دبريد هواميل
صفحة 3 من 5 الأولىالأولى 12345 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 30 من 41
  1. #21
    المؤسس
    الصورة الرمزية croom
    تاريخ التسجيل : Sep 2010
    رقم العضوية : 2
    المشاركات : 22,781
    التقييم : 10

    croom غير متواجد حالياً


    التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة






    عدم استقرار الأسواق العالمية يعزز الاستثمارات العقارية في المنطقة



    12-11-2012

    اعتبر تقرير شركة المزايا القابضة أن استمرار حالة عدم الاستقرار الاستثماري في أسواق الاستثمار التقليدية سيبقي اتجاهات المستثمرين الخليجيين مستقرة في عدم رغبة كثيرين منهم على تحمل مخاطر في الاستثمارات المختلفة، رغم ما توفره بعض الاستثمارات من عوائد نسبية أعلى. ولاحظ التقرير الاسبوعي أن الأسواق المحلية ستظل الوجهة المفضلة للمستثمرين الخليجيين سواء كان الاستثمار في الأسهم وباقي الاستثمارات المباشرة أو الاستثمارات البديلة وشراء الأصول ومنها العقارات.


    وبين تقرير المزايا القابضة أن تذبذبات العملات وحالة عدم الاستقرار في الأسواق العالمية وخصوصا في أوروبا وأميركا ستساهم في ابقاء الاستثمارات في اصول ذات مخاطر جيوسياسية أقل، حيث أظهرت نتائج دراسة متخصصة أن تراجعاً في الاستعداد لتحمل المخاطر بات يهيمن على سلوك المستثمرين الخليجيين، على الرغم من الفروق في نسب تخصيص الأصول الاستثمارية.وقالت دراسة صدرت عن انفيسكو الشرق الأوسط لادارة الأصول، ان تراجع الاستعداد لتحمل المخاطر والفروق بين أسعار الفائدة والبحث عن دخل بات يهيمن على سلوك المستثمرين الأفراد في دول مجلس التعاون الخليجي، على الرغم من وجود فروق واضحة في نسب تخصيص الأصول الاستثمارية.


    خيارات المستثمرين


    وفي السياق، أوضح تقرير المزايا القابضة أن حالة عدم الاستقرار والوضوح الاقتصادي في الاقتصادات الضخمة والأسواق التقليدية للاستثمارات من حول العالم بالاضافة الى حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي في بعض بلدان المنطقة العربية قد ساهم في تحديد خيارات المستثمرين الخليجيين والعرب وحصرها في أصول ذات مخاطر أقل ويقع على رأسها العقارات والأصول الثابتة، رغم ان العوائد ليست مرتفعة لكنها تظل ايجابية في ظل ركود اقتصادي عالمي، حيث قال تقرير انفيسكو الشرق الأوسط لادارة الأصول ان تراجع العائدات عن أرقامها المستهدفة هيمن على الساحة في 2012 نتيجة استمرار الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واستمرار تذبذب الأسواق.


    الى ذلك، توقع تقرير شركة المزايا القابضة تزايدا في الاصدارات الحكومية والسيادية وشبه السيادية من السندات والصكوك في دول الخليج في ظل تفضيل المستثمرين لأدوات الدخل الثابتة في المنطقة للاستفادة من فروق أسعار الفائدة والعائدات المرتفعة على الديون المحلية، وهذا سيشكل دافعا مهما للاستثمار في المشاريع الكبرى في العقارات والبنية التحتية وخصوصا في دولة الامارات وقطر، حيث تزيد عائدات السندات عن 5 في المائة مقارنة باقل من 1 في المائة على السندات الأميركية. وبين التقرير انه في ظل بقاء العوامل الاقتصادية المفضلة في المنطقة واستمرار تحقيق الدول الخليجية لوفورات قوية فان الطلب على السندات سيظل متواجدا في ظل ركود عالمي واسعار فائدة متدنية.


    واشار تقرير المزايا القابضة الى أن هذا التطور في السلوك الاستثماري لدى المستثمرين في المنطقة قد ساهم في مضاعفة أنشطة الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط لتبلغ 15.7 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2012، ما يمثل أكثر من ضعف الأنشطة التي شهدتها الفترة نفسها في عام 2011، حيث سجلت 7.5 مليارات دولار، وما يمثل الأشهر التسعة الأولى الأفضل أداء منذ 2008. في حين أوضح تقرير تومسون رويترز حول أنشطة الاستثمارات المصرفية في الشرق الأوسط أن الرسوم الناتجة عن الاكتتابات في أسواق الأسهم بلغت 81.5 مليون دولار، محققة أفضل أداء خلال الأشهر التسعة الأولى من العالم الجاري، مقارنة بأداء الأشهر التسعة الأولى منذ 2008.


    وبين تقرير المزايا القابضة أن الاستقرار الاقتصادي والسياسي في دول الخليج بالاضافة الى الوفورات الاقتصادية تشكل حافزا للاستثمار المباشر في المشاريع والعقارات في المنطقة وكذلك بشكل غير مباشر في الأوراق المالية مثل الاسهم وبشكل أكبر في السندات في ظل مخاطر منخفضة نسبيا، حيث تدفع الأزمة الاقتصادية في منطقة اليورو وانخفاض العائد في اقتصادات متقدمة أخرى المستثمرين للبحث عن أماكن أكثر تفضيلا لضخ أموالهم واستثماراتهم. وفي هذا السياق فان اقتصادات ناشئة تشهد استثمارات كبيرة لكن ترتفع معها المخاطر السياسية، حيث ذكرت مؤسسات لتأمين مخاطر الاستثمار أن النشاط الاستثماري قد زاد وفي مقابله زاد الطلب على التغطية التأمينية ضد المخاطر السياسية مثل البرازيل وكوريا الجنوبية وسنغافورة وجنوب افريقيا.

  2. #22
    المؤسس
    الصورة الرمزية croom
    تاريخ التسجيل : Sep 2010
    رقم العضوية : 2
    المشاركات : 22,781
    التقييم : 10

    croom غير متواجد حالياً


    التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة
    توجه نحو الطاقة المتجددة في عقارات المنطقة



    19-11-2012
    قال تقرير شركة المزايا القابضة إن شركات تطوير العقارات والشركات الهندسية الاستشارية مطالبة بالتحول إلى التصاميم والعقارات التي تراعي توفير الطاقة وتخفيض الاستهلاك من الكهرباء لغايات التكييف والإنارة بشكل خاص، من خلال استخدام تصاميم هندسية لإدخال النور الطبيعي واستخدام وسائل الانارة والتكييف قليلة الاستخدام للطاقة والكهرباء، بالإضافة إلى المواد الكفيلة باستدامة المباني وتقليل بصمتها الكربونية.
    واعتبر تقرير «المزايا القابضة» أن النمو السكاني في الدول العربية نتيجة عوامل ديموغرافية واقتصادية وجيوسياسية يشكل ضغطا على مصادر الكهرباء والطاقة، مما يرفع من حاجة الدول الخليجية إلى استثمار مليارات من الدولارات في تأسيس وتطوير محطات كهربائية وشبكات توزيع وتخصيص مزيد من مشتقات النفط أو الغاز لتوليد الكهرباء، مما يشكل ضغطا على الفوائض المالية، وكذلك الفرصة الضائعة في مبيعات النفط أو الغاز المستخدم في توليد الكهرباء.

    ثورة متوقعة
    ولاحظ التقرير الاسبوعي أن هذه الاعتبارات وغيرها مثل عدم توافر النفط او الغاز أو قلة مصادره في بعض الدول العربية تدفع دول المنطقة بالاتجاه صوب الطاقة المتجددة والبديلة، حيث قال معهد مصدر في أبو ظبي في ورقة عمل أعدها بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أيرينا)، إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في طريقها لأن تشهد ثورة في مجال الطاقة المتجددة في ظل الانتشار المتسارع لتقنيات توليد الطاقة المتجددة وما ينتج عن ذلك من انخفاض في التكاليف، مشيرين إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد زيادة متسارعة في الطلب على الكهرباء نظراً لارتفاع عدد السكان والتوسع العمراني المتزايد، والنمو الاقتصادي المدفوع بازدهار القطاع الصناعي.
    وبين تقرير «المزايا القابضة» أن الاتجاه العالمي في مصادر الطاقة الجديدة والتي يأتي نصفها من مصادر متجددة هو دليل آخر على ضرورة ان تبدل شركات التطوير العقاري والشركات الهندسية والاستشارية من تصميماتها كاستجابة لما ستؤول اليه الحال في الدول العربية التي ستجد نفسها في ركب الدول العالمية في هذا التوجه.

    استثمارات ضخمة
    ووفق معهد مصدر، ففي عام 2011 شملت الإضافات الجديدة إلى استطاعات الطاقة المتجددة، 41 غيغاواط من طاقة الرياح، و28 غيغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، و25 غيغاواط من الطاقة المائية، و6 غيغاواط من الكتلة الحيوية، و0.5 غيغاواط من الطاقة الشمسية المركزة، و0.1 غيغاواط من الطاقة الحرارية الأرضية. ووفق المصدر ذاته، فإن هذا يتطلب توليد أكثر من 120 غيغاواط إضافية في هذه المنطقة بحلول عام 2017 بتكلفة تقدر بنحو 250 مليار دولار شاملة تكاليف النقل والتوزيع.
    ولعل هذه الاستثمارات الضخمة هو ما يدعو خبراء ومتخصصين ومسؤولين في دول خليجية مثل السعودية إلى نشر ثقافة الوعي بأهمية ترشيد الطاقة وحفظها في المجتمع السعودي وتحفيز القطاعين العام والخاص للاستثمار والمساهمة في بناء القدرات العلمية والفنية في هذا المجال، حيث شدد المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، على وجوب الوصول إلى ترشيد استخدام الكهرباء في جميع القطاعات والاهتمام بجميع الوسائل الممكنة التي تعزز من نشر ثقافة الوعي والاهتمام بضرورة ترشيد الطاقة وحفظها. وفي هذا السياق، تتوقع السعودية أن تبدأ محطات الكهرباء في السعودية بالعمل بالطاقة النووية والمتجدّدة خلال الأعوام العشرة المقبلة، بدلاً من اعتمادها حالياً على حرق الغاز والديزل إضافة إلى النفط.
    وتوقعوا أن تطبيق كودات البناء الجديدة المتضمنة العزل الحراري في المنازل بالإضافة إلى رفع كفاءة عمل الأجهزة الكهربائية المنزلية، سيساهمان في خفض فاتورة المستهلك إلى 50 %.

