير، وبناء على دراسات وابحاث سوقية اصدرتها شركات متخصصة، فان الاسعار والايجارات مرشحة للارتفاع الطفيف، وذلك رغم المخزون الكبير من الشقق والوحدات السكنية الجاهزة او تلك المرشحة للاكتمال خلال العام الحالي. إلى ذلك، بلغ عدد الوحدات السكنية الجديدة التي دخلت سوقي أبوظبي ودبي خلال العام الماضي نحو 40 ألف وحدة، وفق إحصاءات جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق - (ميفما)، موضحة أن حصة العاصمة ابوظبي منها كانت 15 ألف وحدة، بينما استحوذت دبي على 25 ألف وحدة.

    التداولات

    وفي جانب متصل، اشار تقرير المزايا القابضة إلى ان التقرير السنوي لدائرة الأراضي والأملاك بدبي أفاد بأن التداولات العقارية استعادت بريقها وتألقها مع نهاية عام 2011 بمبلغ 143 مليار درهم، مسجلة بذلك نسبة نمو بلغت 20 في المائة مقارنة بعام 2010. وقالت دائرة الاراضي والاملاك في دبي ان السوق العقاري في الامارة شهد في العامين الماضيين حالة من الاستقرار وإقبالا من المستثمرين على شراء العقارات وقنص الفرص الاستثمارية، متوقعة أن يشهد السوق استمرار الانتعاش القوي خلال الفترة المقبلة، مما يشجع المستثمرين على زيادة استثماراتهم في القطاع العقاري بالإمارة لما يتمتع به من مستويات مرتفعة من الثقة والاستقرار والجاذبية التجارية.

    وقال التقرير انه ووفق دائرة الأراضي في دبي فان انظار المستثمرين اتجهت صوب الشقق السكنية، مما يعكس حالة من الثقة والاستقرار في السوق العقاري، حيث وصل العدد الكلي لمبيعات الشقق في إمارة دبي الى اكثر من 20.4 الفاً بقيمة 27 مليار درهم، وبلغ حجم رهونات الشقق حوالي 15 مليار درهم. وبلغ مجموع تصرفات الفلل 6 مليارات درهم.
    وفي سياق متصل، وللدلالة على تسارع الصفقات العقارية في دبي، قال تقرير مؤسسة التنظيم العقاري في دبي ان القيمة الإجمالية للعمولات التي حصل عليها الوسطاء العقاريون، أفراداً وشركات، المسجلون في مؤسسة التنظيم العقاري بلغ نحو 700 مليون درهم خلال العام الماضي، عبر صفقات عقارية مختلفة بلغت قيمتها 34 مليار درهم.
    وقال تقرير المزايا القابضة ان السنوات الماضية شهدت اصدار كثير من القوانين والانظمة التي نظمت السوق العقاري في الإمارات، حيث اعتبر التقرير ان تلك القوانين والأنظمة ساهمت في الحد من المضاربات، وبالتالي المحافظة على عقلانية السوق وتحركه وفق الطلب الحقيقي. وبين التقرير انه لم يعد بإمكان أي فرد أو شركة مزاولة نشاط الوساطة العقارية، ما لم يكن أو تكن مسجلة في سجل الوسطاء العقاريين في الامارة.

    جاذبية الشارقة

    أما في الشارقة، فقد توقعت تقارير سوقية استقرار الايجارات خلال الفترة المقبلة، لوجود فائض في الشقق والوحدات السكنية، مع ان البنية التحتية - خصوصا الكهرباء - ستشكل عامل ضغط على الملاك، وبالتالي الميل نحو تخفيض الايجارات او التركيز على القيم المضافة، مثل المرافق والصيانة وغيرها لاجتذاب المستأجرين.
    وقال تقرير المزايا القابضة إنه بناء على الأسعار الحالية فان معدل العائد التأجيري يبلغ 7 في المائة بالمتوسط وهو عائد مناسب، مقارنة بالأصول الأخرى، ويوفر تدفقا ثابتا نسبيا من السيولة تساعد المستثمرين على الوفاء وخدمة التزاماتهم. مع هذا أشار التقرير إلى استمرار حالة الانتخاب الطبيعي بين العقارات في الشارقة، حيث استمر اتجاه المستأجرين صوب البنايات الجديدة وهجر البنايات القديمة التي باتت شبه فارغة، وهذا بالتالي اثر في ايجاراتها بشكل كبير وكما اثر في الشرائح المستهدفة لتأجير مثل هذه المباني والأبراج القديمة في الشارقة.

    واعتبر التقرير الاسبوعي ان السوق العقاري في الشارقة ما زال يتمتع بجاذبية كبيرة، خصوصا العقارات المميزة المطلة على البحيرات، التي تستقطب المستأجرين الباحثين عن الإطلالات الجميلة وبإيجارات مناسبة تناسب أغلب العائلات في المنطقة.
    ومن جانب آخر، استمرت أسعار الشقق السكنية في الشارقة بالاستقرار، وذلك يأتي نتيجة التدرج في طرح المعروض من الوحدات، وسيعمل على استقرار الأسعار حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي قبل أن يبدأ موسم الإجازات الصيفية، التي تشهد حركة تنقلات من الإمارة وإليها، واشار خبراء في العقارات وفق تقارير نشرتها صحف محلية إلى أنه من المتوقع أن تشهد مناطق معينة طلباً دون غيرها من المناطق، لا سيما المطلة على الواجهة المائية، التي من الممكن أن تستقطب أعداداً كبيرة من القاطنين في الشارقة وزوارها والسياح، مما يشكل خطوة إيجابية نحو تعزيز القطاع العقاري واقتصاد الإمارة ككل.

  10. #10
    المؤسس
    الصورة الرمزية croom
    تاريخ التسجيل : Sep 2010
    رقم العضوية : 2
    المشاركات : 22,738
    التقييم : 10

    croom غير متواجد حالياً


    التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة الأردن: انتعاش السياحة يُبشّر بموسم عقاري نشط

    16-4-2012- اعتبر تقرير شركة المزايا القابضة أن كثيرا من المراقبين يراهنون على أن تأتي الأسابيع القليلة المقبلة، قبيل دخول فصل الصيف، بالأنباء الجيدة لقطاع العقارات والسياحة الأردني، بعد أن مر القطاع العقاري والسياحي الأردني بتراجع لافت خلال العام الماضي كنتيجة حتمية لتداعيات ما بات يعرف بالربيع العربي، حيث تراهن السلطات الاردنية على عودة النشاط الى السياحة الخليجية صوب الأردن الذي بدأت فيه الهيئات والمؤسسات ذات العلاقة بالاعداد لموسم نشط خلال شهر الصيف خصوصا ان شهر رمضان سيقع خلال اشهر الاجازة الصيفية. وبين التقرير الأسبوعي أن العلاقة القوية بين السياحة والعقارات في الأردن تجعل الأنظار تتجه صوب الصيف حيث يتوقع ان تؤثر السياحة النشطة في العقارات الاردنية المستقرة حاليا.
    وأشار التقرير الاسبوعي للمزايا القابضة ان الحكومة الاردنية ترى ان للمملكة مقومات سياحية تترافق مع مقومات أمنية تميز المملكة عن باقي دول المنطقة وبالتالي تراهن على ان يضعه ذلك في مقدمة الخيارات للوجهات السياحية للسائح العربي وخصوصا السياحة العائلية الخليجية، حيث تتوقع وزارة السياحة الأردنية أن ترتفع نسب الحجوزات السياحية الى الأردن خلال الموسم السياحي المقبل في فصل الصيف بشكل ملحوظ، نتيجة لما تتمتع به المملكة من أمن واستقرار وتنوع بالمنتج السياحي الديني والعلاجي والثقافي والترفيهي.