    دعوة للحكومات
    ودعا تقرير «المزايا القابضة» الحكومات الخليجية إلى اتخاذ دور ريادي في التوجه نحو الطاقة المتجددة من خلال طرح عطاءات لتنفيذ مبان ومنشآت لا تستخدم الطاقة بشكل كثيف وتشجع على ترشيد الطاقة وحفظها، من خلال العزل الحراري في خفض استهلاك الطاقة الكهربائية، وكذلك التقنيات الحديثة والذكية لتكييف وإنارة المباني بكفاءة عالية.
    وفي سياق متصل، شددت وزارة المياه والكهرباء في السعودية على أهمية تعاون المستهلكين للطاقة الكهربائية مع جهود توفير طاقة ذات كفاءة عالية، بالعمل معاً من أجل تلافي التكاليف الرأسمالية لإنتاج الكهرباء في المملكة، التي قد تبلغ نحو 500 مليار ريال في السنوات الـ 15 المقبلة، طالما بقيت معدلات الاستهلاك على ما هي عليه، حيث يمكن تلافيها عن طريق ترشيد الاستهلاك من المستهلك النهائي، الذي قد يوفر نحو 7.7 مليارات ريال سنوياً، حيث باتت السعودية تنتج أكثر من 55 ألف ميغاواط، وأن هذا الإنتاج يتكلف كميات كبيرة من النفط كان يمكن الاستفادة منها في التصدير للخارج، وتحتاج المملكة بحلول عام 2020 إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لمحطات التوليد لما يقارب 85 ألف غيغاوات، بكلفة إجمالية تبلغ 500 مليار ريال.
    وكانت دراسة رسمية سعودية أظهرت أن المباني السكنية والحكومية والتجارية هي الأكبر استهلاكاً للطاقة الكهربائية، إذ إنها بنيت من غير عزل حراري، فالمبنى يستهلك 30 % من الطاقة التي يحتاج اليها، إضافة إلى أن الأجهزة الكهربائية الموجودة في المملكة تعتبر من أقل الأجهزة كفاءة على مستوى العالم، إذ يستهلك المكيف ثلاثة أضعاف ما يستهلكه مكيف آخر مصنوع بكفاءة عالية.
    وتبرز أهمية مثل هذه الدعوات عند العلم أن توقعات نمو الطلب على النفط تبدو سلبية للعام المقبل لأسباب منها التراجع الاقتصادي في الدول الكبرى حول العالم وكذلك لاتخاذ اجراءات ترشيد الطاقة والتحول إلى مصادر متجددة منها، حيث توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) نمو الطلب العالمي على النفط بشكل أقل من التوقعات في العام المقبل، وعزت ذلك إلى تعثر الاقتصاد الأوروبي واحتمالات الضعف في اقتصادات سريعة النمو مثل الصين والهند. في وقت تتوقع وكالة الطاقة العالمية أن تصبح الولايات المتحدة التي تستورد حالياً نحو 20 في المائة من احتياجاتها للطاقة مكتفية ذاتياً بكل معنى الكلمة، وهو تحول لافت للاتجاه السائد في معظم البلدان المستوردة.


    تجربتا المغرب والجزائر
    استعرض تقرير شركة المزايا القابضة ما تقوم به بعض الدول العربية في هذا الصدد، حيث تعتزم الحكومة الجزائرية تنفيذ برنامج لإنتاج 40 % من احتياجات البلاد من الكهرباء من الطاقات المتجددة مطلع عام 2030 باستثمارات تقدر بـ60 مليار دولار، وذلك من خلال إنتاج 12 ألف ميغاواط للاستهلاك الوطني خلال عام 2030 منها أكثر من 7500 مولدة من مصدر شمسي - حراري و2000 ميغاواط من الطاقة الهوائية وما بين 2000 و2500 من الطاقة الشمسية الضوئية. في حين كشف المغرب عن برنامج في قطاع الطاقات المتجددة بكلفة 130 مليار درهم (15 مليار دولار) بين عامي 2012 و2016 لتمويل مشاريع لإنتاج الكهرباء الحرارية وزيادة سعتها إلى 5 غيغاواط، 2.7 منها طاقة متجددة مستخرجة من الألواح الشمسية وطواحين الرياح من خلال تقنيات جديدة تسمح للمغرب بأن يكون رائداً في هذه الأنواع من الطاقات الحرارية في جنوب البحر المتوسط وشرقه، حيث سيقوم المغرب ببناء 5 محطات للطاقة الشمسية بهدف إنتاج 2000 ميغاواط من الكهرباء بحلول عام 2020 تغطي 42 في المائة من الاحتياج الحراري، كما يمكن تصدير بعض فائض الطاقة الشمسية إلى دول في الاتحاد الأوروبي. إذ ستتيح الطاقات المتجددة إنتاج كهرباء نظيفة ومنخفضة الكلفة مقارنة بالأنواع الأحفورية (النفط والغاز).

  3. #23
    المؤسس
    الصورة الرمزية croom
    تاريخ التسجيل : Sep 2010
    رقم العضوية : 2
    المشاركات : 22,781
    التقييم : 10

    croom غير متواجد حالياً

    تقرير «المزايا» الأسبوعي




    العقار التركي مستمر بجذب إضافي للمستثمرين

    26-11-2012

    توقع تقرير شركة «المزايا القابضة» تدفقا استثماريا وعقاريا خليجيا وعربيا صوب الاستثمارات العقارية التركية مع تعديل القوانين التي تحد من تملك الأجانب وفتح الباب امام تملك الخليجيين من دون شروط او قيود، ما يجعل تركيا خيارا استثماريا وعقاريا مفضلا على المديين القصير والمتوسط.


    وقال التقرير ان تركيا تعد مقصدا سياحيا وعقاريا واستثماريا ومركزا للأعمال الاقليمية، حيث تشهد البلاد نمواً سريعاً مقارنة مع جيرانها من الدول الأوروبية، عدا أنها تعد من المقاصد السياحية الشهيرة التي يقصدها كثير من سكان المنطقة لقضاء الإجازة بها. ووفقا لصانعي السياسات الحكومية التركية، فقد تضاعف الناتج المحلي الاجمالي التركي لأكثر من ثلاث مرات ليقفز من 231 مليار دولار أميركي سنة 2002 الى 736 مليار دولار سنة 2010، كما من المتوقع أن يكون للاقتصاد التركي أقوى معدل نمو داخل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وذلك في الفترة من 2011 الى 2017.


    محفظة خليجية - تركية


    وفي سياق متصل، اشار تقرير المزايا إلى انه مؤخرا تم الاعلان عن إنشاء وإطلاق أول محفظة استثمارية خليجية - تركية برأسمال 150 مليون دولار، مع توقعات بكثافة من الاستثمارات الخليجية من الافراد والمؤسسات للاستفادة من الفرص التي توفرها العقارات التركية، خصوصا العقارات المخصصة للسياحة والأعمال والتجزئة.


    وعليه، قالت صحف تركية ان أنظار العرب اتجهت إلى تركيا، بعد سن قانون تملك الأجانب للعقارات الذي سيتيح الفرصة أمام مواطني أكثر من 180 دولة حول العالم شراء العقارات بمختلف أنحاء تركيا من دون أي قيد أو شرط، ومنها دول عربية، حيث تم شراء 38 ألف متر مربع من العقارات غير المنقولة في أنحاء مختلفة من البلاد، مشيرة إلى أن مواطني الكويت والسعودية جاءوا في المرتبة الأولى والثانية على التوالي، حيث قاموا بشراء عقارات تصل مساحاتها إلى 14 الف متر مربع.
    لذلك، قال تقرير المزايا القابضة ان فتح باب التملك العقاري للأجانب سيفتح الباب واسعا امام الاستثمارات من قبل الأجانب، خصوصا من العرب والاوروبيين حيث تتمتع تركيا باقتصاد قوي وموقع متوسط ومناخ مفضل لأغلب المستثمرين عدا عن الفرص الاستثمارية في تحقيق عوائد رأسمالية وأرباح نتيجة للتوقعات الاقتصادية القوية للدولة التركية. وذكرت تقارير اعلامية ان بعضا من الدراسات كشفت أنه من المتوقع ان يرتفع سعر العقار في تركيا خلال عام 2013 وبعد عودة الهدوء للمنطقة ودول الجوار، في وقت ارتفع معدل الصادرات التركية بنسبة %8.1 في مارس الماضي طبقا لما أعلنه اتحاد المصدرين الأتراك، حيث وصلت قيمتها إلى 12.6 مليار دولار بارتفاع قدره %10.5 عن مارس 2011. ويقع الاقتصاد التركي ضمن الاقتصادات العشرين الأكبر حول العالم، حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لها 735 مليار دولار.


    لا قيود على الخليجيين


    ولفت التقرير الاسبوعي لـ «المزايا» الى أنه في حين وضعت شروط على تملك بعض الجنسيات مثل روسيا واليونان والعراق وايران الا أن بعض الجنسيات العربية خصوصا الخليجية لم يوضع لها شرط او قيد ما يعطي المستثمرين والساعين لامتلاك العقارات في تركيا حرية الاختيار وامتلاك مساحات وأماكن غير محدودة. يذكر أن تركيا في شهر مايو الماضي اصدرت قانونا يسمح لمواطني 183 دولة بشراء وتملك الأموال غير المنقولة في تركيا. وسمح تعديل القانون للحكومة أيضا بمضاعفة مساحات الأراضي التي يحق للأجنبي شراؤها إلى 60 هكتارا.


    سرعة النمو


    وذكرت تقارير صحفية انه حسب «مؤشر أسعار المنازل العالمية» لشركة «نايت فرانك» سجلت أسعار العقارات في تركيا ثالث أسرع نمو في العالم هذا العام حتى يونيو بعد البرازيل والنمسا محققة قفزة تزيد على %10 ومتجاوزة روسيا وهونغ كونغ. وحسب بيانات شركة «كوليرز انترناشيونال» تركيا ارتفع متوسط سعر العرض للشقق الفاخرة في أسطنبول بأكثر من مثلين متجاوزا 4500 دولار للمتر المربع نهاية 2011 مقابل أكثر من ألفي دولار عام 2004. وحسب موقع غلوبل بروبرتيجايد المتخصص في أبحاث الاستثمارات العقارية الدولية تأتي أسطنبول في المرتبة الثلاثين على قائمة أغلى مدن العالم من حيث أسعار العقارات. وعليه توقعت الجمعية التركية لشركات الاستثمار العقاري تضاعف مبيعات العقار للأجانب إلى أربعة مليارات دولار تقريبا عام 2013 من 2.5 مليار العام الماضي بفضل التعديلات القانونية التي فتحت الباب واسعا أمام مستثمري الخليج وروسيا وآسيا الوسطى.


    وفي جانب متصل، قال تقرير المزايا القابضة ان من المتوقع ان يشهد سوق العقارات الفاخرة في تركيا، خصوصا في المناطق السياحية اقبالا متزايدا من المستثمرين الخليجيين، خصوصا مع حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في المناطق التقليدية للمستثمرين العرب في مصر وسوريا ولبنان وتونس وغيرها، لذا يرى تقرير المزايا القابضة ان القرب الجغرافي لتركيا والاقتصاد النابض مقارنة مع أوروبا وعوامل سياسية وتاريخية ستظل تركيا مكانا مفضلا للمستثمرين العرب خلال السنوات المقبلة، وهذا يفسر ارتفاع عدد السياح العرب إلى تركيا خلال السنوات الماضية.


    الاستثمارات الخليجية


    ولفت تقرير المزايا إلى دراسة صدرت عن شركة «جونز لانغلاسال» أن صناديق الأموال السيادية، الصناديق الاستثمارية وصناديق الأسهم الخاصة العاملة في منطقة الخليج، كانت من بين الصناديق التي وجهت خططها التنموية نحو تركيا، وذلك في أعقاب الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي تشهدها منطقة أوروبا الغربية على وجه التحديد، حيث ساهم القانون الجديد، الذي صدر في مايو 2012، والذي يسمح للمواطنين الأجانب في الاستثمار في تركيا وتخفيف القيود على المستثمرين، في تعزيز الاستثمارات في تركيا، ممهدا الطريق لعدد من الودائع الاستثمارية العقارية القادمة من الخليج. حيث ترى شركة «جونز لانغلاسال»، ارتفاعا في حجم الاستثمارات الخليجية في قطاع العقارات في تركيا، وبالأخص في بيع التجزئة.


    تأثير الربيع العربي


    وساهم الربيع العربي في تعزيز السياحة العربية إلى تركيا، حيث جرى تحويل بعض الحجوزات من مصر وتونس الى تركيا، كذلك فان تسهيل الحصول على الفيزا التركية ساهم في رفع اعداد الزوار بشكل لافت خلال العامين الماضيين. وجذبت تركيا 31.46 مليون سائح في 2011 بزيادة نسبتها نحو %10. وتجاوزت ايرادات السياحة 23 مليار دولار. ومن المتوقع أن يزور تركيا أكثر من 30 مليون سائح أيضا في 2012، لكن إيرادات السياحة ستصل إلى نحو 30 مليار دولار مع التركيز على السياحة الفاخرة.5

  4. #24
    المؤسس
    الصورة الرمزية croom
    تاريخ التسجيل : Sep 2010
    رقم العضوية : 2
    المشاركات : 22,781
    التقييم : 10

    croom غير متواجد حالياً



    مؤشرات اقتصادية خليجية إيجابية






    {المزايا}: العقارات فئة أصول شائعة للمستثمرين في الشرق الأوسط

    10-12-212


    قال تقرير شركة المزايا القابضة ان التطورات الاقتصادية والمالية في الدول الخليجية والتي تظهر وفورات مالية وانفاقا رأسماليا كبيرا على القطاعات الاقتصادية ساهمت في ترسيخ الواقع الاقتصادي والتنموي المفضل في المنطقة وحقق زيادة في ثقة الأفراد على الانفاق وخصوصا في الانفاق على العقارات من خلال ارتفاع القروض والتمويل السكني في المنطقة بشكل عام.


    ودلل التقرير الاسبوعي للمزايا على ما نشرته صحف ووسائل اعلام من أن إجمالي القروض الشخصية على الخليجيين وصل إلى 857 مليار ريال، أي حوالي 228 مليار دولار نهاية النصف الأول من عام 2012، وهو ما يشير إلى ارتفاع مستويات الثقة بالاقتصاد وتحسن مستويات التمويل المصرفي مع تحسن ميزانيات البنوك والمؤسسات الاقراضية.
    ودعا تقرير المزايا القابضة إلى طرح مشاريع عقارية وسكنية موجهة لمواطني دول الخليج لما يتمتعون به من وصول كبير للتمويل والاقراض وبالتالي توجيه الاقراض إلى السلع المعمرة بدلا من القروض الاستهلاكية. ويتقاطع ما سبق بحسب تقرير المزايا القابضة مع ما أكدته شركة جونز لانغ لاسال أن العقارات لا تزال من فئة الأصول الشائعة للمستثمرين في الشرق الأوسط، حيث أشار «استطلاع آراء المستثمرين في السوق العقاري بالشرق الأوسط وشمال افريقيا لعام 2012، الذي أعلنته الشركة ذاتها، إلى أنه نظراً لأن العقارات توفر نسبة مخاطر إلى عوائد أكثر جاذبية مقارنة بخيارات الاستثمارات البديلة، فهناك اتجاه ناشئ يتمثل في تخلص المستثمرين الإقليميين من أصولهم غير الرئيسية مع تطلعهم إلى أصول مدرة للدخل توفر عوائد مستقرة على المدى البعيد. ويستمر السوق العقاري بالشرق الأوسط وشمال افريقيا في الخضوع لسيطرة الأفراد أصحاب الاستثمارات الخاصة والمجموعات العائلية بدلاً من المستثمرين من فئة «المؤسسات» الذين يتحكمون في الأسواق الغربية الأكثر نضجا. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه على مدار السنوات المقبلة، حيث تعتبر الأصول السكنية الأكثر جاذبية، إذ أن الاهتمام في هذا القطاع يكون قويا على وجه الخصوص بين أصحاب الاستثمارات الخاصة.

    نمو قوي


    وفي هذا السياق، أكد تقرير اقتصادي بريطاني أن دول مجلس التعاون الخليجي تتجه لتسجيل معدل نمو قوي يقدر بـ 5.6 في المائة في عام 2012، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن هذا المعدل يقل عن معدل العام الماضي البالغ 7.4 في المائة، فإنه لا يزال أعلى من مثيله في بعض الاقتصادات الآسيوية الصاعدة. وأرجع التقرير هذا التفوق في النمو الاقتصادي إلى استمرار تصاعد أسعار النفط، إضافة إلى الاستثمار الحكومي الكبير في مشروعات البنى التحتية وفي الإنفاق على الخدمات العامة، بما في ذلك زيادات رواتب العاملين في القطاع العام والتي عززت الإنفاق الاستهلاكي.


    وقال تقرير المزايا القابضة ان دول الخليج استفادت من وفورات أسعار النفط خلال الأعوام الماضية مع توقعات باستمرار معدلات الأسعار على النفط ضمن مستويات مقاربة لما هي عليه الآن ما يحقق أرصدة مالية ضخمة للدول الخليجية تكون ذخرا لها ولشعوبها في تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي. وفي هذا المجال رجحت تقارير اقتصادية أن يصل فائض الميزانية السعودية إلى 493 مليار ريال في 2012، مع إيرادات إجمالية يتوقع لها أن تصل إلى 1239 مليار ريال، وحجم إنفاق يبلغ 746 مليار ريال. ومن المتوقع أن يصل فائض الميزانية وفائض الميزان التجاري الخارجي إلى مستوى قياسي جديد في عام 2012، بفضل المستوى المرتفع القياسي لمتوسط إنتاج النفط الخام اليومي، وفقا لتقرير شركة الراجحي المالية. وبحسب التقرير ذاته سيتراجع فائض الميزانية إلى 220 مليار ريال خلال 2013، بحسب التوقعات تبعا لانخفاض الإيرادات، بيد أن هذا الفائض يتوقع أن يرتفع بشكل طفيف ليصل إلى 232 مليار ريال في 2014. وعلى صعيد الميزان التجاري فمن المتوقع أن يصل إلى 944 مليار ريال، بما يمثل %40 من الناتج المحلي الإجمالي في 2012، ثم ينخفض إلى 669 مليار ريال بما يمثل %28 من الناتج المحلي الإجمالي في 2013، ويتوقع أن يظل من دون تغيير في 2014، عند مستوى 678 مليار ريال تمثل %27 من الناتج المحلي الإجمالي.


    واشار تقرير الراجحي الى أن ميزانية المملكة لا تزال في وضع قوي، إذ ظلت الإيرادات أعلى من المصروفات منذ عام 2003، باستثناء عام 2009، في الوقت الذي تعتمد فيه الميزانية في معظمها على الإيرادات النفطية التي تشكل %90 تقريبا من إجمالي الإيرادات، وظل متوسط حصة الإيرادات النفطية من إجمالي الإيرادات يبلغ %87 في كل عام منذ 2003، وبناء عليه فقد كان لارتفاع إنتاج وأسعار النفط الخام أثره الإيجابي على الوضع المالي للحكومة. ومن المتوقع أن تصل الإيرادات الحكومية ذروتها في 2012، ويعني ذلك أن الإيرادات الحكومية من المتوقع أن تكون أقل خلال العام المقبل مقارنة بهذا العام، حيث من المتوقع أن تبلغ الإيرادات الحكومية 1030 مليار ريال في 2013، بيد أن الإنفاق الحكومي يتوقع له أن يعود مرة أخرى إلى اتجاهه الصعودي في 2013 بعد انخفاضه هذا العام، حيث يتوقع أن يبلغ الإنفاق الحكومي 810 مليارات ريال مقارنة بإنفاق متوقع يبلغ 746 مليار ريال لعام 2012، وسيؤدي ذلك إلى خفض فائض الميزانية العام المقبل.