    تحديات سياحية

    وشدد التقرير على أن من أهم التحديات التي تواجه القطاع السياحي الأردني هو توضيح الصورة الواقعية للوجهات السياحية والمناطق والمرافق السياحية وما تتمتع به من امان يحقق رغبات السائح الخليجي، مشيرا الى أن ارقام الشهرين الأوليين من العام الجاري تشير الى ارتفاع في اعداد زوار الأردن من السياح الخليجيين بنسبة 9 في المائة مقارنة بالعام السابق وهذا يعطي مؤشرات ايجابية عن باقي العام وخصوصا الصيف الذي تزدحم فيه الفنادق والمرافق والمناطق السياحية في الأردن ضمن موسم تخطط له وتنفذه السلطات في الاردن لما له من أهمية كبيرة في دعم الدخل السياحي الذي يشكل ما يصل الى 13 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي في الاردن. وتضع الحكومة الاردنية اهمية كبيرة للسياحة، فهي تساهم بشكل كبير في الاقتصاد الاردني وايضا بزيادة دخول العملة الصعبة للبلد، فقد حدد مشروع قانون الموازنة قيمة الدخل السياحي المتوقع للعام الحالي 2012 بحوالي 2.350 مليار دينار.
    ولفت التقرير الاسبوعي للمزايا القابضة أن الأساسات الاقتصادية لقطاع العقارات الأردني موجودة وبقوة مدفوعة بالنمو الاقتصادي، لكن مكونا مهما بات يتناقص الا وهو تحويلات العاملين الاردنيين في الخارج وخصوصا في دول الخليج، حيث أظهر تقرير صادر عن البنك المركزي الأردني أن قيمة حوالات العاملين الأردنيّين بالخارج سجلت تراجعا خلال شهر كانون الثاني من العام الجاري بلغت نسبته %4.5 بالمقارنة مع التحويلات ذاتها خلال الشهر المماثل من العام الماضي 2011 وبلغت قيمة حوالات المغتربين الأردنيين خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي نحو 186 مليون دينار (ما يعادل حوالي 230 مليون دولار) مقابل نحو 195 مليون دينار (ما يعادل نحو 275 مليون دولار). ويأتي هذا استمرارا لنهج مقلق بدأت تتخذه التحويلات منذ العام الماضي حيث كانت تحويلات العاملين الأردنيين بالخارج قد سجلت تراجعا مع نهاية العام الماضي 2011 بواقع %5 بالمقارنة مع حجم التحويلات ذاتها من عام 2010 وبلغ اجمالي قيمة التحويلات لعام 2011 بكامله حوالي 2452 مليون دينار (يعادل نحو 3457 مليون دولار). ووفق تقارير مالية نشرتها صحف أردنية فان الاردن يعوّل على التدفقات النقدية لتحويلات المغتربين الاردنيين بما في ذلك دخل القطاع السياحي نظرا لما في ذلك من أهمية نسبية كبيرة على مستوى فعاليات الاقتصاد الوطني وميزان المدفوعات الأردني باعتبارها من اكبر التحويلات المالية المتدفقة للمملكة بالعملات الصعبة. وكان البنك الدولي قد أشار في تقرير له صدر خلال شهر كانون الأول من العام الماضي 2011 بعنوان «توقعات تحويلات المغتربين في منطقة الشرق الأوسط» أن الأردن جاء بالمرتبة الرابعة بالمنطقة بحجم التحويلات وتوقع ان تبلغ حوالات المغتربين الأردنيين بنهاية عام 2011 بنحو 3.5 مليارات دولار.
    دخل وإيرادات
    وذكر تقرير المزايا القابضة أن أكثر من 1.2 مليون شخص زاروا المملكة الأردنية الهاشمية خلال عام 2011 من دول الخليج العربي، ويشكل الدخل السياحي للسياح من دول الخليج ما نسبته 13.2 في المائة من اجمالي الدخل السياحي المتأتي للمملكة خلال عام 2011 والبالغ 2.1 مليار، ويساهم قطاع السياحة في الأردن بنحو %13 من الناتج المحلي الاجمالي.

 

 
صفحة 1 من 5 123 ... الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. شركة طيبة القابضة (4090)
    بواسطة croom في المنتدى قطـاع العقار
    مشاركات: 66
    آخر مشاركة: 13-05-20, 09:08 AM
  2. شركة المزايا القابضة (423)
    بواسطة croom في المنتدى عقار
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 13-05-05, 11:02 PM
  3. شركة زاد القابضة (zhcd)
    بواسطة croom في المنتدى قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 12-10-30, 11:20 PM
  4. «المزايا»: أسهم شركات العقار والإنشاءات الخليجية ملاذ آمن
    بواسطة croom في المنتدى عقارات وإنشاءات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-08-21, 11:27 PM
  5. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-08-01, 03:29 AM

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Powered by vBulletin®
Copyright © 2014 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Translate By Almuhajir
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها فقط
الساعة الآن 02:23 AM