    عقود إنشائية


    وفي هذا السياق، كشف تقرير أصدره البنك الأهلي، أن الحكومة السعودية وقعت خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2012 عقودا إنشائية بأكثر من 166 مليار ريال، مقارنة مع ما قيمته حوالي 179 مليار ريال من العقود في الفترة نفسها من عام 2011، بنسبة تراجع تبلغ %7 في عام 2012. وتراجعت قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثالث من عام 2012، لتصل إلى 39.2 مليار ريال، بالمقارنة مع 95.1 مليار ريال للربع الثالث من عام 2011، بنسبة تراجع %59. وتوقع التقرير أن تحوز هذه القطاعات الرئيسية على القدر الأكبر من العقود التي تتم ترسيتها بنهاية العام، حيث يترقب ترسية عقود مهمة وكبيرة خلال الربع الرابع من هذا العام، ومن المتوقع أن تقوم شركة أرامكو السعودية بترسية العديد من العقود ضمن إطار مشروع مصفاة جيزان الذي تبلغ قيمته 26 مليار ريال. إضافة إلى ذلك، ينتظر أن تقوم شركة الكهرباء السعودية بترسية عقود ضخمة في قطاع الكهرباء، تخص مشروع محطة الطاقة الحرارية بجنوب جدة.


    أما على مستوى دول الخليج، فقد ذكر تقرير متخصص أن أسعار النفط المرتفعة خلال عامي2011 و2012 كان لها أثر إيجابي كبير على الدول النفطية لا سيما تلك الموجودة في منطقة الخليج العربي، حيث حققت تلك الدول فوائض مالية في موازناتها العامة لعام 2011 - 2012 بقرابة 186 مليار دولار. وبحسب التقرير الصادر عن «المركز العالمي للدراسات التنموية» في لندن فإنه يتوقع أن ترتفع الفوائض إلى قرابة 322 مليار دولار في عام 2012 - 2013 متأثرة بأسعار النفط المرتفعة وزيادة الصادرات النفطية. مع هذا فقد قال التقرير الصادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية إنه يتوجب على الدول النفطية في الخليج العربي الاستفادة من الفوائض المالية المتحققة خلال السنوات الثلاث الماضية في تنويع مصادر الدخل والاستثمار في المشاريع الداعمة لعملية التنمية الاقتصادية. وبذلك تستطيع الدول الخليجية جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال دعم مشاريع البنى التحتية التي تساهم في تشغيل المزيد من الأيدي العاملة وترفع نصيب الفرد من مجمل الناتج المحلي.

  5. #25
    المؤسس
    الصورة الرمزية croom
    تاريخ التسجيل : Sep 2010
    رقم العضوية : 2
    المشاركات : 22,781
    التقييم : 10

    croom غير متواجد حالياً



    %30 متوسط ارتفاع الإيجارات
    «المزايا»: الأوضاع في سوريا تنعكس إيجاباً على عقارات
    «الشارقة»


    24-12-2012


    لاحظ تقرير شركة المزايا القابضة ارتفاعا لافتا في أسعار الايجارات في امارة الشارقة في دولة الامارات العربية المتحدة خلال عام 2012، وخصوصا منذ الصيف الماضي، نتيجة ما يمكن اعتباره اقبالا كثيفا ومفاجئا على العقارات المعروضة من قبل فئات سكانية جديدة ولّدت طلبا مفاجئا غيّر من منحنى الارتفاع التدريجي في الايجارات والأسعار، التي ظلت سائدة في امارة الشارقة خلال العامين الماضيين والتي تعد أقرب الامارات الى امارة دبي.


    ولفت تقرير «المزايا» الى أن اقبال مزيد من السوريين الفارين من حالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي في بلادهم خلال العامين الماضيين، واختيارهم الاستقرار والسكن في الامارة، قد أسهم في خلق طلب قوي من قبل السوريين على العقارات في الشارقة، والتي يفضلها كثير من العرب على باقي الامارات الأخرى، لوجود جاليات عربية واسعة، وخصوصا من الجالية السورية التي يعمل أبناؤها في التجارة والخدمات والقطاع الحكومي.


    وقدّر تقرير المزايا القابضة ارتفاع الايجارات في الشارقة بنحو 30 في المائة في المتوسط، في حين ارتفعت ايجارات بعض المناطق بأكثر من 50 في المائة، وخصوصا العقارات الجديدة والقريبة من المناطق الرئيسية مثل البحيرات او القنوات المائية والكورنيش. وأشار التقرير أيضا الى أن أسعار الايجارات في الشارقة، وخصوصا في المناطق المتاخمة لامارة دبي، باتت تقترب من مستويات الايجارات في دبي. وتابع التقرير ان مستويات ارتفاع الايجارات في الشارقة تجاوز مستويات الارتفاع في القيم الايجارية للعقارات في دبي، وذلك لتركز نشاط الجالية السورية في الشارقة لغايات الايجار، بينما ارتفعت أسعار الشراء، وخصوصا أسعار الفلل في دبي لامكانية تملك الأجانب، ومن ضمنهم السوريون، للعقارات في دبي، في حين أن الشارقة لا تسمح بعد بالتملك لغير الاماراتي والخليجي.


    الى ذلك، قالت دائرة التسجيل العقاري في الشارقة ان القطاع العقاري في الامارة حقق نمواً بلغ %23 خلال العام الجاري، مرتفعاً من %10 في عام 2010، واعتبرت الدائرة، ان النمو العقاري في الشارقة يتناسب مع النمو في مختلف القطاعات الأخرى في الامارة، متوقعاً أن يوفر الارتفاع في نسب البيع والشراء، وزيادة المشروعات التطويرية، بيئة خصبة تحقق نهضة عقارية واعدة في الامارة خلال عام 2012، وقالت الدائرة في تصريحات نشرت على لسان مديرها العام في الصحف الاماراتية، أن أسعار السوق العقارية في الشارقة، استقرت أثناء الأزمة المالية العالمية، نظراً لأن نسبة الصعود كانت متوازنة مع سرعة الهبوط الناتج عن الأزمة، وبالتالي جاء الارتفاع في سعر العقار خلال المراحل اللاحقة متوافقاً مع تطلعات المستثمرين. أما في دبي فقد سجلت ايجارات المساكن في امارة دبي ارتفاعاً بنسبة %17 خلال العام الحالي 2012، مع عودة الانتعاش لقطاع العقارات في الامارة والتعافي من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية. وقالت شركة «سي بي ار أي» العقارية المتخصصة بدراسات السوق، ان دبي سجلت نمواً أكبر في ايجارات المساكن خلال العام الحالي، وذلك بالتزامن مع النمو في عدد السكان، والأداء الجيد للاقتصاد، وهو ما أدى الى ارتفاع الطلب على العقارات مع محدودية المعروض منها.


    استفادة جغرافية


    وأوضح تقرير المزايا القابضة أن امارة الشارقة استفادت من القرب الجغرافي من امارة دبي، وباتت مسكنا ملائما ورخيصا نسبيا لكثير من العائلات العربية والأجنبية العاملة في دبي، كذلك فان الشارقة تتمتع باقتصاد محلي قوي يرتكز على الصناعة والخدمات، ويبرز القطاع العقاري كأحد أهم محركات التنمية في الامارة، وبدأت معالم التعافي تظهر عليه، اذ اخذت الايجارات والاسعار تعود الى مستوياتها عام 2007/2006، وهو ما يبشر بمزيد من الاستثمارات العقارية في الامارة، وخصوصا مع قيام دبي بالاعلان عن مشاريع ضخمة مؤخرا اعادت الثقة للاستثمار العقاري في دولة الامارات العربية المتحدة بشكل عام. وكانت دبي أعلنت الشهر الماضي خططاً لتطوير منطقة جديدة بالكامل تحت اسم «مدينة محمد بن راشد»، ستضم أكبر مركز تسوق تجاري في العالم، اضافة الى 100 فندق، وعدد من الحدائق التي ستزيد مساحتها على حديقة «هايد بارك» الشهيرة في وسط لندن. كما أعلنت دبي بعدها بأيام أنها ستطور خمسة ملاهٍ، بتكلفة اجمالية تصل الى 2.7 مليار دولار. ويمثل اطلاق هذه المشروعات حسب تقارير صحفية مؤشراً مهماً على الانتعاش العقاري، الذي بدأ يعود تدريجياً لامارة دبي، كما أن هذه المشروعات الضخمة ستدعم التوقعات التي تتحدث عن نمو اقتصادي قوي ستشهده امارة دبي خلال السنوات القليلة المقبلة.


    وبحسب بيانات شركة «سي بي ار أي» العقارية فإن السوق العقاري في دبي ينتظر 36 ألف شقة سكنية، من المفترض أن تكون قد اكتملت خلال الفترة من عام 2013 وحتى عام 2015، وأضافت في تقريرها أنه على الرغم من عودة الثقة بقطاع العقارات في دبي الى المستثمرين، فإن التركيز الرئيس لهم يظل على العقارات الجاهزة والمكتملة، وفي المناطق التي تم تأسيسها وتوفير الخدمات لها.


    وفي جانب متصل يدل على عودة النشاط من جديد الى العقارات في الامارات، بلغت القيمة الاجمالية لما تقاضاه الوسطاء العقاريون في امارة دبي خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الحالي من عمولات نحو 800 مليون درهم، وهو رقم ضخم يدل على تحقيق صفقات ضخمة في عام 2012، حيث جاءت هذه العمولات مقابل صفقات عقارية للوسطاء المسجلين في مؤسسة التنظيم العقاري، الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي. ويتقاضى الوسيط العقاري عمولة نسبتها %1 من قيمة الصفقة التي يقوم بابرامها، ما لم يجر الاتفاق بين الطرفين خلاف ذلك، وبالتالي فان هذه العمولات هي حصيلة صفقات بلغت 40 مليار درهم.
    وفي سياق متصل، ذكرت شركة جونز لانغ لاسال العقارية أن الأسعار في أبوظبي باتت أقل من منافسيها، وأصبحت البنية التحتية ونوعية الحياة في تحسن مستمر، من خلال تحسين جودة الاقامة وادخال تطوير دائم على البنية التحتية والمرافق الاجتماعية ووسائل الراحة والخطوات الأخرى المتبعة لجذب الطلب الى امارة أبوظبي بصفة عامة، بما يتماشى مع رؤيتها حتى عام 2030. وقالت ان القطاع السكني في دبي يعد هو القطاع الأكثر تنوعاً، مع ازدياد الايجارات والأسعار بشكل ملحوظ في أشهر الأماكن على مدار الأشهر الستة الماضية. وهذا يتقاطع مع ما أظهره تقرير دليل العقارات غلوبال بروبرتيغايد، أن الأسعار في سوق الاسكان في دبي سجلت أقوى معدل للنمو في العالم خلال العام الجاري حتى نهاية الربع الثالث الماضي، حيث بلغ معدل النمو 13 في المائة على أساس سنوي، لتحتل دبي المركز الأول عالمياً من بين 44 مدينة ودولة شملها المؤشر، وذلك مقارنةً بنمو سالب خلال الفترة نفسها من العام الماضي.


    الى ذلك، سجلت تصرفات المستثمرين العرب الاجمالية في السوق العقاري في دبي نحو 4.1 مليارات درهم منذ بداية العام الجاري 2012، وحتى نهاية نوفمبر الماضي، نتجت عن 2429 اجراء تضمنت تعاملات أراضٍ وشقق وفلل سكنية حسبما أظهرت سجلات ادارة تنمية القطاع في مؤسسة التنظيم العقاري في دبي. وتصدر المستثمرون اللبنانيون قائمة تصرفات العرب من حيث القيمة، وجاء الأردنيون في المرتبة الثانية، واحتل المصريون المرتبة الثالثة، وجاء العراقيون في المرتبة الرابعة، وفي المرتبة الخامسة جاء المستثمرون السوريون.

  6. #26
    المؤسس
    الصورة الرمزية croom
    تاريخ التسجيل : Sep 2010
    رقم العضوية : 2
    المشاركات : 22,781
    التقييم : 10

    croom غير متواجد حالياً

    «المزايا»: قرار «المركزي» الإماراتي الأخير يمنع فقاعة عقارية جديدة

    7-1-2013
    اعتبر تقرير شركة المزايا القابضة أن قيام البنك المركزي الإماراتي اخيرا بتغيير قواعد وحدود التمويل لغايات الإقراض السكني، يصب في مصلحة القطاع العقاري على الأمد المتوسط والطويل، بحيث تم التشديد على التمويل السكني للمنزل الثاني بالنسبة إلى الإماراتيين ورفع قيمة الدفعة الأولى بالنسبة إلى الوافدين، وذلك لمنع المضاربات على العقارات والوحدات السكنية، ورفع أسعارها بشكل غير مبرر باستخدام الأموال المقترضة، والذي يخلق عادة طلبا وهميا وغير حقيقي، قد يقود إلى صنع فقاعة عقارية جديدة تعيد إلى الأذهان ما حدث في دولة الإمارات، وباقي دول العالم في العام 2008 من أزمة عقارية أدت إلى أزمة مالية خانقة.
    وقال التقرير الأسبوعي إن مظاهر التعافي العقاري في دولة الإمارات باتت واضحة، ولا لبس فيها، حيث ارتفعت أسعار العقارات وايجاراتها بشكل لافت خلال العام 2012، وتم إطلاق مشاريع ضخمة خلال العام، أعادت الروح إلى السوق بعد سنوات من الترقب وإعادة الحسابات تجاوبا مع نتائج الأزمة المالية العالمية.
    وأضاف التقرير أن القطاعات الاقتصادية أظهرت جميعها قوة متجددة في دولة الإمارات، بحيث عادت البنوك إلى الإقراض السكني والعقاري، وبمعدلات تنافسية، وهذا اذكى الطلب على العقارات المتميزة والفلل التي ارتفعت أسعارها بشكل واضح خلال العام الماضي، لأسباب كثيرة، لعل أكثرها وضوحا تدفق رؤوس أموال جديدة من بلاد الربيع العربي الباحثة عن الاستقرار في الإمارات.
    وكانت شركة استيكو للعقارات قد أوضحت أن اسعار الفلل حققت قفزة بنسبة تصل إلى %23 خلال العام 2012، وسط إقبال واهتمام متزايد بالشراء من قبل مستثمرين من دول مجلس التعاون، إلى جانب عدد كبير من المستثمرين الدوليين، خاصة مستثمري روسيا والهند وآخرين من دول شرق آسيا، وبين تقرير المزايا القابضة أن تدفق المستثمرين على العقارات في إمارة دبي يصاحبه تدفق مماثل على العقارات في باقي الامارات مثل الشارقة وابوظبي، حيث قالت صحيفة صنداي تايمز ان المستثمرين البريطانيين يقبلون على شراء العقارات في دبي، في ظل توقعات تشير إلى أن أسعار العقارات في الإمارة تتجه إلى الارتفاع بنسبة تتراوح بين 5 %15- خلال العام الجاري 2013.
    وعلى صعيد متصل، كانت دبي أعلنت عن إطلاق مدينة محمد بن راشد التي تضم أكبر مركز تسوق تجاري في العالم، إضافة إلى 100 فندق، وعدد من الحدائق التي ستزيد مساحتها عن حديقة هايد بارك الشهيرة في وسط لندن. ويمثل إطلاق هذه المشروعات مؤشراً مهماً على الانتعاش العقاري الذي بدأ يعود تدريجياً لإمارة دبي، كما أن هذه المشروعات الضخمة ستدعم التوقعات التي تتحدث عن نمو اقتصادي قوي ستشهده إمارة دبي خلال السنوات القليلة المقبلة. في حين بلغ عدد المشروعات العقارية النوعية المعلن عنها رسمياً في عموم دولة الإمارات 33 مشروعاً خلال عام 2012، وبلغت قيمتها الإجمالية التقديرية 116 مليار درهم، طبقاً لقواعد بيانات دوائر حكومية ومؤسسات في القطاع الخاص.
    وأشار تقرير المزايا القابضة أن المؤشرات تؤكد أن أسعار العقارات في الإمارات ستظل إلى ارتفاع، لذا جاءت إجراءات البنك المركزي بالحد من التمويلات المصرفية في أيدي المضاربين بحيث لا تتجاوز نسبة التمويل المصرفي للمنزل الثاني للوافد في الإمارات %40، وهذا كفيل بكف يد المضاربين عن العقارات.
    وبين التقرير أن دولة الإمارات استفادت من تجربة الأعوام بين 2003 إلى 2008، وهي الطفرة العقارية التي شهدتها المدينة وحققت فيها العقارات قفزات ضخمة، وتجاوزت أسعار العقارات مستويات غير مسبوقة، حيث تبين أن كثيرا من الطلب كان ممولا عبر سلسلة من القروض العقارية التي تحولت إلى ديون رديئة مع انخفاض الأسعار بفعل الأزمة، لذا بدأت في إطلاق مشاريع قوانين لحماية المستثمرين وأطراف المعادلة العقارية من أي ما قد يعكر التنمية الحقيقية. وفي هذا السياق، قالت تقارير إعلامية أن المحفزات التشريعية والاستثمارية التي قدمتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الفترة الماضية لعبت دوراً بارزاً في دفع السوق إلى الارتفاع المبني على أسس حقيقية وقوية تدعم استقرار التداولات العقارية، وتضيق الخناق على المضاربين، والبيع الوهمي أو غير الحقيقي. وقالت وكالة بلومبيرغ إن قرار البنك المركزي الإماراتي بالحد من الإقراض العقاري يبدد المخاوف من وقوع أزمة عقارية جديدة كالتي تلاشت منذ وقت طويل.

  7. #27
    المؤسس
    الصورة الرمزية croom
    تاريخ التسجيل : Sep 2010
    رقم العضوية : 2
    المشاركات : 22,781
    التقييم : 10

    croom غير متواجد حالياً

    تقرير المزايا الأسبوعي





    العقار الخليجي.. يتفاءل في 2013



    14-1-2013
    اعتبر تقرير شركة المزايا القابضة أن العام الجديد 2013 سيشهد نشاطا ملحوظا في القطاع العقاري الخليجي بقيادة العقارات في المملكة العربية السعودية ودولتي قطر والإمارات، ما يجعل من الضروري ايجاد أدوات استثمارية ومالية تستفيد من النشاط العقاري المتوقع والنمو القطاعي والاقتصادي على مستوى الدول منفردة والاقليم بشكل عام.
    وبين تقرير المزايا القابضة أن النمو الاقتصادي العام والنمو القطاعي المتوقع في الأنشطة العقارية والانشائية في المنطقة مدفوعة بأسعار النفط المرتفعة والميزانيات الحكومية الضخمة التي أعلنت مؤخرا، يجعل الاعتقاد يبدو قريبا إلى اليقين أن العقارات في ارتفاع سواء في القطاع السكني او التجاري أو المرافق والمنشآت الإيوائية والفندقية، وبالتالي لابد من فتح قنوات استثمارية جديدة تضمن تدفقات سيولة وطلبا نشطا يعزز من مستويات النمو الصحي.
    واشار تقرير المزايا القابضة الى أن البيئة التشريعية المفضلة والبنية التحتية والأساسات الاقتصادية تجعل من الخيار الاستثماري في الدول الخليجية مرحبا به من المؤسسات والأفراد، إلا أن نقص الادوات الاستثمارية يجعل منه عائقا أمام توسع الاستثمارات في القطاع ويفتح الباب أمام خلق سوق مضاربة يعتمد على المستثمرين الافراد في كثير من الأحيان.
    واعتبر تقرير المزايا القابضة أن العام الجديد سيشهد ترسية عدد أكبر وأضخم من العقود الانشائية في المنطقة، بعدما كانت انخفضت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في دول الخليج بنسبة %18 في 2012، وبلغت قيمة هذه العقود 51.9 مليار دولار، مقابل 63.4 مليار دولار في 2011. وذكر تقرير المزايا القابضة أنه وفقا لمجلة ميد العقارية فان الإمارات سبقت السعودية، كأكبر الدول الخليجية في سوق البناء في 2012، بمشروعات بقيمة 16.2 مليار دولار، وتعتبر قيمة مشروعات الإمارات التي تمت ترسيتها أعلى بنسبة %4 من قيمة المشروعات التي تمت ترسيتها في السعودية بقيمة 15.6 مليار دولار، وتعتبر هذه هي المرة الأولى منذ عام 2008 التي لم تتصدر فيها السعودية مشروعات البناء التي تمت ترسيتها في المنطقة.
    إلى ذلك، ذكرت شركة جونز لانغلاسال للخدمات العقارية في استطلاعها للعام 2012 لآراء المستثمرين العقاريين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن دبي تعتبر في الوقت الحاضر الوجهة المفضلة في المنطقة للمستثمرين الأجانب الراغبين في زيادة دخلهم، حيث تتميز دبي ببيئة عقارية خالية من الضرائب سواء على أرباح رأس المال من بيع العقارات أو على الأرباح الناتجة عن التأجير، وهو أمر يرى تقرير المزايا القابضة أنه يمكن تعميمه على باقي العقارات في المنطقة من خلال ايجاد أدوات استثمارية في الأسواق الثانوية تعزز من النشاط وتظهره كما في سوق الأسهم.
    وفي السياق ذاته، يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لقطاع البناء والتشييد في السعودية 89 مليار ريال في عام 2011، حيث بلغ معدل نموه نحو 19 في المائة مقارنة بعام 2010، ونسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بلغت بالأسعار الثابتة لعام 1999 نحو 7.5 في المائة. ومما يجدر ذكره أن حجم الإنفاق الحكومي على المشاريع قد ارتفع من 156 مليار ريال عام 2006 إلى 225 مليار ريال في عام 2009، ثم إلى 256 مليار ريال في عام 2011. مع هذا ذكرت دراسة اقتصادية حديثة لعام 2012، ان إيجارات المساكن في المملكة تستقطع ما بين 40 و60 في المائة من مرتبات الموظفين السعوديين. وبحسب شركة كلاتونز المتخصصة في قطاع العقارات فإن عام 2012 شهد إضافة 180 ألف متر مربع من الوحدات السكنية لسوق الرياض، في الوقت الذي يتوقع أيضا إضافة مليون متر مربع بحلول نهاية عام 2014، مشيرة إلى أن هذا الزخم الملحوظ يتوقع البعض أن ذلك سيكون له أثر سلبي على السوق، الذي تراوح نسبة الوحدات الشاغرة فيه حاليا بين 15 و%20.
    إلى ذلك، احتل السوق السعودي على المستوى الدولي مرتبة متقدمة كأحد أبرز ثمانية أسواق دولية مشجعة كملاذات آمنة لرؤوس الأموال بحسب تقرير سيتي بنك، وهذه الأسواق هي السعودية وروسيا والكويت وقطر
    والإمارات والنرويج وكازاخستان، مضيفاً أن النمو في الاقتصاد السعودي الذي لا يعتمد على النفط سوف يزداد ليلعب دوراً حيوياً، خصوصا قطاع الإنشاءات حين تتم إجازة قوانين الرهن العقاري.
    ودعا التقرير إلى الاستفادة من المؤشرات الايجابية للاقتصادات الخليجية، ومنها مثلا أن احتلال السعودية المرتبة الـ11 عالمياً، كأفضل أسواق الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، وفقاً لتقرير جديد صادر عن مؤسسة إي سي هاريس الاستشارية العالمية، حيث أن مستوى المخاطر التي تواجه المستثمرين في المملكة والشرق الأوسط كان منخفضاً نسبياً، في ظل المستويات العالية من دخل للفرد وانخفاض الضرائب والدعم الحكومي القوي لمخططات البنية التحتية على نطاق واسع، وهي ثلاثة من العوامل الأساسية التي تساعد على الحد من المخاطر وبناء الثقة الحقيقية داخل مجتمع المستثمرين. فيما بين تقرير المزايا القابضة أن الدليل العقاري العالمي صنف دبي كأقوى سوق للإسكان في العالم، حيث يظهر الدليل العقاري العالمي أن مؤشر القطاع العقاري السكني في دبي ارتفع بنسبة %13 خلال العام، بينما انخفضت أسواق المملكة المتّحدة وسنغافورة وطوكيو بنسب %4، و%3، و%2 على التوالي.

  8. #28
    المؤسس
    الصورة الرمزية croom
    تاريخ التسجيل : Sep 2010
    رقم العضوية : 2
    المشاركات : 22,781
    التقييم : 10

    croom غير متواجد حالياً

    التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة




    عقارات دبي متعطشة لمنتجات تمويلية مبتكرة




    10-2-2013
    قال تقرير المزايا القابضة ان السوق العقاري في دبي سيصل الى مرحلة النضج من خلال توفير منتجات عقارية متنوعة، حيث قال ان وجود أدوات استثمارية وتمويلية جديدة ستعزز من نضوج السوق العقارية وابقاء خيارات التمويل والاستثمار مفتوحة على أكثر من جهة، هذا في وقت توقعت شركة جونز لانغ لاسال أن يواصل القطاع العقاري في دبي التحسن خلال العام الجاري، فيما استبعدت حدوث انتعاش في سوق العقارات في أبوظبي خلال العام الجاري، حيث سيكون انطلاق العقارات في أبوظبي مرتبطا باطلاق مشاريع عقارية وبنية تحتية كبرى خلال العام المقبل. وفي هذا السياق، لفتت شركة جونغ لانغ لاسال العقارية الى أن الفيصل في تحديد المستقبل بالنسبة للعقارات في الامارات هو توفر الخدمات وجودتها، وبالتالي يرى تقرير المزايا القابضة أن حالة انتخاب وتمايز ستطرأ على العقارات في المناطق المختلفة في دبي وباقي الامارات بحيث تتراجع أسعار عقارات بعينها فيما تستقر أو ترتفع أسعارها سواء لغايات الايجار أو الشراء والاستثمار، مشيرا الى أن هذا سيؤدي الى تنافس بين المناطق والعقارات في المرحلة المقبلة، وبالتالي ارتفاع أو تراجع انتقائي في الأسعار نتيجة مستوى الخدمات المقدمة واسعارها.
    وهكذا، ربط تقرير المزايا القابضة حالة الانتقائية التنافسية في توقعات أسعار العقارات في دبي بتبدلات سوق التمويل السكني التي أفرزها قرار البنك المركزي الاماراتي الأخير بوضع سقف للتمويل السكني للمواطنين الاماراتيين والوافدين الأجانب، وهو ما سيؤدي الى تراجع في القدرة الشرائية لدى شريحة معينة وبروز طلب جديد من القادرين على الايفاء بمتطلبات الدفعة المقدمة والتي تصل في بعض الأحيان الى %50 من قيمة العقار.
    وفي موضوع تقييد سقف الاقراض العقاري الصادر من البنك المركزي الاماراتي، ذكر تقرير المزايا القابضة أن المركزي الاماراتي يتداول مع البنوك العاملة في الامارات حول موعد تطبيق التعليمات الجديدة والتي تهدف أساسا الى كف يد المضاربة وابقاء الطلب صحيا على العقارات، خصوصا ان تمويلات البنوك السهلة كانت السبب الرئيسي في ارتفاع مستويات المضاربة وأدت الى جانب عوامل أخرى الى انهيار سوق العقارات في الامارات قبل 5 سنوات.
    الى ذلك، توقعت تقارير اعلامية أن تبقى الفائدة على القروض الشخصية وقروض الرهن العقاري جذابة في ظل بقاء نسبة الفائدة الأميركية المرجعية قرب الصفر، حيث أكدت دراسة لشركة كلاتونز أن السوق الاماراتي المحلي سجل خلال عام 2012 أقل معدل للفائدة على القروض العقارية منذ بداية الأزمة المالية العالمية قبل أربع سنوات، بسبب عودة الثقة بالقطاع العقاري واحتدام المنافسة بين البنوك العاملة في الدولة، حيث متوسط الفائدة على التمويل العقاري في الدولة خلال عام 2012 يعد منخفضاً مقارنة ببقية أسواق المنطقة.
    ولفت التقرير الى أن وضع سقف التمويلات سيكون له أثره في كبح الطلب على الشراء، لكن ايجارات الشقق والوحدات السكنية سترتفع خصوصا في المناطق التي تتميز بجودة الخدمات، حيث سيعزف الناس عن الشراء ويتجهون للايجار، وبالتالي سيكون لهذا أثر في سوق الايجارات التي ستشهد تبدل استراتيجية المطورين من البيع الى الايجار سعيا وراء العائد المرتفع، وهكذا سيكون بالامكان دخول مستثمرين جدد للاستثمار في مجموعات من العقارات لغايات التأجير وهو تكرار لما شهدته دبي وباقي الامارات عندما تحول المطورون الكبار الى التأجير بدلا من البيع.
    وأوضح تقرير المزايا القابضة أن الايجارات ونتيجة لعوامل سوقية وديموغرافية، خصوصا من قبل السوريين قد شهدت ارتفاعا في الايجارات بما يصل الى 20 في المائة في مناطق مختلفة من دبي والشارقة خلال العام الماضي.
    وفي موضوع متصل، أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن القيمة الاجمالية للتصرفات العقارية في الامارة لعام 2012 جاوزت 154 مليار درهم، حيث بلغت القيمة الاجمالية لعمليات البيع نحو 69 مليار درهم، فيما وصلت قيمة الرهونات العقارية الى نحو 83 مليار درهم، بينما بلغت قيمة التصرفات الأخرى نحو ثلاثة مليارات درهم. وذكرت أن نتائج عام 2012 تفوقت على مثيلتها العام الذي سبق، اذ شهدت نمواً في القيمة الاجمالية بنسبة %8، متوقعة أن تشهد السوق استمراراً للانتعاش القوي، خلال الفترة المقبلة.

  9. #29
    المؤسس
    الصورة الرمزية croom
    تاريخ التسجيل : Sep 2010
    رقم العضوية : 2
    المشاركات : 22,781
    التقييم : 10

    croom غير متواجد حالياً

    تقرير المزايا الأسبوعي:



    قطاع العـقار مرشـح للنمـو.. أكثـر

    25-2-2013




    قال تقرير شركة المزايا القابضة ان التوقعات الاقتصادية الممتازة للاقتصاد الكويتي بفضل الايرادات الحكومية من صادرات النفط والاستقرار السياسي النسبي وتدفقات الاستثمارات الداخلية سيكون لها تأثير في نمو العقارات بشكل لافت خلال عام 2013، مع أن شح الأراضي وضعف التمويل سيؤديان إلى بقاء القطاع السكني تحت ضغوط في انتظار تدفقات الوحدات السكنية الحكومية التي ستصل إلى 120 الف وحدة سكنية في مناطق مختلفة من الكويت.
    ولفت التقرير إلى أن العقارات في الكويت عادت لتحقيق النمو بعد سنوات وصفت بالعجاف، إلا أن تقليص المستثمرين لتعرضهم للخسائر وبناء الاحتياطيات ودخول الحكومة في القطاع بشكل لافت قد أدت إلى اعادة العجلة للدوران من جديد، حيث نما إجمالي مبيعات القطاع السكني على مدار عام 2012 إلى 1.7 مليار دينار، مرتفعة بواقع 20 في المائة عن العام الأسبق، حيث بلغ معدل عدد الصفقات 657 صفقة بالشهر مقارنة بمعدل 494 صفقة في عام 2011. وتشير تلك الأرقام إلى الأداء النشط للقطاع مدعوماً بالطلب المحلي. وبلغ إجمالي المبيعات في قطاع الاستثمار 1.2 مليار دينار في عام 2012، بزيادة 16 في المائة مقارنة بالعام السابق. ويعتمد استمرار هذا القطاع بأدائه الجيد في الفترة المقبلة على كل من الطلب القوي والعقارات الجديدة. وبشكل عام، شهد عام 2012 نشاطاً قوياً لسوق العقار مقارنة بالأعوام السابقة، حيث استحوذ القطاع السكني على النصيب الأكبر من إجمالي قيمة مبيعات سوق العقار وبنسبة 55 في المائة، ثم تلاه القطاع الاستثماري بنسبة 37 في المائة. كما تمكن القطاع التجاري بأن ينهي العام على وقع إيجابي. وبشكل عام من المتوقع أن يستمر النمو الإيجابي في التعاملات خلال 2013، عوضاً عن التفاوت في درجات النمو بين القطاعات الثلاثة.

    بيانات


    إلى ذلك، ووفقا للبيانات الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل فقد ارتفعت سيولة سوق العقار، إذ ذكرت تقارير صحفية ان مبيعات العقارات في الكويت نمت بنسبة %16 في العام الماضي لتصل الى 10.9 مليارات دولار. ووصلت قيمة المبيعات العقارية الى 1.2 مليار دولار في شهر ديسمبر الماضي، وبضعف ما حققته المبيعات في الشهر نفسه من عام 2011. إلى ذلك، كشف تقرير صادر عن وحدة الأبحاث في بيت التمويل الكويتي أن قيمة التداولات العقارية الإجمالية في يناير الماضي تراجعت مقارنة بقيمة تداولات شهر ديسمبر من عام 2012، لتصل إلى ما قيمته 303 ملايين دينار منخفضة عن قيمتها في ديسمبر الماضي والبالغة نحو 395 مليون دينار، بانخفاض بنحو 92 مليون دينار وبنسبة بلغت %23.
    واضاف التقرير ان التداولات شهدت تراجعا ملحوظاً، كمحصلة لانخفاض قيمة التداول العقاري للسكن الخاص في شهر يناير عن شهر ديسمبر الماضي بنسبة كبيرة بنحو %25، وانخفاض التداولات العقارية الاستثمارية بنسبة وصلت إلى %29، وكذلك شهدت التداولات التجارية انخفاضا ملحوظا بنسبة %8 بينما تحسنت التداولات العقارية على عقار المخازن والحرفي بنحو %11.


    2013


    ولفت تقرير المزايا أن قطاع العقار الاستثماري شهد نموا كبيرا خلال عام 2012 ويتوقع أن تستمر وتيرة الارتفاعات خلال عام 2013 وان يشهد سوق العقار ارتفاعات كبيرة. مع هذا اعتبر تقرير المزايا القابضة أن شح الأراضي وتحكم الدولة للأراضي المتوافرة سيظل يشكل ضغطا على القطاع العقاري، خصوصا القطاع العقاري السكني، حيث سيؤثر ذلك في مستوى العرض من الوحدات السكنية وبالتالي مع بقاء مستويات الطلب عالية، فإن الأسعار سترتفع بشكل لافت ويعمق من ازمة السكن في بلد ينتظر آلافا من مواطني الكويت للحصول على فرصة لامتلاك منزل أو وحدة سكنية. وأشار التقرير الى أن الاسواق العقارية تترقب تنفيذ المؤسسة العامة للرعاية السكنية برامجها الإسكانية، حيث يبلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية المزمع توزيعها حتى عام 2014 أكثر من 120 ألف وحدة سكنية، منها مشروع الخيران السكني الذي يحتوي على 57 ألف وحدة سكنية حكومية، ومشروع غرب عبد الله المبارك نحو 7400 وحدة سكنية حكومية، إضافة الى مشروع قسائم النسيم مدينة جابر الأحمد وغيرها في مناطق مختلفة في الكويت وعلى مراحل زمنية.

    وترى أوساط اعلامية انه على الرغم من حالة التفاؤل الحذر لمستقبل القطاع العقاري في عام 2013، وذلك انسجاما مع خطط الحكومة التنموية في قطاع السكن للمواطنين والمشاريع التنموية الكبرى التي تم الاعلان عنها ويجري تنفيذها، إلا ان الأراضي الشحيحة ستظل العائق الأكبر أمام المستثمرين، وبالتالي بقاء الوحدات العقارية المتاحة محدودة، وهكذا بقاء الحال على ما هي عليه. هذا في وقت بين تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) أن الكويت عززت انتاجها من النفط في عام 2012 الى ما متوسطه 2.8 مليون برميل يوميا ارتفاعا من 2.5 مليون برميل يوميا في عام 2011، مؤكداً أنه لا تزال قدرة الكويت الانتاجية من النفط تصل الى 400 ألف برميل يوميا لتبلغ أقصى حجم انتاجي نفطي بمقدار 3.2 ملايين برميل يوميا، فان أي تكثيف في الانتاج اليومي للنفط سيؤدي الى زيادة الايرادات، وبالتالي يعطي توقعات مالية ايجابية. من جهة ثانية، واصل الفائض التجاري للكويت التوسع بمعدلات ثنائية الرقم لعام 2012 بسبب زيادة الصادرات الايجابية على خلفية رفع انتاج النفط، فقد نما اجمالي الصادرات بنسبة 23.3 في المائة خلال عام 2012 ليصل الى 32.9 مليار دينار لتشكل صادرات النفط بذلك أكثر من 90 في المائة من اجمالي الصادرات.
    ولاحظ تقرير المزايا القابضة أن العقار الاستثماري بدأ يشهد تحسناً في الفترة الاخيرة مع قيام المستثمرين بتطوير الشقق الاستثمارية بجعلها ذات مميزات أكبر ومساحات أكبر، وهذا كله بسبب احتدام المنافسة والطلب الكبير بعد سنوات من المضاربات والمنافسة بين المستثمرين أدت إلى الاضرار بقطاع العقارات في الكويت. وفي هذا السياق قال التقرير الاسبوعي ان الشركات العقارية والاستثمارية في الكويت استطاعت تخفيض ديونها والالتزامات كما أشارت تقارير إعلامية، حيث أن اجمالي مطلوبات 35 شركة عقارية مدرجة بلغت 2.6 مليار دينار خلال الاشهر التسعة الاولى من عام 2012 مقارنة مع مطلوبات بلغت 2.7 مليار دينار خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

    التمويل


    واعتبر التقرير الاسبوعي أن على البنوك الالتفات إلى مسالة التمويل العقاري بشكل أكبر، حيث ان شح التمويل المصرفي سيؤدي إلى بقاء الحال على ما هي عليه دون التطور الذي يتمناه العاملون في القطاع العقاري وأيضا المستثمرون وجانب الطلب من المعادلة العقارية. كذلك دعا التقرير إلى مراجعة شاملة لمنظومة القوانين المنظمة للقطاع العقاري التي سيكون لها في حال تعديلها وتطويرها بالشكل المرجو الأثر الأكبر في دفع القطاع إلى الأمام.
    إلى ذلك، توقع تقرير أصدره بيت التمويل الكويتي ان يشهد الاقتصاد المحلي نمواً مطرداً خلال الفترة المقبلة، مشيرا الى أن الصادرات غير النفطية نمت بشكل مبهر خلال 2012. ولفت تقرير بيتك الى أنه وبعد التعافي من الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2009 مع نمو اقتصادي بلغت نسبته 11.4 في المائة خلال عام 2010 ونحو 8.2 في المائة خلال 2011، بقيت التوقعات لنمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي عند نسبة 5.2 في المائة لعام 2012. كما توقع التقرير أن ينمو الاقتصاد الكويتي بشكل مطرد على خلفية التدفق المستمر من صادرات النفط، وارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة الاستهلاك الخاص والحكومي الناشئ عن تسجيل فائض قياسي في الميزانية للأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية 2013/2012. ورجح التقرير أن يبقى نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي مرنا عند نسبة 4.5 في المائة خلال عام 2013 ونسبة 5.0 في المائة في عام 2014 لتوسيع الانتاج النفطي وصادراته، موضحاً أن النمو الاقتصادي في الكويت سيكون مدفوعا بالتوسع في الانفاق الحكومي والاستهلاك الخاص مع مفاجآت الصعود في الاستثمارات الخاصة.

  10. #30
    المؤسس
    الصورة الرمزية croom
    تاريخ التسجيل : Sep 2010
    رقم العضوية : 2
    المشاركات : 22,781
    التقييم : 10

    croom غير متواجد حالياً

    التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة

    التكامل السياحي العربي يدعم الاقتصاد غير النفطي

    4-3-2013

    اعتبر تقرير المزايا القابضة أن دول الخليج تظهر تقدما واضحا في تطوير قطاع سياحي متنوع قادر على جذب أنواع مختلفة من السياحة البينية والعالمية، وذلك من خلال الإنفاق بسخاء على تطوير المنتج السياحي الخليجي لتوفير تجربة سياحية متميزة للزائر إلى أي من مدن ومناطق ووجهات السياحة الخليجية. ولاحظ التقرير أن السياحة العالمية في تنام مستمر وأن أمام الدول الخليجية والعربية على حد سواء فرصة لجذب مزيد من السياح واثراء الاقتصادات المحلية بالعملة الأجنبية وتوفير فرص عمل في قطاعات مختلفة تحقق النمو الاقتصادي العام.


    وأكد التقرير الأسبوعي أن على الجهات السياحية العربية سواء المنظمات أو الاتحادات او الجمعيات وغيرها من الجهات التي تمثل السياحة الخليجية والعربية أن تعمل على تحقيق التكامل السياحي من خلال خلق وجهات سياحية تشمل عددا من الدول في المنطقة مما يضمن تدفقا متناميا من السياح والإنفاق السياحي، وبالتالي التأثير الإيجابي في القطاعات الاقتصادية غير النفطية مما يضمن ايضا تنويع الاقتصادات العربية. وأشار التقرير إلى ضرورة إيجاد آليات أكثر وضوحا في تسهيل التنقل بين البلدان العربية والخليجية وذلك من خلال القطارات والطائرات وكذلك تسهيل إجراءات التأشيرات السياحية.

    مساهمة في الاقتصاد



    وقال تقرير المزايا القابضة إن قطاع السياحة أصبح يسهم بنسب واضحة في الناتج المحلي لكثير من دول العالم، نتيجة حوافز وتسهيلات وفّرتها هذه الدول لقطاع السياحة ومرافق الضيافة، وهذا الأمر بات أكثر وضوحا في الدول الخليجية خصوصا في دولتي الإمارات العربية المتحدة وقطر اللتين استطاعتا تنويع المنتج السياحي فيها من خلال إقامة مشاريع سياحية ضخمة، تسهم فيها رؤوس الأموال المحلية والخليجية. وأعتبر التقرير أن يأتي هذا في وقت كشف اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عن توجه دول الخليج إلى إنفاق نحو 18 مليار دولار حتى عام 2015 على بناء مراكز ومرافق سياحية قادرة على جذب السياح من مختلف دول العالم، وتخصيص نحو 380 مليار دولار للمشاريع السياحية حتى عام 2018 في خطوة إيجابية لتأسيس صناعة سياحية.


    وفي السياق ذاته، أوضح تقرير اقتصادي صادر عن الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن المؤشرات الاقتصادية المتعددة تؤكد أن قطاع السياحة أصبح يؤدي دوراً حيوياً في النمو الاقتصادي العالمي، بعد أن بلغ حجم مساهمته بنسبة 28 في المائة من إجمالي عائدات قطاع الخدمات على مستوى العالمي الى جانب مساهمته بنحو 11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتوفيره أكثر من مليون فرصة عمل شهرياً.


    وقال التقرير الأسبوعي للمزايا القابضة أن الموقع الجغرافي المتوسط وتواجد كتل بشرية ضخمة في مناطق غير بعيدة، بالإضافة إلى المناخ الملائم والأرضية والبنية التحتية الملائمة فان القائمين على القطاع السياحي الخليجي باتوا أكثر قربا من تحقيق تنمية شاملة في هذه القطاعات الاقتصادية، حيث أشار تقرير المزايا القابضة إلى نتائج دراسة أعدتها مؤخرا شركة إرنست أند يونغ حول أداء الفنادق في الشرق الأوسط خلال العام الماضي أظهرت أن معدل الاشغال في فنادق دبي بلغ %80 حتى نوفمبر 2012 بارتفاع %2 عن 2011 نتيجة الأداء الجيد للقطاع السياحي وللفنادق.

    عودة الثقة



    وفي سياق متصل، كشفت دراسة حديثة أن قطاع سياحة الأعمال في الشرق الأوسط شهد انتعاشاً خلال العام الماضي بعد فترة ركود نتيجة التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، ومن المتوقع أن يحقق القطاع نمواً قوياً خلال 2013. وأظهرت الدراسة، التي أعدتها يوغوف من خلال الاتصال بعينة من رجال الأعمال والمعنيين بقطاع سياحة الأعمال والحوافز والفعاليات في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، أن موازنات القطاع آخذة في الارتفاع، مشيرة إلى أن الكثير من رجال الأعمال باتوا يتنقلون في المنطقة بشكل مشجع مدفوعين بعودة الثقة للقطاع وتنامي الفعاليات الخاصة به. وقالت الدراسة إن 42 في المائة من العينة، التي تم الاتصال بها، قررت زيادة موازنة السفر لسياحة الأعمال وحضور الفعاليات في 2012، وأن 47 في المائة من أفراد العينة توقعوا زيادة موازناتهم للغرض ذاته خلال العام الحالي، مشيرة إلى أن الإمارات العربية المتحدة تحظى بالاهتمام الأكبر في خيارات المسافرين لأغراض وسياحة الأعمال.


    وقال تقرير المزايا ان بيانات لشركة ألبين كابيتال حول قطاع الضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي أوضحت أنه من المتوقع أن ترتفع ايرادات قطاع الضيافة في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة %67 إلى 7.5 مليارات دولار بحلول 2016 مقارنة بـ 4.5 مليارات دولار عن 2011 مع ارتفاع في أعداد الزوار والفنادق الجديدة التي تسهم في تعزيز المنتج السياحي الحالي. وأشار التقرير أيضا إلى أنه من المتوقع أن ينمو عدد السياح الوافدين إلى الإمارات بمعدل تراكمي نسبته %5.3 بين 2012 و2022، وأن يرتفع عدد الغرف الفندقية في دبي وأبوظبي من 96.99 ألف غرفة حاليا إلى 125.38 ألف غرفة في 2016. من جانبها، أظهرت دراسة حديثة لغرفة دبي أن قطاع السياحة في الإمارات ينمو بنسبة %6.5 بين 2011 و2021، معتبرة أسواق الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا والباسيفيك كمصادر للزوار الوافدين إليها. وتوقعت الدراسة أن يحقق القطاع نموا سنويا جيدا في مجال التوظيف بنسبة %4.1 حسبما نشرته صحف إماراتية.

    إيرادات الضيافة



    وبين تقرير المزايا القابضة أن تواجد البنية التحتية مثل المطارات ووسائل المواصلات يعد أمرا حاسما في بناء منظومة السياحة في أي بلد أو وجهة سياحية، حيث سجل مطار دبي الدولي، الذي يحتل حاليا المرتبة الثالثة في قائمة المطارات الأكثر ازدحاما على مستوى العالم من حيث عدد المسافرين، عبور 52.3 مليون مسافر خلال الـ11 شهرا الأولى من 2012 بزيادة 13.1 في المائة عن الفترة نفسها من 2011. ومن المتوقع أن يصل عدد المسافرين عبر المطار إلى 56.5 في 2012 وإلى 98 مليونا في 2020. وأشار تقرير المزايا القابضة إلى حركة تطوير وتحسين كبيرة للمطارات في المملكة العربية السعودية، حيث كشفت هيئة الطيران المدني عن نمو عدد المسافرين السعوديين داخلياً وخارجياً عبر مطارات المملكة إلى 75 مليون مسافر سنوياً.


    إلى ذلك، توقعت مصادر أن يرتفع عدد السياح الوافدين إلى قطر بنسبة %1.9 سنوياً حتى 2022 في الوقت الذي تسير فيه خطط تطوير البنية التحية بما في ذلك قطاع السياحة بخطى ثابتة من شأنها أن تكون حافزاً قوياً لشركات الضيافة العالمية للاستثمار على المدى الطويل، مع توقعات بارتفاع عدد السياح إلى 3.7 ملايين بحلول 2022. يذكر أن الفنادق الفاخرة في قطر تشكل نسبة تتراوح بين 66 و%78 من مجموع الفنادق، في حين تشكل الفنادق المتوسطة والاقتصادية نسبة 22 إلى %34.
    وفي صعيد متصل، أشار تقرير المزايا القابضة إلى أن توقعات وزارة السياحة المصرية أن يصل عدد السياح بنهاية العام الحالي إلى نحو 13 - 14 مليون سائح، بإيرادات تصل إلى 12 مليار دولار.

 

 
صفحة 3 من 5 الأولىالأولى 12345 الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. شركة طيبة القابضة (4090)
    بواسطة croom في المنتدى قطـاع العقار
    مشاركات: 66
    آخر مشاركة: 13-05-20, 09:08 AM
  2. شركة المزايا القابضة (423)
    بواسطة croom في المنتدى عقار
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 13-05-05, 11:02 PM
  3. شركة زاد القابضة (zhcd)
    بواسطة croom في المنتدى قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 12-10-30, 11:20 PM
  4. «المزايا»: أسهم شركات العقار والإنشاءات الخليجية ملاذ آمن
    بواسطة croom في المنتدى عقارات وإنشاءات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-08-21, 11:27 PM
  5. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-08-01, 03:29 AM

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Powered by vBulletin®
Copyright © 2014 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Translate By Almuhajir
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها فقط
الساعة الآن 01:27 PM